حامد: البورصة بحاجة ماسة إلى بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
الشركة تستهدف الوصول بحجم الأصول المدارة إلى 300 مليون جنيه نهاية العام
تسعير الطرح والتوقيت المناسب عوامل أساسية للنجاح المطلوب تحقيقه
تستهدف شركة عكاظ لإدارة محافظ الأوراق المالية، طرح منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة، من بينها محفظة استثمارية مضمونة رأس المال للمستثمرين فى سوق المال.
وقالت راندا حامد العضو المنتدب للشركة، إن الهدف من المنتج، توفير وعاء استثمارى خالى من المخاطر، أمام المتعاملين فى سوق المال، خاصة أن المحفظة مضمونة من قبل الشركة لمدة عامين لمنح المستثمرين المزيد من الطمأنينة للاستثمار فى البورصة المصرية.
أوضحت فى حوار لـ”البورصة”، أن آلية عمل المحفظة تتمثل فى استثمار المبلغ الأساسى للمحفظة فى أذون الخزانة بآجال مختلفة، فيما يتم استثمار العائد من أذون الخزانة فى سوق الأسهم مما يحفظ أصل المبلغ للمستثمر.
وأشارت إلى أن الشركة تخطط لجذب قاعدة عملاء جدد من خلال المنتجات الجديدة، فضلاً عن منتجاتها الحالية من السندات والمحافظ، موضحة أن الشركة لعبت دورا جذب عملاء جدد على الرغم من تذبذب السوق، كما نجحت فى زيادة قاعدة الأصول المدارة بنسبة 60%.
وكشفت حامد عن استهداف الشركة لزيادة حجم الأصول المدارة ثم وصوله إلى 300 مليون جنيه خلال العام الجارى، مقارنة ببداية العام الحالى الذى بلغت فيه 250 مليون جنيه.
وأوضحت أن شركته تعانى التحديات الاقتصادية الحالية شأنها شأن أغلب شركات السمسرة، وتتمثل التحديات فى تذبذب السوق، وتخوف المستثمرين من التطورات الاقتصادية الحالية.
وفى سياق متصل لفتت حامد إلى أن قرار البنك المركزى مؤخرًا برفع أسعار الفائدة لم يؤثر بالسلب على السوق، مؤكدة أن التأثير قصير الأجل.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، قررت نهاية مارس الماضى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 2% إلى 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب.
أكدت حامد أن طرح شهادات الادخار مرتفعة العائد، لم يؤثر على السوق، خاصة وأن المدى الاستثمارى طويل يصل إلى 3 سنوات، وهو أمر لا يتوافق وأهداف المستثمرين الباحثين عن سيولة متاحة خاصة وأن عميل البورصة يتقبل المخاطرة، وأنه يدرك إن العائد على الاستثمار فى الشهادات لا يغطى التضخم المرتفع، عقب وصول المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 39.5% فى مارس 2023، مقابل 40.3% فى فبراير 2023.
ذكرت أن السوق بحاجة ماسة إلى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مشيرة إلى ضرورة التكريز على جذب سيولة جديدة للبورصة المصرية، من مستثمرين جدد وعلى رأسها صناديق الاستثمار الأجنبية والخليجية.
أوضحت أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية مرتبط بعوامل أساسية تتمثل فى التسعير العادل للشركات محل الطرح كما تم فى بداية الألفية الجديدة، مؤكدة على أهمية طرح الشركة بخصم يترواح ما بين 5 و10% أمام المستثمرين لضمان نجاح الطرح مما يمهد الطريق أمام نجاح الطروحات المقبلة.
أضافت أن العامل الثانى للنجاح يتمثل فى اختيار التوقيت المناسب للطرح، موضحة أن ظروف السوق صعبة ولكن لابد من البدء فى التنفيذ بأقرب وقت.
لفتت العضو المنتدب للشركة، إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعكس حالة من التفاؤل، ولابد من إعادة النظر فى عدد الشركات المقرر طرحها، نظرًا لأن تأهيل الشركة للطرح عادة ما يتطلب بعض الوقت، موضحة أن طرح جزء منها أمام مستثمر استراتيجى سيسرع من عمليات الطروحات الخاصة.
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مطلع فبراير الماضى عن برنامج الطروحات الحكومية يتضمن حصصًا من 32 شركة سيتم طرحها فى البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، مؤكدًا أن البرنامج يتضمن 18 قطاعًا اقتصاديًا كما يشمل للمرة الأولى طرح شركتين تابعتين للجيش.
وترى حامد أن البورصة المصرية تمثل بيئة جاذبة للاستثمار فى ظل الأسعار المغرية للأسهم، فى ظل مضاعف ربحية مغرى للسوق المصرى يصل إلى 6.75 مرة، فيما يتداول المؤشر الرئيسى عند مضاعف ربحية 7.2، مما يجعله فرصة واعدة للاستثمار.
وتابعت أن الإصلاحات الأقتصادية عادة ما تشمل تحرير لسعر صرف الجنيه أمام الدولار مما يقود البورصات لقفزة كبيرة، مشيرة إلى أن السوق المصرى قفز بنحو 50% خلال التعويم السابق فى 2016.
وتابعت أن الحركات التصحيحية التى يمر بها السوق فى الوقت الحالى أمر صحى للغاية خاصة عند التراجعات العنيفة، وهى بمثابة فرصة لتكوين مراكز مالية على المدى الطويل، مرجحة استمرار الأداء العرض للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بين مستويات 16500 و17500 نقطة، مؤكدة على جدوى الاستثمار طويل المدى فى البورصة المصرية.
وأضافت حامد أن البورصة المصرية تمتلك قطاعات متعددة فمن السهل على المستثمر فتح محفظة واختيار سهم من كل قطاع، خاصة وأنها تتمتع بقطاعات واعدة كقطاع البتروكيماويات، والبنوك، خاصة وأنه جارى الاعداد لطرح 3 بنوك ضمن برنامج الطروحات الحكومية هم القاهرة، والمصرف المتحد، بالإضافة إلى البنك العربى الأفريقى الدولي.
ونصحت حامد المستثمرين بضرورة الاستثمار فى الأسهم ذات الملاءة المالية الجيدة وأغلبها فى الشركات المدرجة فى المؤشر الرئيسى، موضحة أن التوجه حاليً نحو الأسهم الخضراء التى تعمل فى مجال إعادة التدوير، والاقتصاد الأخضر.
وحول الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، استطردت حامد، أن التضخم المرتفع فى البلاد قاد ارتفاع أسعار السلع الأساسية موضحة ضرورة أن تتجه الدولة إلى التصدير لتوفير عملية صعبة، والبدء فى إجراءات إصلاحية على المدى القصير تزامنًا مع الإصلاحات طويلة المدى.
وأوضحت ضرورة الاهتمام بتطوير قطاع السياحة خاصة وأنه مصدر مهم لجذب عوائد دولارية، مع تقليل الاعتماد على الاستيراد لتخفيض الفاتورة الاستيرادية.
حوار- نورهان خالد وإشراق صلاح الدين:
