«بسيونى»: 1.25 مليون سيدة فى برنامج ميكنة دوائر الادخار
«القاضى»: «المصرف المتحد» يتوجه للقرى والنجوع.. ويتوسع فى تمويل الشركات متناهية الصغر والناشئة
سرع عدد من العوامل وتيرة الشمول المالى فى مصر، خلال السنوات الأخيرة، بعضها كان مقصوداً مثل استراتيجية البنك المركزى للشمول المالى، وبعضها الآخر ساقته الأقدار، وفى مقدمتها تفشى فيروس كورونا الذى لعب دوراً محورياً.
وارتفعت نسبة المواطنين الذين لديهم حسابات فى البنوك أو البريد المصرى أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع إلى 64.8% من البالغين فى مصر، بحسب بيان للبنك المركزى.
وقال البنك المركزى، إنه خلال الفترة من 2016 إلى 2022 ارتفع عدد المواطنين الذين يملكون حسابات بنسبة 147% إلى 42.3 مليون مواطن.
«إنستاباى».. طفرة المعاملات اللحظية
وحقق تطبيق «إنستاباى» الذى أطلقه البنك المركزى العام الماضى نجاحاً كبيراً فى وقت قصير، وذلك للمزايا التى وفرها التطبيق مثل الإعفاء من رسوم التحويل والتعاملات على التطبيق، فضلاً عن كسب ثقة المواطنين لتبعيته للبنك المركزى، وسرعته وسهولة استخدامه، فضلاً عن الضجة التى نالها التطبيق على وسائل التواصل الاجتماعى والترويج له من قبل الأفراد أنفسهم.
وفى عامه الأولى، تم إجراء 20.3 مليون معاملة عن طريق شبكة المدفوعات اللحظية «إنستا باى»، وبلغ عدد العملاء المسجلين 2.16 مليون عميل.
وكانت قيمة إجمالى المعاملات 112.7 مليار جنيه، وقد تمت هذه التعاملات خلال مواعيد العمل الرسمية بنسبة 30%، أما معظمها فتم بعد مواعيد العمل الرسمية بنسبة 70%.
وتحتوى شبكة «إنستاباى» على العديد من الخدمات، منها التحويل اللحظى، الاستعلام عن الرصيد، كشف حساب مختصر، خدمات التبرعات.
كما أتاح التطبيق منذ أيام خدماته للتحويل بين البنوك المصرية خارج مصر، كما رفع الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة على الشبكة ليصبح 70 ألف جنيه، والحد الأقصى لإجمالى المعاملات اليومية إلى 120 ألف جنيه، بالإضافة إلى مضاعفة الحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400 ألف جنيه.
«كورونا» سرعت استجابة الأفراد للمنتجات الجديدة
وحفز تفشى فيروس كورونا البنوك لإصدار وسائل الدفع غير التلامسية، كما سرع من استجابة الأفراد للاستفادة من هذه المنتجات، فضلاً عن التطبيقات التى طورتها البنوك للتعامل بطرق بسيطة والحصول على الخدمات دون اللجوء إلى زيارة البنك والانتظار بالساعات، هذا بالإضافة إلى خدمات تحويل الأموال من قبل شركات الاتصالات التى لجأ إليها المواطنون فى القرى والمناطق النائية التى تغيب عنها البنوك.
«ضمان مخاطر الائتمان» وتحفيز القروض متناهية الصغر
وبالرغم من أن شركة ضمان مخاطر الائتمان أنشئت منذ 1991 لكن منذ 2017 مع استحواذ البنك المركزى على 20% من أسهمها وتفعيل دورها، ما أسهم فى زيادة القروض للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر
فقد قدمت الشركة ضمانات لقروض الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ما حفز البنوك على التوسع فى تقديم قروض لها.
وعدلت الشركة أدواتها فى 2020 لتواكب اتجاهات البنك المركزى بزيادة نسبة تغطية مخاطر البرامج المستهدفة للقطاعات المتضررة من الوباء، وتشجيع البنوك على مد فترة التمويل وتعديل مدة السداد، والتشجيع على منح فترات سماح كنوع من التيسير، وتخفيض عمولة الشركة لإصدار الضمانة فى ضوء الحاجة للدفع بعجلة العمل وتيسير التمويل.
