«الألفى»: 14 سهماً فى محفظة استثمارية مقاومة للركود
تزداد مخاوف المستثمرين مع ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض قيمة العملة، والتضخم لتصبح مصدر قلق كبيراً للجميع بدءاً من الحكومات والشركات، وحتى المستهلكين والمستثمرين، وفى ظل تأثر العالم بتبعات الحرب الروسية على أوكرانيا، تزداد المخاوف من أن يصل معدل ارتفاع الأسعار إلى حد لا يمكن السيطرة عليه.
وحتى يمكن التغلب على نتائج زيادة مستويات التضخم، يحتاج الأشخاص إلى وضع استراتيجيات صحيحة، من أجل استثمار أموالهم بالطريقة المُثلى، ما يتطلب الدقة والتركيز على الاستثمارات القادرة على مقاومة الركود والتضخم.
وقال باحثون ومحللون ماليون، إنَّ الفائدة الأمريكية ستكون المرجعية فى تحديد الاستثمارات الأقل والأكثر خطورة فى 2023، وبناءً على توجه الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لمزيد من رفع الفائدة، ستعطى سندات الخزانة الأمريكية لقب «الملاذ الآمن» فى 2023، فى حين أن سوق العقارات، سيكون استثماراً عالى المخاطر، فيما رجحوا أن يكون الاستثمار الأكثر خطورة فى 2023 فى عالم التواصل الاجتماعى و«العملات المشفرة».
اقرأ أيضا: صراع الاستحواذ على «باكين» يزداد شراسة.. فمن يحسمه؟
وقال عمرو الألفى، رئيس قطاع البحوث بشركة برايم لتداول الأورق المالية، إنَّ عام 2023 أثبت أنه ليس مجرد عام للتكيف على المستويين المحلى والعالمى، وباتت المخاوف المسيطرة أن يشهد تكراراً للأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن البحوث حددت محفظة «وجهة نظر» التى تشمل 10 أسهم تم تحديدها من قبل بحوث «برايم»؛ حيث يرون أنها المثلى فى ظل التضخم.
وأضاف «الألفى»، أن محفظة «وجهة نظر» تم تحديدها من العام الماضى، ولكن مع المتغيرات الجديدة من ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة معدلات التضخم ستتم إضافة 4 أسهم جديدة إلى المحفظة والتى تتماشى مع 3 محاور رئيسية: هى المستفيدة من أسعار الفائدة المرتفعة، والشركات المتجهة للتصدير، وأخيراً الشركات التى لديها مراكز نقدية بالدولار.
وأشار إلى احتفاظه بنفس الأسهم العشرة المتمثلة فى مصرف أبوظبى الإسلامى، والبنك التجارى الدولى، وتعليم لخدمات الإدارة، والقابضة الكويتية، والسويدى إليكتريك، والمصرية للاتصالات، ومجموعة طلعت مصطفى، وأوراسكوم المالية، العربية لإدارة الأصول، بالإضافة إلى أوراسكوم كونستراكشن، فيما حدد 4 أسهم إضافية هى: الإسكندرية لتداول الحاويات، والعز للسيراميك والبورسلين «الجوهرة»، والمجموعة المالية «هيرميس»، بالإضافة إلى راية لخدمات مراكز الاتصالات، لتصبح محفظة «وجهة نظر» تشمل 14 سهماً مقاوماً للركود والتضخم.
«شفيع»: الأسهم المستفيدة من تحرك سعر الصرف ملاذ آمن
وأشار مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إلى أن الاستثمار الأفضل فى ظل موجات التضخم هو الذهب، وسندات الخزانة، والشهادات البنكية، والأسهم المستفيدة من تحرك سعر الصرف هى الملاذ الآمن فى ظل التقلبات الاقتصادية، وعدم وضوح الرؤية.
ورجح ارتفاع معدل التضخم فى النصف الأول من 2023 ووصوله لمناطق ذروة؛ حيث توقع وصول مستوى التضخم الأساسى مستويات تتراوح بين 35 و40%، فيما رجح وصول التضخم العام إلى 50%، ما يعنى دورة ركود تضخمى إضافية، خاصة فى ظل زيادة الضغوط التضخمية من ارتفاع حجم الطلب فى شهر رمضان مع الاعتماد الأكبر على استيراد أغلب المواد المستخدمة.
وقفز معدل التضخم الأساسى فى مصر، خلال فبراير الماضى، إلى 40.26%، على أساس سنوى، وهو أعلى مستوى فى تاريخه، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.
وأشار «شفيع» إلى أسهم ستكون ملاذاً آمناً من التضخم المرتفع، فى مقدمتها تلك التى تستفيد من تحرك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، كأسهم شركات أبوقير للاسمدة، وحديد عز، ومصر للألومنيوم، وموبكو، والقابضة الكيماوية، وإسكندرية لتداول الحاويات، بالإضافة إلى الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك».
«فيصل»: أسهم قطاعات السلع ومشروعات البنية التحتية أهم مكونات المحفظة الاستثمارية
وقالت بحوث شركة فيصل الإسلامى لتداول الأوراق المالية، إن المحفظة الاستثمارية المناسبة لمواجهة التضخم المفرط من المفترض أن تشتمل على الشركات العاملة فى مجال إنتاج السلع، وقطاع مشروعات البنية الأساسية والتحتية، والمحافظ العقارية التى لديها تسعير للإيجارات ورسوم الاستخدام مرتبط بالتضخم السنوى، ويتم تعديل أسعارها وفقاً له، فضلاً عن الجهات المانحة لقروض ترتبط بأسعار فائدة متغيرة تبعاً للتغير فى أسعار الفائدة السائدة، مع التركيز على الاستثمار فى أسهم القيمة وليس أسهم النمو.
وأشارت إلى أن أسهم المحفظة المرشحة يجب أن تكون الشركات الكبيرة وفقاً للقيمة السوقية أو من الشركات صاحبة العلامات التجارية القوية، وأن تعمل فى قطاعات اقتصادية مهمة، ومن المتوقع استفادتها من برامج الدولة لزيادة الصادرات وبرامج دعم الصادرات واستراتيجيات الإحلال محل الواردات، وأن تلك الأسهم تعتبر من أسهم القيمة.
وشملت محفظة الأسهم الموصى بالشراء فيها الدلتا للسكر، المصرية للاتصالات، أبوقير للأسمدة، مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، المالية والصناعية المصرية، القابضة المصرية الكويتية، أوراسكوم للتشييد، أوراسكوم للتنمية، إعمار مصر للتنمية، مصر للألومنيوم، الإسكندرية للزيوت المعدنية، المجموعة المالية هيرمس القابضة، مصر لصناعة الكيماويات، نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعى، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.
اقرأ أيضا: الصوم خير لـ«جهينة»
واستبعدت الاستراتيجية أسهم القطاع البنكى من حزمة الأسهم المفضلة للشراء فى البورصة فى 2023 على الرغم من قوة الأداء المالى والأرباح التى ارتفعت بقوة للبنوك المقيدة فى البورصة المصرية عن عامها المالى 2022 والتى جاءت؛ بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى من جهة وجاءت أيضاً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة من جهة أخرى، فضلاًً عن قوة المراكز المالية للبنوك المقيدة فى البورصة، وارتفاع معدلات كفاية رأس المال لديها وارتفاع معدلات تغطية القروض غير المنتظمة لديها.
وأوضحت أن استبعاد أسهم البنوك من المحفظة يعود إلى أنه فى بيئة التضخم المفرط وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع النمو الاقتصادي، سينخفض الطلب على القروض البنكية، وستزداد حالات التعثر عن السداد، وتزيد مخاطر القروض غير المنتظمة، ما قد يدفع البنوك لزيادة المخصصات لمواجهة مخاطر التعثر عن السداد، مما سيكون عامل ضغط على نتائج أعمال القطاع البنكى.
وأكدت البحوث، أنه بالرغم من قوة الأداء المالى والأرباح التى تحققها البنوك، فإنَّ انخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى من جهة، وارتفاع أسعار الفائدة من جهة أخرى يزيد المخاوف من احتمال الأزمات، ما يجعل النظرة للقطاع خلال العام الجارى حيادية.
وأوضحت البحوث، أن عدم اختيار شركات تصنيع الحديد والصلب كأسهم مفضلة للشراء فى البورصة المصرية فى عام 2023 لعدة أسباب منها أن احتياجاتها لرأس المال العامل سترتفع بشدة مع ارتفاع أسعار الخامات وأسعار الدولار الأمريكى مع احتمالية زيادة تكلفة الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة سيكون له آثار سلبية على نشاطها، وخصوصاً على شريحة الديون ذات الفائدة المتغيرة.
