«كامل»: المستثمرون يواجهون صعوبة فى إجراءات إصدار التراخيص لبناء المنشآت وللشركات السياحية
فى زيارته إلى شرم الشيخ، الشهر الماضى، التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، مستثمرى القطاع السياحى، وقال إن ما سيحتاجه القطاع سيتم توفيره حتى لو كان «لبن العصفور» لزيادة الإيرادات، لكنَّ المستثمرين يقولون إنهم بحاجة إلى إرادة وحسم وسرعة فى التنفيذ.
وأثناء الاجتماع أعلن «مدبولى» هدفاً طموحاً لإيرادات القطاع عند 30 مليار دولار سنوياً خلال 3 سنوات.
لكن خلال الفترة من 2004- 2005 وحتى العام المالى 2020- 2021، سجل إجمالى إيرادات مصر من السياحة 149.3 مليار دولار وخلال العام المالى 2021- 2022 سجل 10.7 مليار دولار فقط.
الهدف الجديد للحكومة يضاعف الإيرادات إلى 3 أمثالها فى 3 سنوات فقط، وهو ما يطرح التساؤل حول ما إذا كان هذا الهدف طموحاً أم غير واقعى.
وائل زيادة، الرئيس التنفيذى لشركة زيلا كابيتال، يعتقد أن وزارة السياحة يجب أن تصبح فى مرتبة الوزارات السيادية، وأن يتم التعامل مع السياحة على أنها مسألة أمن قومى؛ لأنها من أهم حلول مصر على «المدى المتوسط» لمعضلة التعويم وأزمة العملة التى تهدد الاستقرار الاجتماعى.
وقال إن هذا يتطلب التعامل مع البيروقراطية فى القطاع وإزالة أى معوقات أمامه وحل الخلافات بين السياحة والآثار وتوجيه استثمارات الدولة لخلق ظهير مدنى (مطاعم، متنزهات شوارع متاجر) لمدن الآثار شبيهة بشوارع لندن وباريس، وهو أمر ليس صعباً؛ لكى نجتذب السائح عالى الانفاق (مشروع تطوير «وسط البلد»).
وأشار إلى تجارب تشيلى وإسبانيا ففى تطوير وسط البلد ودبى فى بناء مدن سياحية وإلى ضرورة وجود مساحات فى وسط البلد يترجل فيها السياح.
وذكر أنه يجب العمل على الكيف وليس الكم، مشيراً إلى أن الأهم من عدد السياح هو اجتذاب السياح أصحاب الإنفاق المرتفع. فالسائح الروسى فى لندن ينفق 700 دولار للمعاملة بمتوسط 4 معاملات يومياً بحسب صحيفة الجارديان لكن فى مصر ينفق 50 دولاراً يومياً على سبيل المثال.
وطالب بوجود عقوبات فورية ورادعة بلا تهاون فى حالة حدوث أى نوع من أنواع التحرش بالسائحين سواء كان لفظياً أو فعلياً أو تجارياً.
وقال إن كل ما سبق لا يجب أن يستغرق تطبيقه الكثير من الوقت كما أننا لا نملك رفاهية الوقت.
وفى بيان سابق، أعلن وزير السياحة الجديد أحمد عيسى ملامح مستهدفات استراتيجية القطاع السياحى حتى 2028 وأبرز ما فيها، استهداف شرائح السائحين ذوى الإنفاق المرتفع لتحقيق التوازن بين الكم، والكيف، وتحسين مناخ الاستثمار فى القطاع السياحى عبر زيادة المنشآت الفندقية، وإتاحة المزيد من الأنشطة والخدمات الترفيهية بجودة عالية، بما يسهم فى جذب المزيد من السائحين، ومضاعفة حجم طاقة الطيران، بهدف نقل السائحين من مختلف الأسواق المستهدفة.
وتغطى معظم أهداف الاستراتيجية مطالب المستثمرين السياحين وهناك اهتمام بإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين فى قطاع السياحة من خلال عدة لقاءات وعقد جلسة كاملة عن سبل دفع قطاع السياحة فى المؤتمر الاقتصادى.. وتسهيل رقمنة التصاريح الأمنية وتجديد وسائل النقل والاستيراد لوسائل النقل السياحى بحسب على كامل، عضو اتحاد الغرف السياحية.
وقال «كامل»، إنَّ المستثمرين يواجهون مشكلات ومعوقات عديدة من خلال صعوبة إجراء إصدار التراخيص الأمنية لبناء المنشآت والشركات السياحية، وكذلك من الممارسات الخاطئة فى التسعير سواء بحرق الأسعار أو رفع قيمة المنتجات بشكل مبالغ فيه.
«السيسى»: الدولة يجب أن تمنح التسهيلات اللازمة للحصول على تأشيرة الدخول لمصر وتعزيز الطيران منخفض التكاليف
وقال باسل السيسى، عضو الجمعية العمومية للغرف السياحية، إنّ أهم الخطوات التى يجب أن تتبعها الدولة الفترة القادمة فى القطاع السياحى لتحقيق الإيرادات المستهدفة هى الاهتمام بالترويج السياحى من خلال أن الدولة تعمل على مراعاة الكيانات الاقتصادية الموجودة فى القطاع.
أضاف أنه يجب العمل على تطوير الأساليب العلمية والخاصة للترويج السياحى لمصر، وأضاف أنه يجب مراجعة القوانين والعمل على تفعيل قوانين أكثر فاعلية، وأن يقدم كل مزود خدمة خدماته بأفضل جودة.
وأضاف «السيسى»، أن الدولة يجب أن تمنح التسهيلات اللازمة للحصول على تأشيرة الدخول لمصر وتوفير فرص نقل عالمية ومحلية ذات جودة عالية وطيران منخفض التكلفة لجذب أكبر عدد ممكن من السياح، كما شدد على أهمية إعادة تأهيل الأصول السياحية للعمل بعدما توقفت لمدة سنتين.
كتبت- آية حسن البعل ومحمد عماد