ونجحت شركة ضمان مخاطر الائتمان فى النمو بحجم أعمالها 63% بنهاية 2022 ليصل إجمالى حجم الائتمان الذى تم توفيره لأكثر من 284 مليار جنيه، وشكلت المشروعات الصغيرة أكثر من 95% من هذه المحفظة.
وتسعى الشركة للوصول بقاعدة عملائها إلى 750 ألف عميل مقابل 204 آلاف حالياً، وذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب ما قالته نجلاء بحر، العضو المنتدب فى تصريحات سابقة لـ«البورصة».
إلزام البنوك بحد أدنى 25% من القروض للشركات الصغيرة
وأسهم فى التوسع فى الشمول المالى أيضاً قرار البنك المركزى بإلزام البنوك بحد أدنى بنسبة 25% من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة، الذى أصدره فى ديسمبر 2021 ومد العمل بالقرار حتى ديسمبر 2023، وهو إحدى أهم أدوات «المركزى» لمساعدة الشركات الصغيرة لتطوير أعمالها.
مكينة الأجور وضم الموظفين للمنظومة
وكان لتوسع البنوك فى ميكنة الأجور والتعاقد مع الشركات بفتح حسابات للموظفين وإعطائها مزايا مثل الاستثناء من غرامات الحد الأدنى للمبلغ المتوفر فى الحساب وتخفيض الرسوم، دور مهم فى تسريع الشمول المالى فى مصر.
وساعد على تحفيز تلك الخطوة إطلاق بطاقات ميزة للدفع الرقمى، التى بات يتم التحويل الرواتب والمعاشات عليها، بدلاً من البطاقات الصادرة من التأمينات، وكذلك بات يتم صرف الدعم النقدى فى برامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة» من خلالها.
بصفة عامة وجهت مصر الجهود خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو الرقمنة لإتاحة البيانات والمعلومات بشكل سهل للشركات والأفراد التحول الرقمى لتحويل المعاملات والخدمات المختلفة عبر التطبيقات والمواقع التى تطلقها الوزارات والهيئات المختلفة والتى لعبت دوراً ملحوظاً فى تشجيع المواطنين للاستفادة منها.
فعاليات الشمول المالى
حدد البنك المركزى 6 فعاليات سنوياً للشمول المالى، تقدم فيها البنوك عروضاً على خدماتها المالية لجذب غير المتعاملين مع البنوك، وتبدأ باحتفالية المرأة بالتزامن مع اليوم العالمى للمرأة فى الفترة من 8 إلى 31 مارس، ومن ثم اليوم العربى للشمول المالى فى الفترة من 1 إلى 30 أبريل، واحتفالية الشباب فى الفترة من 1 إلى 15 أغسطس بالتزامن مع اليوم العالمى للشباب، واحتفالية الفلاح فى الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر بالتزامن مع عيد الفلاح، واحتفالية الادخار فى الفترة من 15 إلى 31 أكتوبر، بالتزامن مع الأسبوع العالمى للشمول المالى، واليوم العالمى لذوى الهمم فى الفترة من من 1 إلى 15 ديسمبر.
وأسفرت الفعاليات، خلال العام المالى الماضى، عن توفير نحو 3.3 مليون منتج بنهاية يونيو 2022، مقارنة بنحو 2.5 مليون منتج خلال الفترة نفسها من العام السابق؛ حيث تم فتح نحو 1.3 مليون حساب، و300 ألف محفظة، ونحو 1.7 مليون بطاقة مدفوعة مقدماً.
وفى تلك الفعاليات تقوم معظم جميع البنوك بإتاحة الخدمات المصرفية بالمجان، وتسهل الشروط إذ يصبح فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى للحساب، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً، والبطاقات المدينة للعملاء.
وتشجع البنوك العملاء على تفعيلها واستخدامها فى معاملات الشراء، عبر برامج النقاط والمكافآت، وكذلك تحفز عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل محافظهم واستخدامها.
