«هنيدى»: الاستغناء عن الذرة والصويا هبط بإنتاجية المزرعة 33%
أدى توجه منتجى الألبان، نحو استخدام بدائل الأعلاف، عقب الزيادة التى طرأت على الأسعار قبل شهور، إلى تراجع الكميات المنتجة بنسب تراوحت بين 20 و30%، وبالتالى نقص معروض الألبان بالسوق.
قال منتجون، إنَّ أغلب العاملين فى القطاع لم يتمكنوا من الوصول إلى نقطة التوازن المستهدفة من بدائل الأعلاف، مؤكدين أن بقاء الأعلاف عند تلك المستويات سيؤدى إلى تراجع الإنتاج الكلى للبلاد بذات النسبة.
وأضافوا لـ«البورصة»، أن رفع أسعار توريد الألبان إلى المصانع فى بداية الأزمة، كان أحد الحلول التى انتهجها أغلب المنتجين.. لكن ارتفاع السلع الضرورية الأخرى جعل شريحة كبيرة من المستهلكين تخفض استهلاكها أو تبحث عن بدائل أخرى أرخص.
ويبلغ إنتاج مصر حالياً من الألبان نحو 7 ملايين طن سنوياً، تسهم السلالات المحلية فى هذا الناتج بنسبة تصل لـ80%، بينما السلالات المستوردة من الخارج تسهم بنسبة 20% وتمتلكها المزارع النظامية، بحسب بيان لوزارة الزراعة.
وتتطلع مصر إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الألبان عبر التوسع فى إنشاء مجمعات التجميع، ليصل عدد ما تم إنشاؤه حتى الآن 230 مركزاً على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 41 مركزاً قيد الإنشاء، ضمن مبادرة «حياة كريمة».
قال أحمد هنيدى، رئيس شركة هندى للاستثمار الحيوانى، إنَّ الطاقة الإنتاجية لمزرعته التى تضم 500 رأس بقرى حلاب انخفضت 33% إلى 8 أطنان يومياً بدلاً من إنتاج 12 طناً قبل الاستغناء عن الأعلاف مطلع ديسمبر الماضى.
وأوضح أن بدائل الأعلاف التى تستخدمها المزرعة، هى البرسيم الحجازى، والدريس، والسيلاج فقط، واستغنت بشكل كامل عن الذرة وفول الصويا وأصناف علفية أخرى.. لكنها أبقت على النخالة بشكل مؤقت رغم ارتفاع أسعارها لحين وضوح الرؤية فى السوق.
وأضاف «هنيدى»، لـ«البورصة»، أن اتباعه هذه الطريقة أدى إلى خفض التكلفة بنسب تراوحت بين 30 و35%، وهذا الاتجاه قابله تراجع فى الإنتاج بنفس المعدل حال خصم المصروفات اليومية.
وتابع قائلاً: «البدائل لم تحقق طموحاتنا كمنتجين، لكن نقطة التوازن التى وصلنا إليها لم تعرضنا لأى خسائر حتى الآن».
وسجلت أسعار خامات الأعلاف ارتفاعات قياسية، خلال الشهور الماضية، فى أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية ليباع سعر طن الصويا بـ33 ألف جنيه حالياً، فى حين بلغ سعر طن الذرة الصفراء 14 ألف جنيه.
أما النخالة، فتتفاوت أسعارها حسب الشركات، مسجلة متوسط 8.5 ألف جنيه للطن حالياً.
«قتيلو»: السوق شهد عمليات تخارج وبيع القطعان لوقف الخسائر
وقال عبدالمنعم قتيلو، رئيس شعبة منتجى الألبان بغرفة دمياط التجارية، رئيس مجلس إدارة شركة قتيلو لصناعة منتجات الألبان، إنَّ استخدام بدائل الأعلاف لم تكن متاحة أمام شريحة كبيرة من المنتجين وبالتحديد الذين لا يمتلكون حيازات زراعية توفر تلك الأصناف منها الدريس، والبرسيم الحجازى، والمكمورة.
وهذه الشريحة فضلت الخروج من السوق عن طريق بيع القطعان لوقف نزيف الخسائر، على أمل أن تعاود الدخول مرة أخرى مع تحسن أوضاع السوق خلال الفترة المقبلة.
ولفت «قتيلو»، إلى أن تراجع إنتاجية الألبان أثر على نقص المعروض من الجبن الرومى بالأسواق.. الأمر الذى أسهم فى زيادة السعر بنحو 80%، مقارنة بفترة ما قبل ارتفاع أسعار الأعلاف.
