نظمت الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمى بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية، مؤتمراً لتدشين مشروع تطبيق تكنولوجيا نمذجة معلومات البناء بالهيئة وأجهزتها التابعة، وذلك تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وبحضور مسئولى الهيئة والشركات الرائدة فى مجال التحول الرقمى.
وأكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان – المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة ورئيس الوحدة، أن المشروع يأتى فى ضوء سياسة التحول الرقمى التى تنتهجها الدولة وفى إطار حرص القيادة السياسية على دعم التحول الرقمى والشمول المالى، وانطلاقا من حرص هيئة المجتمعات العمرانية على تطوير العمل وسهولة التواصل مع الأجهزة التابعة لها، واللحاق بسباق التحول إلى المدن الذكية باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات فى إدارة وحوكمة المدن الجديدة.
وأضاف الدكتور وليد عباس، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هى أهم جهة حكومية تستخدم تكنولوجيا نمذجة معلومات البناء باعتبارها ركيزة أساسية للانتهاء من المشروعات التى تنفذها من خلال قطاعاتها وأجهزتها أو من خلال جهات خارجية ومكاتب استشارية.
وأكد “عباس” أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعتزم تطبيق البرنامج ضمن خطتها للتحول الرقمى، ويشمل التطبيق مجموعة من التقنيات من بينها “نمذجة معلومات البناء” بهدف تحقيق سرعة ودقة العمل، مع إيجاد آليات لمراقبة تنفيذ المشروعات والشركات المنفذة لها، وإلزام المقاولين بتسليم الأعمال بنظام نمذجة معلومات البناء، مشيراً إلى أنه تحقيقا لهذا الهدف تم إنشاء الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمى بقطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، بهدف ربط أجهزة المدن الجديدة برئاسة الهيئة مباشرة باستخدام أحدث تقنيات نظم المعلومات والجيوماتكس ونمذجة المعلومات.
واستعرض معاون وزير الإسكان، مجموعة المحاور التى تم العمل عليها لتطبيق استراتيجية التحول الرقمى بالهيئة من بينها: التعاقد مع بعض الشركات الرائدة فى مجالات التطبيقات الإلكترونية لإدارة وتنفيذ بعض المشروعات كالتخصيص الفورى لطرح الفرص الاستثمارية، ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الاستثمارية ومتابعة مشروع “سكن لكل المصريين”، وتدريب 340 من العاملين بالهيئة وقطاعاتها وأجهزتها التنفيذية على عدد من البرامج المتخصصة،وتحديث قواعد بيانات 22 مدينة جديدة من خلال فريق عمل الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمي.
وأضاف “عباس” أنه تم إعداد قوائم المؤشرات الحضرية للمدن الجديدة من خلال وحدة المرصد الحضرى بالهيئة، حيث تم تحديد 8 قطاعات أساسية بإجمالى 131 مؤشرا تهدف جميعها إلى رصد الأوضاع التنموية لجميع المدن الجديدة وتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة والمحدثة التى يبحث عنها صانع القرار.
وأشار المهندس أحمد سمير، المدير التنفيذى للوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن التحول الرقمى هو “مسار إجباري” لكل قطاعات الدولة، حيث استعرض فى كلمته مراحل تطبيق التحول الرقمى بالهيئة بداية من إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة للهيئة وأجهزتها، مرورا بإنشاء منصات إلكترونية جيومكانية وحتى إنشاء منصة الكترونية موحدة لإدارة العمران بالمدن الجديدة وصولاً إلى مرحلة التطبيقات المتقدمة والتكامل مع الجهات الخارجية بالدولة.
وأوضح فى كلمته، أن المقصود بالتحول الرقمى هو: تطبيق التقنيات الرقمية لتطوير طريقة إنجاز الأعمال، مشيراً إلى أن تقنية نمذجة معلومات البناء تعد من أحدث التقنيات فى الوقت الحالي، وتعنى بناء المبنى افتراضياً على جهاز الحاسب الآلى قبل التنفيذ، وبالتالى حل جميع المشكلات التى قد تعترض التنفيذ، وهو ما يعنى توفير الكثير من الوقت وضمان إنجاز المشروعات فى مواعيدها من خلال عمل التصميمات الخاصة بكل مشروع، واحتساب جميع المواد المستخدمة به بطريقة دقيقة، إضافة إلى إمكانية التحكم فى المنشأة أو المشروع وإجراء التعديلات اللازمة فى وقت قصير، كما أنها تسهم فى خفض تكاليف إنشاء المبانى وضمان تسهيل إدارة الموارد والحد من الهدر فى المواد الخام، كما استعرض نماذج فعلية من تطبيقات إلكترونية لبعض المنظومات مثل منظومة المخالفات والإعلانات.
وعلى هامش المؤتمر، تم عقد جلسة نقاشية تم خلالها مناقشة استراتيجية الوزارة فى التحول إلى مدن ذكية مستدامة، وأثر تطبيق عملية التحول الرقمى وصولاً إلى إدارة وحوكمة العمران بطريقة ذكية ومستدامة وكيفية تأثير ذلك على سياسات وتوجهات الهيئة مع توضيح الفارق فى نمو وإنشاء المدن الجديدة قبل وبعد عام 2014، ودور الجيوماتيكس والتكنولوجيا الحديثة فى إدارة وحوكمة الثروة العقارية فى الدولة المصرية، وكذا محاولة البحث عن حلول عملية لأى عوائق بشرية أو روتينية قد تعترض تنفيذ رؤية الهيئة وخطتها الحالية نحو الانتهاء من الأعمال بشكل دقيق وسريع ومميكن وشمولى عن طريق آليات التحول الرقمى وذلك بالتنسيق بين الإدارات المعنية بالهيئة والتنسيق مع الوزارة والجهات الأخرى.
وخلال الجلسة، أكد المشاركون على أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارات لضبط العمران، وضرورة التحقق من دقة البيانات سواء كانت قواعد بيانات جدولية أو جغرافية جيومكانية، كما تم اقتراح إنشاء “وحدة للتطوير والإصلاح المؤسسى” تكون معنية بوضع خطط التطوير والهيكلة وتدفق المعلومات.
وأكد الدكتور طارق أبوالسعود، استشارى الهيئة للتحول الرقمي، على ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشرى ورفع كفاءته من خلال التدريب المستمر، وكذا استكمال دورة تدفق البيانات والمعلومات بالوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، وخلال فعاليات المؤتمر تم منح شهادات تكريم للمتدربين من الهيئة والأجهزة الذين أتموا مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة.
تجدر الإشارة إلى أنه حضر المؤتمر كل من الدكتور عبد الرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية للجنة حوكمة أصول الدولة، والدكتورة مروة سيبويه، المستشار الفنى لوزير الاسكان، والدكتور طارق أبوالسعود، استشارى الهيئة للتحول الرقمي، والدكتورة غادة حسن، استشارى التخطيط العمرانى بكلية التخطيط الإقليمى والعمرانى، وعدد من ممثلى الشركات الرائدة فى التحول الرقمي.