ويسمح للبنوك بالتواجد خارج فروعها خلال الفترات المذكورة وعرض المنتجات المصرفية الملائمة، على أن تتم إحاطة قطاع الشئون المصرفية بالبنك المركزى بأماكن التواجد، وكانت الجامعات والنوادى بين التجمعات التى استهدفتها البنوك بشكل أساسى، وكذلك القوافل للقرى.
استهداف المرأة
ارتفع عدد السيدات المشمولات مالياً من 5.9 مليون سيدة تمثل 19.1% من جملة البالغات فى 2016 إلى نحو 18.9 مليون سيدة تمثل 57.6% من النساء البالغات.
وعمل البنك المركزى على المساواة بين فرص الجنسين فى الحصول على تمويل، وعمل على إعداد قاعدة عملاء مُصنفة حسب النوع، وكذلك أصدر تعريفاً للشركات التى تقودها نساء، ووجه بزيادة التمويلات لها، كما عمل على ميكنة نموذج دوائر الادخار وهو نموذج أقرب للجمعية.
وقال خالد بسيونى، مدير عام إدارة الشمول المالى فى البنك المركزى، على هامش مشاركته بمؤتمر لمؤسسة التمويل الدولية لـ«البورصة»، إنَّ دوائر الادخار المرقمنة باتت تضم 1.25 مليون سيدة فى الوقت الحالى.
شكاوى العملاء والشفافية
أظهرت دراسات سابقة لقاعدة بيانات الشمول المالى التابعة للبنك الدولى «فيندكس»، أن غياب الشفافية والعمولات بجانب معتقدات دينية كانت أكثر الأسباب التى منعت تعامل المواطنين مع البنوك.
وحاول البنك المركزى التعامل مع ذلك عبر إلزام البنوك بإعلان أسعار العمولات والعوائد على مواقعها الإلكترونية بشكل واضح وإظهاره بشكل واضح للعميل، وأتاح باب الشكاوى عبر موقعه الإلكترونى.
وفى دراسة للبنك المركزى عن الشكاوى المقدمة خلال 2021، كانت الفئة العمرية من 31 الى 40 عاماً الأكثر تقدماً بشكاوى بنسبة 33% من إجمالى الشكاوى المقدمة، تليها الفئة العمرية من 41 الى 50 عاما بنسبة 23%، بينما تمثل الفئة العمرية من 16 الى 21 عاماً الأقل تقدماً بشكاوى، تليها الفئة العمرية من 60 عاماً فأكثر بنسبة 9%.
تمت معالجة 0.5% من الشكاوى بعد التصعيد للبنك المركزى، بينما 14% من الشكاوى أخذت مدة معالجتها أكثر من 15 يوماً، كما بلغت نسبة الشكاوى التى تمت معالجتها من 5 إلى 15 يوماً نحو 30%، بينما النسبة الأكبر التى تمثل 56% من الشكاوى تمت معالجتها خلال 5 أيام عمل، وتم حل نحو 86% من الشكاوى وفقاً لتعليمات حماية حقوق العملاء، بينما تعدت معالجة 14% من الشكاوى مدة 15 يوماً، وذلك بسبب وجود أطراف خارجية وهو ما يستلزم وقتاً اطول للمعالجة.
تستحوذ الشكاوى المتعلقة بالبطاقات على 66.8% من إجمالى الشكاوى والتى تتركز فى اعتراض العملاء على عمليات السحب والشراء وكذلك بالنظام التشغيلى، تليها الشكاوى المتعلقة بالخدمات الإلكترونية والرقمية بنحو 8.7%، والخدمات المصرفية الأخرى بنسبة 6.9% والحسابات بنسبة 6.5%، وماكينات الصراف الآلى بنسبة 4.5%.
اقرأ أيضا: 167 مليون دولار حجم الاستثمار في التكنولوجيا المالية بمصر النصف الأول 2022
لكن نوران أحمد تقول، إنَّ موظفى البنوك ما زالوا يتعمدون تحقيق التارجت من خلال استغلال عدم علم العملاء بالسياسات المصرفية، وأنها ووالدتها تعرضتا لموقف وجدتا فيه نفسيهما توقعان على طلب بطاقات ائتمان لم تكونا على علم به.
