كمال: مقترح بتحصيل الرسوم مرة كل 5 سنوات
شكرى: عدم تفعيل قانون التراخيص أعاق دخول استثمارات جديدة
الميرغنى: استخراج رخصة التشغيل تستغرق 8 شهور بدلا 20 يومًا
المهندس: نظام الشباك الواحد للحصول على التراخيص لم يفعل حتى الآن
فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لتنشيط حركة الاستثمارات الصناعية وتذليل المعوقات أمام المستثمرين، ناشدت شريحة من الصناع الحكومة بشأن إعادة النظر فى التكاليف المعيارية التى تطبقها أكثر من جهة ولاية على المشروعات الجديدة.
أضافوا لـ”البورصة”، أن استمرار العمل بتلك الآلية سيؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى السوق المصرى، خاصة وأن استخراج التراخيص يستغرق فترة زمنية تتجاوز 8 أشهر، فى حين ينص قانون التراخيص الجديد على أن يحصل المشروع على رخصة تشغيل خلال 20 يوم من بداية تقديم الطلب.
وقال محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مشاركته فى الحلقة النقاشية التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن رسوم التراخيص لمشروع كبير تصل إلى 5 ملايين جنيه، نصيب هيئة التنمية الصناعية منها 70 ألف جنيها فقط، فى حين أن النسبة الأكبر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار إلى أن تحويل هيئة التنمية الصناعية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية ليس هو السبب فى زيادة التكاليف المعيارية للتراخيص، والرسوم التى تحصل لحساب الهيئة من إجمالى التكاليف المعيارية لا تتخطى 1.7% من إجمالى التكاليف فى المشروعات الكبيرة، وتصل إلى 10% من إجمالى التكاليف المعيارية للمشروعات الصغيرة.
قال هشام كمال، رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمرى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إن التحديات التى فرضتها الأزمات العالمية على القطاعات الإنتاجية، تحتاج إلى مساندة أكبر من قبل الحكومة وليس تحميلها المزيد من الأعباء.
أضاف لـ “البورصة”، أن تحصيل الهيئة العامة للتنمية الصناعية لرسوم تجديد التراخيص يعد مبالغ فيه حتى بات مكلف للغاية على أصحاب المشروعات الصغيرة، وقد يؤدى ذلك إلى تعثر أنشطتهم.
اقترح كمال، أن تحصل تلك الرسوم مرة واحدة كل 5 سنوات بتخفيضات عن المعمول بها حاليًا، بجانب إصدار الرخصة والسجل الصناعى بورقة واحدة تصدر من قبل جهة واحدة بدلا من اضطرار المستثمر للذهاب إلى أكثر من مكان.
أضاف، أن كثرة المعوقات التى تواجه المستثمر المحلى والأجنبى فيما يخص بند التراخيص، ستعكس صورة سيئة عن المناخ الاستثمارى بمصر فى الوقت الذى تفتح فيه الإمارات والسعودية والمغرب أبوابها أمام المستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات، بجانب توفير حزم من التيسيرات والحوافز.
وبشأن حل مشكلات المصانع المتعثرة، اقترح كمال على الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنشاء صندوق إغاثة للمصانع داخل الهيئة، يتم استقطاع قيمة محددة من كل مستثمر، ليكون طوق نجاة لأصحاب المشروعات والمصانع التى تتعثر ولا تملك سيولة للخروج من الأزمة”.
تابع: أن الصندوق يجنب المستثمر الدخول فى دوامة القروض والتمويلات البنكية فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة حاليًا.
دعا كمال، الحكومة إلى الجلوس على مائدة حوار مع المستثمرين لتقريب وجهات النظر فى بعض القرارات المتعلقة بمناخ الاستثمار، تفاديًا لأى مشكلات قد تطرأ فى حال اتخاذ قرار من جهة واحدة.
