التمويل غير المصرفى والتصكيك يتصدران اهتمامات مديرى محافظ الاستثمار فى القطاع
بنك مصر بصدد الحصول على رخصة تصكيك
أبدت البنوك المصرية اهتمامًا أوسع خلال الفترة الماضية بالاستثمار فى القطاع المالى غير المصرفى، بما فى ذلك الأدوات المتوافقة مع الشريعة، والتكنولوجيا المالية.
رصدت “البورصة” رصيد استثمارات البنوك فى الشركات التابعة والشقيقة والتى شهد تغيرات طفيفة عن آخر مسح فى 2020.
تصدر التمويل غير المصرفى الاستهلاكى المعزز بالتكنولوجيا قائمة أولويات مديرى الاستثمار فى البنوك، خلال الفترة الماضية.
وتوسعت البنوك خاصة الحكومية فى المساهمة فى شركات لتحويل الأموال عبر الحدود لتسهيل تحويلات المصريين فى الخارج.
ويسعى عدد من البنوك للحصول على رخص بنوك رقمية التى نص عليها أحدث قانون للبنوك، يعمل بنك مصر على ذلك بالفعل.
ودشن بنك القاهرة شركة تالى للمدفوعات الرقمية وهى شركة تكنولوجيا مالية ويسعى حاليا لتوسيع ملكيتها.
وخلال الأعوام القليلة الماضية عزز بنكا الأهلى المصرى ومصر تواجدهما فى القطاع المالى غير المصرفى، واستحوذ على بنكى استثمار هما “فاروس” للبنك الأهلى المصرى، و”سى آى كابيتال” لبنك مصر.
وكان للبنكين استثمارات مهمة فى شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية والبنك التجارى الدولى قبل أن تجبر أزمة العملة التى تمر بها مصر البنكين على التخلص من معظم حصصهما فى الشركتين لصالح صناديق خليجية العام الماضى.
ودشن بنكا الأهلى المصرى وأبوظبى الإسلامى-مصر شركات للتصكيك بعد أقل من شهر من إصدار أول صكوك سيادية لمصر مقومة بالدولار، والمُنتظر أن يتبعها خطوة مماثلة على صعيد العملة المحلية.
وعلمت “البورصة” أن بنك مصر حصل بالفعل على رخصة ممارسة نشاط التصكيك ولكنه فى المراحل النهائية لممارسة النشاط فى السوق المصرى.
ويسعى بنك أبوظبى الإسلامى-مصر، لإطلاق شركة للتصكيك برأسمال مبدئى 10 ملايين جنيه وشركة للتأمين التكافلى، بخلاف شركات أديب فينانس التى حققت أرباحًا 80 مليون جنيه بعد تغيير اسمها من أديليس وإضافة نشاط التخصيم والتمويل العقارى، بحسب ما صرح به مؤخرًا، محمد على، العضو المنتدب للبنك خلال مائدة مستديرة للصحفيين.
البلتاجى: توجه البنوك الكبرى نحو شركات التصكيك دليل على أهميتها
وقال محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن اتجاه أكبر البنوك فى مصر لاستصدار رخص لإنشاء شركات للتصكيك يعكس مدى أهمية الصكوك كأداة تمويلية فى المرحلة المقبلة.
وأضاف أن السوق المصرى فى حاجة لتلك المنتجات خاصة بعد نجاح إصدار أول صك سيادى فى الأسواق الدولية وبعد طرح العديد من الصكوك لصالح الشركات المصرية فى السوق المحلى.
وكشف أنه يتم حاليًا دراسة 3 إصدارات لصكوك جديدة بالسوق المصرى.
وتعمل شركتان للتصكيك بالفعل فى السوق المصرى وهما ثروة للتصكيك وشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك ووافقت هيئة الرقابة المالية مؤخرا على تأسيس شركة الأهلى للتصكيك التابعة للبنك الأهلى، وشركة أبو ظبى الإسلامى للتصكيك التابعة لمصرف أبو ظبى الإسلامى-مصر.
