%35 عائدا استثماريا متوقعا لمشروع تطوير مبنى وزارة الداخلية
800 مليون جنيه حجم الاستثمارات المقرر ضخها فى المشروع
الشركة تستهدف تحويل المقر إلى مركز إقليمى للشركات الناشئة
اقتنصت شركة إيه ديفلوبمنتس “A Developments” مشروع تطوير مبنى وزارة الداخلية فى وسط القاهرة، والذى تم طرحه من قبل صندوق مصر السيادى لتحويله إلى وجهة متطورة متعددة الاستخدامات فى قلب منطقة وسط البلد.
وقال أحمد عثمان، الرئيس التنفيذى لشركة “إيه ديفلوبمنتس”، إن الشركة تدرس مشروعات جديدة مع صندوق مصر السيادى بعد الفوز بمشروع تطوير مبنى وزارة الداخلية، مؤكدًا اهتمام الشركة بطروحات الصندوق السيادى لمشاريع تطوير منطقة وسط البلد.
وأضاف عثمان، فى حوار لـ”البورصة”، أن الشركة ترتكز فى أعمالها على محورين أساسيين، هما تنفيذ مشروعات عقارية صغيرة الحجم، وإعادة إحياء المبانى القديمة وتطويرها ولاسيما منطقة وسط البلد.
وأوضح أن الشركة تقدمت بعرض فنى لمشروع تطوير مبنى وزارة الداخلية إلى صندوق مصر السيادى وتم دراسته، وبعد الموافقة عليه تقدمت بالعرض المالى.
وأشار عثمان إلى أن مشروع تطوير مبنى وزارة الداخلية سيضم عددا من المكونات منها أنشطة تعليمية وفندقية وإدارية.
وقال إن الشركة طرحت مناقصتين، الأولى لتنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع، والثانية لإزالة عدد من المبانى الصغيرة فى المقر القديم، كما سيتم طرح مناقصة منفصلة لتنفيذ مقر جامعة “إيباج” الفرنسية التى ستتخذ مقرًا لها فى المبنى.
وأضاف عثمان، أن الشركة انتهت من التصميمات الخاصة بمشروع تطوير مقر وزارة الداخلية وستبدأ أعمال التنفيذ عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.
وأوضح أن تمويل المشروع سيكون 50% تمويلا ذاتيا، و50% تمويلات بنكيا، لافتًا إلى أن تمويل المرحلة الأولى بالكامل من الموارد الذاتية للشركة.
وقال عثمان إن شركة “إيه ديفلوبمنتس” تتفاوض حاليًا مع 3 بنوك للحصول على قرض لتمويل باقى مراحل المشروع وهى بنك مصر، والبنك الأهلى، وبنك الاستثمار العربى.
وأضاف أن الشركة قامت بدراسة مكونات المشروع بعناية وتم الاستعانة بمكتب “بى دى بى” البريطانى لوضع التصميمات المعمارية للمشروع، حيث يعد من أكبر المكاتب فى العالم بمجال إعادة استخدام المبانى التاريخية.
وأوضح عثمان أن الشركة تستهدف الانتهاء من أعمال تطوير مبنى وزارة الداخلية بحلول عام 2025، وأشار إلى أن أعمال التطوير ستتم على 3 مراحل بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 800 مليون جنيه.
وقال إن المشروع يضم 7 مبانى بمساحة بنائية تبلغ نحو 39.9 ألف متر مربع، وسيتم تطويرها لتتحول إلى مركز للشركات الناشئة، ومشروع تجارى وإدارى وفندقى وتعليمى.
وأضاف أنه سيتم تطوير المقر وفقاً لرؤية الصندوق السيادى لتحويله إلى منطقة ابتكار متعددة الاستخدامات مُعتمدة على أعلى معايير الاستدامة من خلال الحصول على شهادة “LEED”، وتوفير مساحات خضراء فى قلب القاهرة التاريخية.
وأوضح أن المرحلة الأولى من عملية التطوير ستضم منطقة الخدمات والجامعة التى تبلغ طاقها الاستيعابية نحو 800 طالب، والمتوقع انتهائها مطلع العام المقبل باستثمارات تصل إلى نحو 150 مليون جنيه، فيما تصل استثمارات المرحلة الثانية نحو 250 مليون، وأخيرًا 400 مليون جنيه للمرحلة الثالثة.
اقرأ أيضا: الصندوق السيادى يطرح تطوير مبنى وزارة المالية على المستثمرين
وأشار إلى أن المرحلة الثانية المتمثلة فى الشق التجارى الإدارى بالمشروع ستركز على جذب الشركات الناشئة والصغيرة، مؤكدًا أن 50% من المشروع سيكون عبارة عن مبانى إدارية.
وقال عثمان إن التشطيبات وقيمة الإيجار ستكون مناسبة للشباب مع الحفاظ على نسبة الربحية، مشيرًا إلى أن الشركة ستعمل على تنفيذ جراج كبير بالمشروع، لتخفيف الضغط المروى بالمنطقة بالإضافة لوجود عدة محلات تجارية ضمن منطقة الخدمات.
