“العربى”: منتجو وتجار السلع الغذائية تعهدوا بعدم زيادة الأسعار حتى نهاية العام
“الوكيل”: الإفراجات ستدعم الأسواق بمزيد من الاستقرار والانضباط
“شيحة”: اقتراح بتصميم منظومة لتبادل المواد الخام بين المصانع الغذائية تماثل “الإنتربنك”
شكل المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لجنة دائمة باتحاد الغرف التجارية وغرف المحافظات؛ للتأكد من انسياب حركة السلع ومدخلات إنتاج مصانع السلع الغذائية المفرج؛ لضمان توافر كافة مدخلات إنتاج مصانع المنتجات الغذائية والسلع الضرورية بالأسواق.
وقال «العربى» فى بيان، إنه بناءً على تكليفات رئاسية لضمان استقرار الأسعار، وتوافر جميع السلع، تواصل اتحاد الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية الموجودة بالموانئ.
أشار فى بيان أمس إلى الإفراج عن أكثر من 4 آلاف شحنة مستوردة بالموانئ من مستلزمات إنتاج ومواد غذائية خلال آخر 48 ساعة.
وتعهد منتجو وتجار السلع الغذائية خلال لقائهم بوزير التموين والتجارة الداخلية قبل أيام، بعدم زيادة الأسعار حتى نهاية العام الحالى، مع الالتزام بعمل مصانع المنتجات الغذائية بكامل طاقتها.
وأضاف «العربى»، أن السبيل الوحيد للسيطرة على أى زيادة غير مبررة في الأسعار، هو إتاحة أكبر كمية ممكنة من جميع السلع بما يتجاوز حجم الطلب اليومى لإيقاف نشاط المضاربين بالأسعار.
وأضاف أن ميثاق الشرف التجارى يمنع المضاربة ويضمن التزام التاجر الشريف بهامش ربح يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، ويراعى الأبعاد الاجتماعية، وأن المضاربة واستغلال نقص المعروض لا يأتي إلا من مضاربين وأموال ساخنة لا علاقة لها بالعمل التجارى الشريف.
وأشاد «العربى» بمجهودات الحكومة والبنك المركزى فى تدبير السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن أكثر من 4000 شحنة مستلزمات إنتاج ومواد غذائية خلال الـ48 ساعة الماضية.
قال علاء الوكيل، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المستوردة يساهم بشكل واضح فى عودة عمل المصانع بطاقتها الإنتاجية.
أشار إلى أن المصانع المنتجة للمواد الغذائية تعتمد بشكل أساسى على الخامات المستوردة وأى نقص فى الخامات سيرفع أسعار المنتج النهائى ويصعب المنافسة به فى السوق الخارجية».
وقال عمرو أبوالعيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط: إنه رغم الإفراجات الجمركية على بعض الخامات والسلع الغذائية لكنها مازالت لم تصل إلى الحجم المطلوب».
شدد على ضرورة توفير البنك المركزي الدولار للعمليات الاستيرادية الموجودة في الموانئ، والسماح للبنوك بتدبير الاعتمادات المدرجة لديها، لاستعادة السوق سريعًا وتوفير مختلف السلع، خاصة في ظل تحرير سعر صرف العملة».
وقال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن البنوك بدأت تغطية الاعتمادات المستندية لبعض البضائع، ومجتمع المستوردين يعلق آمالا على العودة للعمل بنظام مستندات التحصيل.
وطالب «الطحاوى» البنك المركزي المصرى بالسماح بتسهيلات الموردين من خلال التعاون بين الشركات المستوردة والموردين لها بدفع جزء من ثمن الشحنة لها وتقسيط باقى المبالغ على عدة أشهر مما يقلل من الضغط على الدولار بدلا من الدفع النقدى المقدم .
وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هذه الإفراجات سوف تدعم وتغذى الأسواق خلال الفترة القادمة بمزيد من الاستقرار والانضباط للسلع والمواد الغذائية، ومدخلات الانتاج لضمان عمل المصانع بكامل طاقتها.
أضاف «الوكيل» لـ «البورصة»: «نأمل فى المزيد من تدبير العملة للبضائع المكدسة بالموانئ خلال الفترة القادمة، لضمان السيطرة على الأسعار».
لفت إلى أن تشغيل المصانع 3 ورديات فى اليوم سوف يعمل على ضخ المزيد من المنتجات والسلع بالأسواق خلال الفترة القادمة، بجانب الاتجاه إلى زيادة الصادرات.
قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن تدبير الدولار لأكثر من 4 آلاف شحنة، استجابة جيدة من البنك المركزى لنداءات المستوردين بالإفراج عن الشحنات المكدسة بالموانئ، ونأمل فى المزيد من الإفراجات خلال الفترة القادمة للخامات ومستلزمات الإنتاج لتشغيل المصانع بكامل طاقتها وعودة العملية الانتاجية كما كانت قبل الحرب الروسية الأوكرانية.
أضاف، أن تصميم منظومة مثيلة بالإنتربنك فى البنوك، مهمة لتبادل المواد الخام بين المصانع الغذائية الأكثر احتياجاً، ومنع حدوث نقص بأحد المكونات وخصوصاً للسلع الرئيسية مثل الزيوت والسكر وغيرها.
وقال هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن تحرير سعر الصرف أدى إلى توفير الدولار فى البنوك، لتدبيره للعمليات الاستيرادية للبضائع المكدسة بالموانئ منذ شهور.
وأوضح، أن السوق المحلى عليه ضغط كبير من المواطنين والسياح الوافدين ما يؤكد ضرورة توفير السلع والمنتجات الغذائية.