أضافت أن الأسوأ أن العمولات يتم رفعها دون سابق تنبيه للعملاء والأمر يتطلب متابعة للموقع بشكل مستمر لمعرفة التغييرات، وذلك غير مبرر فى ظل أن البنك يرسل إشعارات بشكل دائم عبر التطبيق والرسائل النصية حينما يريد الترويج لمنتج جديد.
وما زالت الشكوى الأبرز التى رصدتها «البورصة» فى مسح سابق عام 2020، مستمرة وهى «السيستم وقع»، خاصة فى ماكينات الصراف الآلى، والتى قد تكبد العميل انتظار أيام لحين الحصول على أمواله حال سحبها ولم تخرج أو أودع ولم تسجل بالحساب.
«الأسوأ أن يحدث ذلك ولديك قسط قرض من المفترض سداده»، بحسب ياسر محمد، البنك لا يتردد ثانية فى فرض عمولات تأخير، فى حين أنك بالفعل التزمت.
أضاف أن ذلك جعله يفضل التعامل عبر محافظ الهاتف المحمول وإنستاباى، ويبتعد قدر الإمكان عن ماكينات الصراف الآلى.
وقال مصدر فى شركة «إن سى آر» التى تورد الصرافات الآلية للبنوك، إنَّ عدم ترقية وصيانة الماكينات هو ما يتسبب فى الأعطال من حين لآخر، ويؤدى لتزايد ظهور تلك الأزمة.
مشكلات الصراف الآلى لا تتوقف على وقوع السيستم فقط، لكن أيضاً عدم تغذية المكن أوقات الأعياد، تقول مى خيرى، إنها تمتلك أموالاً فى 3 بطاقات لبنوك مختلفة وفى أحد الأعياد لم تتمكن من السحب من أى منها خاصة أنه تزامن مع بداية الشهر وسحب الموظفين لرواتبهم.
كيف دعمت البنوك الشمول المالى وما خططها المستقبلية؟
بجانب إتاحة البيئة المناسبة لانتشار الخدمات المالية، ألزم البنك المركزى البنوك بتقديم خطط للشمول المالى والانتشار الجغرافى وتدشين إدارات مختصة بتعزيز نشر الخدمات المالية لغير المتعاملين مع البنوك، ودشن لديه وحدة للشمول المالى وأخرى لإدارة حقوق العملاء.
قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إنَّ المصرف نشط جداً فى عملية الشمول المالى ويقوم بجولات شهرية فى القرى والنجوع والمحافظات، بالإضافة إلى عقد مؤتمرات فى الجامعات وفتح حسابات بدون عمولات فى نفس الوقت مع تقديم كروت مدفوعة مقدماً.
وأضاف «القاضى»، أن البنك يقدم العديد من المنتجات الموجهة للشباب وللمرأة مثل باقات أجيال ولك.
وأشار إلى اتساع قاعدة عملاء البنك فى الفترة الأخيرة وأن 35% منهم يستخدمون خدمات البنك الرقمية نتيجة حملات التوعية والجولات التى يقوم بها فريق الشمول المالى.
وأضاف «القاضى»، أن كلاً من المجلس القومى للمدفوعات والبنك المركزى لهما دور كبير فى دعم عملية الشمول المالى، منوهاً بأن وحدة الشمول المالى فى البنك المركزى تتابع البنوك شهرياً وتشجعها على عملية التحول الرقمى ومن المبادرات التى تبناها «المركزى» مبادرة الصرافات الآلية ونقاط البيع.
وقال «القاضى»، إن الشمول المالى لا يتوقف فقط عند عملية فتح حسابات للعملاء بل تشجيع العملاء على استخدام باقات ومنتجات البنك الأخرى مثل استخدام الكروت الائتمانية والخدمات المصرفية الإلكترونية.
قال «القاضى»، إنَّ هناك تشجيعاً للعمل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الشركات الناشئة حيث وضع البنك قواعد للعمل مع الشركات الناشئة لتمويلها.
