“المركزى” ضاعف فعاليات الشمول المالى وأسفرت عن فتح 1.3 مليون حساب
تشهد الفائدة على القروض البنكية ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الحالية مع تصاعد الإجراءات التى يقوم بها البنك المركزى لإصلاح سوق الصرف ومعالجة نقص العملة الأجنبية، مستخدمًا فى ذلك أهم أدواته خلال وهى الفائدة المرتفعة.
وقد يؤدى ارتفاع الفائدة فى القطاع المصرفى إلى تباطؤ الطلب على نشاط الإقراض، الأمر الذى يطرح تساؤلات حول الأساليب التى ستحافظ بها البنوك على ربحيتها فى هذه البيئة المتشددة.
قال إسلام جمال، موظف علاقات العملاء فى أحد البنوك الخاصة، إنه مع صعوبة الوصول لمستهدفات القروض يجب على البنوك أن تبدأ فى التفكير فى بدائل تحافظ بها على ربحيتها، بما فى ذلك التوسع فى الخدمات الخاصة بالشمول المالى التى من شأنها خفض التكلفة.
أضاف جمال أن الأموال الصغيرة تكلفتها مرتفعة على البنوك التى تمتلك القليل من الأموال الصغيرة، لكن البنوك التى تقوم بميكنة رواتب قطاع كبير من الشركات تكون مكاسبها كبيرة، وتتضاعف المكاسب حال أقنعت عملاءها باستخدام القنوات الرقمية، لأن ذلك يقلل معدل تغذية الصرافات ويوفر على البنك ترك سيولة راكدة فيها وكذلك تكلفة نقلها وتأمينها وتأجير أماكنها، بخلاف العمولات التى تحصلها البنوك.
وقال مصدر فى قطاع جودة الائتمان بأحد البنوك الحكومية إن المستهدف من الموظفين أحيانا يكون غير منطقى، حيث يتطلب الأمر نمو كبير للمحافظ مع معدل منخفض جدا من المخاطر فى بيئة تشغيلية مخاطرها مرتفعة.
أضاف أنه فى الوقت الحالى، حينما يحدث تعطيل لإجراءات التأمين على القروض من قبل شركة ضمان مخاطر الائتمان تكون النتيجة تباطوءا كبيرا فى تمويل القطاع متناهى الصغر تحديدًا وذلك يضع ضغوطًا أكبر على البنك.
وأقترح أن يكون هناك تحفيز للموظفين على عدد العملاء الذين يستطيعون جذبهم، سواء حصلوا على قروض فى الوقت الحالى أم لا، وكذلك أن تولى البنوك أهمية بميكنة معاملات القطاع متناهى الصغر والشركات الناشئة بما فى ذلك الرواتب لأن ذلك يمهد لبناء قاعدة من العملاء المحتملين مستقبلًا.
وخلال الفترة الماضية إهتمت البنوك بفاعليات الشمول المالى وأسفر ذلك عن توفير نحو 3.3 مليون منتج بنهاية يونيو 2022، مقارنة بنحو 2.5 مليون منتج خلال تلك الفترة العام السابق، حيث تم فتح نحو 1.3 مليون حساب، و300 ألف محفظة، ونحو 1.7 مليون بطاقة مدفوعة مقدما.
وقام البنك المركزى فى يوليو 2021 بزيادة عدد الفعاليات لتصبح 6 فعاليات تضمنت يوم المرأة فى الفترة من 8 إلى 31 مارس، واليوم العربى فى أبريل ، ويوم الشباب من 1 الى 15 أغسطس، ويوم الفلاح من 1 الى منتصف سبتمبر، ويوم الادخار من منتصف أكتوبر الى نهايته، ويوم ذوو الهمم من 1 الى 15 ديسمبر.
وتشير مؤشرات قاعدة البيانات إلى زيادة كبيرة فى معدلات الشمول المالى خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2022، مسجلة معدل نمو نحو 131% ليصل إجمالى الذين يمتلكون حسابات بنكية إلى نحو 39.6 مليون مواطن بما يعادل 60.6% من اجمالى عدد البالغين 16 عاما فأكثر.
أما على صعيد الشمول المالى للمرأة، فأظهرت المؤشرات زيادة عدد السيدات اللاتى يمتلكن حسابات مصرفية بنحو 17.2 مليون سيدة فى يونيو 2022، بمعدل نمو 192% مقارنة بعام 2016.
وكشف البيانات أن القطاع المصرفى خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى يونيو 2022 ضخ 2.3 مليار جنيه تمويلات للمشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر، وقام بتطوير 71 فرعا وإنشاء 10 فروع جديدة للبنوك، كما تم العمل على إنشاء نحو 380 ماكينة صراف آلى، وفتح 36 ألف حساب بنكى، وتوزيع نحو 4.8 ألف رمز استجابة سريع ونقطة بيع على التجار،كما تم فتح 9.2 ألف محفظة هاتف محمول جديدة، و70.2 ألف بطاقة مدفوعة مقدما “ميزة”.
يذكر أنه يشارك فى المبادرة 11 بنكا، منها بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى والبنك القطرى الوطنى الأهلى والتجارى الدولى والمصرف المتحد والتعمير والإسكان.