«سرور»: خسائر قوية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الاستيراد
وقال المهندس أشرف سرور، أمين عام الجمعية المصرية لمنتجى الألبان، إنَّ مزارع الألبان تعرضت لخسائر قوية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية بعد ارتفاع تكاليف استيراد الأعلاف على المربين. ورغم ذلك التزموا بعدم رفع أسعار توريد الألبان للمصانع إلا بنسب محدودة تستطيع استرداد تكاليف التربية لضمان استمرار الإنتاج.
أوضح أمين عام الجمعية، أن مصر تعانى فجوة إنتاج بالألبان بعجز حوالى 3 ملايين طن، بينما الإنتاج الكلى للبلاد يقدر بحوالى 5.8 مليون طن سنوياً، وهى الكمية التى تفى باحتياجات 72% من السوق المحلى، وباقى النسبة تتم الاستعاضة عنه بالحليب المجفف.
أشار «سرور»، إلى أن مزارع الألبان الصغيرة فى مصر، توفر ما يزيد على 80% من إجمالى الألبان المنتجة محلياً، وهو ما يعنى أنَّ السوق المصرى لا يزال بحاجة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمزارع، واستيعاب مشروعات جديدة.
وطالبت جمعية منتجى الألبان «إمبا»، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بضرورة ضم أنشطة الثروة الحيوانية مثل مزارع الألبان إلى قائمة الأنشطة الاقتصادية الواردة بالقرار رقم 61 لسنة 2022، التى ستتحمل عنها المالية كامل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات؛ لضمان استمرار نشاطهم، وتخفيف خسائرهم المادية التى لحقت بهم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الأعلاف.
أضاف أن الحكومة اتخذت قراراً إيجابياً لدعم الأنشطة الصناعية من التداعيات السلبية التى لحقت بهم بتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عن 19 نشاطاً صناعياً.
ورغم أن بينها أنشطة الإنتاج النباتى والحيواني، لكن مصلحة الضرائب العقارية رفضت استفادة مشروعات الثروة الحيوانية من القرار ومن بينها مزارع إنتاج الألبان.
أوضح «سرور»، أن نشاط مزارع الألبان لا يقل أهمية عن أى أنشطة صناعية أخرى تم إعفاؤها من الضريبة العقارية، إذ تمد جميع مصانع الصناعات الغذائية بالألبان اللازمة لتصنيع منتجاتها من الجبن والزبادى والألبان المعبأة والتى تعد سلعاً أساسية لا غنى عنها للمستهلكين.
«الضوى»: تسعير مبيعات المزارع لمصانع الألبان يتم بالتعاون مع «جهينة»
وعن آلية تسعير الالبان، قال يسرى الضوى، أمين صندوق جمعية منتجى الالبان، إنَّ تسعير مبيعات المزارع للمصانع يتم بناءً على مُعادلة سعرية بالتعاون مع شركة جهينة، باعتبارها صاحبة أكبر حصة سوقية فى مصر.
وأوضح أن المعادلة تطبق، بناءً على متوسط سعر شهرين سابقين، وتنقسم إلى شقين، ثابت ومتغير.
السعر الثابت يتحدد مع بداية كل عام بناءً على تقديرات نسب التضخم، التى إذا ارتفعت أثناء العام تتحملها المزارع حتى بداية العام الجديد.
أما التكاليف المتغيرة فتتمثل فى عناصر التغذية وأبرزها الأعلاف، التى تُمثل 70% من تكاليف الثروة الحيوانية، وبناءً عليها تتغير أسعار بيع اللبن مع بداية كل ربع سنوى.
وقال محمد العربى، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، صاحب مزرعة مواشى حلاب، إنَّ الزيادة المبالغ فيه فى أسعار الأعلاف دفعته إلى وقف نشاط تربية المواشى الحلاب لحين عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.
اقرأ أيضا: فى مسح لـ«البورصة»: سوق تجزئة الألبان ينكمش بعد ارتفاع الأسعار
أضاف أن أسعار الألبان مرشحة للزيادة، خلال الفترة المقبلة، حال ظلت الإنتاجية فى التراجع مع بقاء معدل الاستهلاك ثابت.
وقال محمد الصاوى، صاحب مزرعة مواشى بكفر الشيخ، إنه لجأ إلى أنظمة غذائية بديلة تعتمد على البرسيم وقش الأرز، كونهما رخيصين مقارنة ببدائل أخرى.
وتلك البدائل أغلبها عبارة عن تغذية سيئة ستؤدى فى النهاية إلى تراجع حجم إنتاج الألبان، وهذا سيؤدى بدوره إلى انخفاض الناتج العام من مشتقاته، مثل الأجبان بمختلف أنواعها والزبادى وغيرهما ومن ثم زيادة الأسعار.
وعزا استمراره فى القطاع إلى امتلاكه أرضاً زراعياً، توفر لمزرعته كميات كبيرة من البرسيم، قائلاً: «لولا ذلك لاتخذت قراراً بالتوقف».
كتب: رانيا قنديل