وكشف أن حجم تمويلات البنك للمشروعات متناهية الصغر بلغ 550 مليون جنيه، جزء ملحوظ منها موجه للمرأة والشباب وقام البنك بالتواجد فى أماكن لم يتوافر فيها من قبل خدمات مالية مصرفية فى القرى.
وأكد «القاضى»، أهمية التحول إلى الرقمنة بشكل كامل من البداية إلى النهاية دون تدخل العنصر البشرى وهذا من أحد مستهدفات البنك فى المرحلة المقبلة.
وقال «القاضى»، إنَّ المصرف المتحد بالإضافة إلى الفروع التقليدية يوجد لديه مركز رقمى يعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع؛ حيث يتواجد فى المراكز الرقمية ماكينات صراف آلى تفاعلية والتى تتعامل مع صرف الشيكات وإيداعها وطبع كشوف الحسابات.
اقرأ أيضا: البنك المركزى: 64.8% نسبة الشمول المالى فى مصر بنهاية 2022
قالت إيمان هاشم، نائب مدير عام بالبنك العقارى المصرى، إن البنك يستعد خلال الفترة القادمة لإطلاق منتجات لدعم وتسريع وتيرة الشمول المالى وفقاً لتوجيهات البنك المركزى المصرى.
وكشفت أن البنك سيطلق “حساب النشاط الاقتصادى» وهو مخصص لأصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة الذين ينقصهم بعض الأوراق مثل السجل التجارى، فوفقاً للمركزى لا يجب أن يكون ذلك عائقاً لتقديم المنتجات المصرفية لتلك الفئات، كما سيتم إطلاق حساب “مستقبلى” وهو يستهدف فئة الشباب بالمجتمع.
وأضافت أنه بمجرد إتاحة تلك المنتجات، سيقوم البنك فى المرحلة الثانية بإطلاق منتجات أخرى تستهدف المرأة وذوى الإعاقة، وأشارت إلى أن البنك يهتم بتدريب العاملين لديه على كيفية التعامل مع ذوى الإعاقة وتقديم جميع المساعدات لهم، كما أن البنك يسعى لإنشاء بنية تحتية سليمة تناسب بيئة الشمول المالى.
«فايد»: «القنوات الرقمية» وجذب العملاء الجدد الأبرز لتعزيز الشمول المالى
قال محمد فايد، الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الأول، إنَّ 41% من إجمالى عملاء البنك مشتركون فى القنوات الرقمية، موضحاً أن ما يقرب من 35% من العمليات المصرفية بالبنك يتم تنفيذها رقمياً، وذلك من أجل تعزيز الشمول المالى.
أشار «فايد» إلى أن الفترة الحالية تشهد إعداد البنك تطبيق إلكترونى خاص بمعاملات الشركات المصرفية ومن المتوقع اطلاقه فى الربع الثالث من العام الحالى، مؤكداً اهتمام البنك بالتطوير المستمر والتحديثات خلال العامين الحالى والمقبل فى قنوات التكنولوجيا المختلفة وتحديث مختلف المنتجات والمنصات الرقمية التابعه له.
أوضح أن البنك يرغب فى الوصول لأكبر عدد من العملاء سواء متعاملين فى بنوك أو من غير المتعاملين مع البنوك من خلال دعم الخدمات الرقمية وتعزيز الشمول المالى، مضيفاً أن أداء العام الماضى، يؤكد فعالية استراتيجيتهم للتوسع والنمو فى السوق المصرى.
أكد أن البنك يستعد لمواصلة ما بدأه خلال العام الجديد عبر تلبية احتياجات العملاء من جميع الفئات، فضلاً عن تبنى مختلف المبادرات للمساهمة فى دعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالى ودفع عجلة النمو الاقتصادى بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة «رؤية مصر 2030».
لفت «فايد» إلى أن البنك يمتلك خطة توسعية طموحة تشتمل على توفير باقات خدمية ومنتجات مصرفية متكاملة ومخصصة لمختلف الفئات من العملاء، بالإضافة إلى زيادة عدد الفروع وماكينات الصراف الآلى.