وكان أول إصدار للصكوك فى السوق المصرى صكوك إجارة لصالح مجموعة طلعت مصطفى وقد أصدرته شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك بقيمة مليارى جنيه فى 2019، توالت بعده إصدار العديد من الصكوك منها صكوك إجارة لصالح القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بقيمة 600 مليون جنيه، وصكوك مضاربة لصالح كونتكت للتمويل بقيمة 2.5 مليار جنيه، وصكوك مشاركة لصالح بالم هيلز بقيمة 3.25 مليار جنيه.
وخلال العام الماضى وصل اصدارات الصكوك إلى 6 صكوك بإجمالى 12.851 مليار جنيه والتي تتنوع في صيغ التمويل الإسلامية فيما بين مضاربة او إجارة منتهية بالتملك أو مشاركة.
وفى سياق آخر، تخارج عدد من البنوك من بعض الاستثمارات غير المصرفية التى كان الهدف منها إعادة الهيكلة أو لجأت إلى التصفية.
وقال الرئيس التنفيذى لأبوظبى الإسلامى، إن البنك يدرس تدشين بنك رقمى ولكنه ينتظر القواعد المنظمة للبنوك الرقمية.
وكشف أن المصرف رفع رأسمال “أديب للتمويل الاستهلاكى” إلى 100 مليون جنيه فيما يبلغ رأس المال المبدئى لـ”أديب للتمويل متناهى الصغر” نحو 25 مليون جنيه.
وذكر أن البنك بصدد بيع شركتي أسيوط الزراعية التى تمتلك 1100 فدان، وتم تأجيرها لمستثمر العام الماضى، وكذلك شركة أخرى تملك مبنى وأصول أخرى صغيرة، فيما قرر تصفية 15 شركة أخرى دون تأثير يٌذكر على ميزانيته.
وأعلن البنك التجارى الدولى تصفية شركة سى فينشرز، فيما كان قد كشف خلال العام الماضى، تدشين شركة التجارى الدولى للتمويل.
قال بنك الإسكندرية إنه يجرى تصفية شركة صندوق مصر إسكندرية للاستثمارات المالية، وإنه تم وضع مخصصات لنصيب البنك فى الشركة حيث تواجدت أدلة على حدوث خسائر إضمحلال، ومن المقرر الانتهاء من التصفية فى يونيو 2023.
اقرأ أيضا: إعلانات البنوك فى رمضان.. التلفزيون للصورة الذهنية والسوشيال ميديا للمنتجات
وخلال العام الماضى، رفع بنك الكويت الوطنى-مصر حصته فى شركة الوطنى لإدارة الأصول إلى 99.99% مقابل نحو 49% قبل ذلك، بحسب القوائم المالية للبنك.
ويسمح البنك المركزى بامتلاك كامل رأسمال الشركات المالية والمتخصصة فى التكنولوجيا و40% فقط من الشركات غير المالية، وحال لم يتخلص البنك من استثماراته الإضافية يكون لها مخصص اضمحلال يعادل الزيادة فى المساهمة.
واستثنى البنك المركزى حالات التملك الجديدة للأسهم، التى تؤول فيها ملكية الأسهم للبنك وفاءً لديون مستحقة على عملائه من خلال تسويات.
وقال مصدر فى إدارة الاستثمار بأحد البنوك الخاصة، إن الاستثمار فى الشركات غير المصرفية يفيد البنوك فى تعزيز حصته السوقية ويمكنها من تقديم خدمات متكاملة.
أضاف أن البنوك الصغيرة التى تواجه أزمات سيولة فى وقت رفع الفائدة بسبب هجرة الودائع للبنوك العامة خاصة عند طرح شهادات مرتفعة العائد لن تستطيع التوسع فى تدشين استثمارات جديدة.
وأشار إلى أن نشاط التصكيك نشاط واعد، وسيزداد جاذبيته مع طرح الحكومة لصكوك محلية.