ويرى أن الهيئة ينبغى أن تكون داعمه لحركة الاستثمار، من خلال توحيد جهة الولاية على الأراضى الصناعية، ووضع حدود ومنع إتاوات الصرف الصناعى الخاصة بأجهزة المدن، ومنع إتاوات رفع الجهد الكهربائى، والتى تأتى بطريقة غير مباشرة لتحصيل أموال.
دعا إلى أن تكون مدة الرخصة الصناعية 5 سنوات أسوة بالسجل الصناعى وليس سنة واحدة، وفى ورقة واحدة تشمل الرخصة والسجل مع تخفيض الرسوم وإصدارها خلال 5 أيام من قبل الهيئة.
وقالت هدى الميرغنى مستشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن إجراءات الرخص الصناعية تستغرق مايقرب من 8 شهور لاستخراجها، داعية فى الوقت نفسه لإيجاد حل لمشكلتى المجتمعات العمرانية والمحليات، بجانب تفعيل المادة الثانية من القانون 15 وهى العقد الشامل بين المستثمر والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأضافت أنه، لم يتم إخطار الاتحاد بأى من التيسيرات الخاصة بنموذج تخصيص الأراضى، ويقتصر طرح الأراضى حاليًا على القطع التى سحبت من مستثمرين مع توقف عملية طرح أراض جديدة.
وانتقد محمد شكرى، عضو غرفة الصناعات الغذائية، عدم تفعيل قانون التراخيص الصناعية حتى الآن، فى ظل المنافسة الشرسه مع الدول العربية المجاورة التى تستقبل استثمارات أجنبية كبيرة خلال الفترة الحالية.
وطالبت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، بأن تكون هيئة التنمية الصناعية جهة الولاية الوحيدة أمام المستثمر ويقتصر دورها على هيئة المجتمعات العمرانية، قائلةً: “أنه لا يوجد فى أى دولة جهة حكومية تستنزف جهد وطاقة المستثمر فى الاجراءات الأولية والتراخيص”.
لفتت إلى أنه على مدار الأعوام الماضية كان دور الهيئة عرقلة الصناعة والاقتصاد وليس تنميتها، ويجب أن تكون خلال الفترة المقبلة المسئولة عن تنمية الصناعة وتطويرها ومساعدة الصناع فى جميع الأمور التى تعوق حركتهم.
قال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن استخراج رخصة المصانع تستغرق كحد أقصى شهراً ويتم فرض رسوم متابعة تتساوى مع قيمة الرخصة المستخرجه، وقيمة الرسوم تختلف باختلاف نوع النشاط ومساحته.
أشار إلى أن بعض الجهات الأخرى غير التنمية الصناعية تفرض رسومًا على الأنشطة الصناعية، أبرزها جهاز شئون البيئة، حيث أدى ذلك إلى توقف ما يقرب من 50% من مصانع المنطقة، نظرًا لارتفاع تكلفة تنفيذ البنود المطلوبة على المستثمرين.
تابع: أن المصانع حالياً تعانى من تحديات كثيرة أبرزها، صعوبة الحصول على تراخيص، بالإضافة إلى أوضاع السوق الحالية وهى تراجع حركة الشراء على إثر الزيادات الكبيرة التى طرأت على مدخلات الإنتاج المستوردة عقب صعود الدولار مؤخرًا.
قال عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن قانون التراخيص الجديد لم يتم تنفيذه حالياً فالمدة الزمنية التى نص عليها القانون لم تطبق وهذا الأمر يبطئ حركة الاستثمارات المحلية على المدى الطويل.
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية بإتحات الصناعات المصرية، إن الغرفة تتواصل مع هيئة التنمية الصناعة للعمل على إيجاد حلول للتيسير على الصناع بشكل عام، سواء يتعلق ذلك بالتراخيص أو التحديات التى تواجه المستثمرين.
أضاف لـ “البورصة” أن نظام الشباك الواحد للحصول على التراخيص لم يفعل حتى الآن، لذلك لابد من إعادة النظر فى القوانين والقرارات التى أصدرتها الحكومة ومطابقتها على أرض الواقع للوقوف على تفعيلها من عدمه.
كتبت – أمنية عاصم:
