2.6 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص من شركاء التنمية خلال 2022
جذب القطاع الخاص المصري، خلال الثلاثة أعوام الماضية، نسبة كبيرة من التمويلات الانمائية الميسرة والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث بلغت تمويلاته على مدار أعوام 2020 و2021 و2022 نحو 7.3 مليار دولار، في شكل مساهمات في رؤوس أموال شركات وخطوط ائتمان للبنوك التجارية، وتمويلات للشركات الكبرى لتنفيذ مشروعات في مختلف مجالات التنمية، حسبما ذكرت وزارة التعاون الدولي.
وكشفت الوزارة، في تقريرها السنوي لعام 2022 تحت عنوان “الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. من التعهدات إلى التنفيذ”، عن أن التمويلات التنموية الميسرة التي أتاحها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لشركات القطاع الخاص خلال العام الماضي بلغت 2.6 مليار دولار.
وذكرت الوزارة، أن صندوق أوبك للتنمية الدولية تصدر ترتيب المؤسسات الدولية التي أتاحت التمويلات للقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 1.21 مليار دولار، يليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 558 مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية بقيمة 233 مليون دولار، ثم هيئة التعاون الدولي اليابانية وبنك سوميتومو الياباني بقيمة 200 مليون دولار، وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 170 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 159 مليون دولار، ثم البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي بتمويلات 50 مليونًا و21.5 مليون و15 مليونًا على الترتيب.
وأكدت، أن الوزارة تعمل على تحديث ووضع استراتيجيات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع العديد من شركاء التنمية على مستوى الثلاث والخمس سنوات، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأطراف ذات الصلة والوزارات المعنية.
وأضافت أنه على مدار العام الماضي، تم إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، والاستراتيجية القطرية المشتركة مع بنك التنمية الأفريقي، والاستراتيجية المشتركة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، كما تم عقد جولات متعددة من المباحثات مع الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة من أجل الاتفاق على الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، حيث من المقرر أن يتم إطلاقه في الربع الأول من العام الجاري.
وتابعت، أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي من المقرر إطلاقه قريبًا، يضع من بين مستهدفاته الحفاظ على بيئة ملائمة للأعمال، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والمستدامة للشركات، وخلق شراكات واسعة النطاق، وتحفيز الحلول التنموية المبتكرة والمستدامة للتنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة، وتعزيز قدرات الشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال، ودعم سلاسل القيمة والتحول الرقمي والوظائف اللائقة للمرأة.
ولفتت وزارة التعاون الدولي إلى الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للخمس سنوات المقبل، والتي أقرها مؤخرًا مجلس المدراء التنفيذيين للبنك، والتي تضع القطاع الخاص كمحور رئيسي من الأهداف التي سيتم العمل على تحقيقها، من خلال تحفيز بيئة الأعمال الديناميكية من خلال السياسة والتنظيم الإصلاحات، وتعزيز وصول مصر إلى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال إصلاح تيسير التجارة، وتعزيز القدرة على مستوى الشركة واعتماد التكنولوجيا، وتحفيز المنافسة داخل القطاع الخاص، وتحسين الأداء وتقليل التحديات التي تواجه للقطاع الخاص، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاعات البنية التحتية من خلال أنشطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
اقرأ أيضا: “التمويل الدولية” تستهدف ضخ 2 مليار دولار استثمارات بالقطاع الخاص المصري
وفي ذات السياق، فإن الاستراتيجية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2026، تعمل على خلق قطاع خاص أكثر توسعاً وتنافسية ومرونة بعد وباء كورونا، وتحفيز القطاع الخاص على زيادة المنتجات المالية لتصبح أكثر تعمقاً وتنوعاً، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال.
وبينت الوزارة أن الاستراتيجية القطرية مع بنك التنمية الأفريقي 2022-2027، تعمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص وخلق فرص عمل لائقة، وتحسين مناخ الاستثمار يقوي القدرة التنافسية للتنمية الصناعية ويزيد الإنتاج الصناعي.
وذكر التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي أن تعزيز جهود الأمن الغذائي والاستجابة للتحديات العاجلة التي فرضتها الأزمات العالمية الراهنة كان أولوية من أولويات العمل مع شركاء التنمية على مدار عام 2022، من خلال الاتفاقيات الموقعة مع مجموعة البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار و271 مليون دولار على الترتيب، بالإضافة إلى تعديل الاتفاقيات الإطارية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والتي تم توقيعها وإعلانها في يونيو 2022 بقيمة 6 مليارات دولار لتيسير آليات استيراد السلع الأساسية والمواد الغذائية والمواد البترولية.
وأشارت إلى جهود تعزيز الاستدامة في قطاع الزراعة والتموين والري من خلال تنفيذ مشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية برنامج STAR في صعيد مصر بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج إدارة دلتا النيل الممولة بمنحة ألمانية، وبرنامج التنمية الريفية الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 32 مليون دولار.
كما أقر البنك الدولي في نهاية عام 2022 تمويلا تنمويا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية دعم جهود الدولة للتوسع في برنامج “تكافل وكرامة”.