وأضاف أن المرحلة الثالثة ستتضمن تدشين فندق 3 نجوم لخدمة طلاب الجامعة، موضحًا أن منطقة وسط البلد أغلب فنادقها 5 نجوم ولا تناسب الشريحة المستهدفة من مشروع الجامعة، ما أدى لوجود فكرة إنشاء فندق 3 نجوم.
ويعتمد نموذج الشراكة بين صندوق مصر السيادى وشركة “إيه ديفلوبمنتس” على قيام صندوق مصر السيادى بتأجير مقر وزارة الداخلية سابقاً إلى الشركة مقابل الحصول على إيجار ثابت وحصة من إيرادات المشروع.
وأوضح عثمان أن العوائد المتوقعة من المشروع سيتم حسابها من بعد التشغيل، حيث تستهدف الشركة جمع تكاليف التطوير البالغة 800 مليون جنيه خلال 10 سنوات، على أن تبدأ جنى الأرباح بعد تلك المدة.
وأشار إلى أن مدة إيجار المشروع الخاص بمبنى وزارة الدخلية تصل إلى 25 عاماً، والعائد على الاستثمار المتوقع تحقيقه يصل إلى 30 – 35% بعد العشر سنوات الأولى.
وقال عثمان، إن الجزء الفندقى فى المشروع سيدر عوائد بالدولار من شأنها أن تحافظ على قيمة العوائد المتوقعة فى ظل الارتفاع المستمر فى تكاليف تطوير المشروع.
وفيما يخص الجزء الخاص بالمبانى الإدارية للشركات الناشئة، كشف عن أن هناك مفاوضات مع شركة إدارة أمريكية كبرى متخصصة فى برامج الشركات الناشئة ليس فقط للإدارة، ولكن ستتولى التشغيل أيضاً كما ستساعد الشركات الناشئة فى توفير برامج لهم.
ووفقًا لـ”عثمان”، تقدمت شركة “إيه ديفلوبمنتس” للمنافسة على عدة مشروعات طرحها الصندوق السيادى خاصة المبانى الموجودة فى منطقة وسط البلد، مؤكدا أن الشركة مهتمة للغاية بتطوير منطقة وسط البلد.
وأوضح أن منطقة وسط البلد تتمتع بعدة مزايا لاسيما تمركزها فى منتصف القاهرة، تزامنًا مع خروج أغلب الجهات الحكومية، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الانتقال فى وسط البلد، و اقترابها من محطة مترو الأنفاق، مؤكدا على جاذبيتها للسياح والمصريين على حد سواء.
وقال إن الشركة تستهدف الشريحة التى تهملها معظم الشركات العقارية التى تستهدف تنفيذ مشروعات عقارية كبيرة الحجم وعلى مساحات شاسعة، خاصة فى ظل الارتفاعات الكبيرة فى أسعار مواد البناء والخامات وارتفاع تكلفة التنفيذ على المطور.
وأضاف أن الشركة تمتلك شركة لإدارة المشروعات ومن هنا جاءت فكرة إعادة تطوير وإحياء المبانى القديمة، موضحا أن الشركة تستهدف التركيز على تطوير الأصول الموجودة فى مصر خاصة الحكومية لتحقيق عائد استثمارى فضلا عن استغلالها بشكل جيد.
طرح مشروع “29” فى مدينة الشيخ زايد بمبيعات مستهدفة 520 مليون جنيه
وحول مشروعات “إيه ديفلوبمنتس” الأخرى قال عثمان، إن الشركة تطور مشروع “29” بمدينة الشيخ زايد بنشاط سكنى، ويقام على مساحة 6 أفدنة باستثمارات 300 مليون جنيه، وجار استخراج القرار الوزارى للمشروع من هيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف أنه بمجرد استخراج القرار الوزارى ستبدأ الشركة فى أعمال تسوية الموقع والإنشاءات بالمشروع، ومن المتوقع البدء فى تنفيذ المشروع خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح أن الشركة حريصة على تنفيذ المشروع على مرحلة واحدة والإسراع من معدلات التنفيذ، تجنبا لارتفاعات جديدة فى أسعار مواد البناء والخامات بالسوق العقارى.
وأشار إلى المشروع يضم 29 وحدة بمساحات تتراوح من 250 إلى 500 متر مربع، بإجمالى مبيعات مستهدفة 520 مليون جنيه بتمويل ذاتى بالكامل.
وقال إن الشركة تركز على تطوير المشروعات العقارية الصغيرة الحجم لضمان التنفيذ والتسليم العملاء فى الموعد المحدد، خاصة فى ظل التحديات الكبيرة التى يواجهها القطاع العقارى فى الوقت الحالى والأعباء المالية التى تتكبدها الشركات العقارية.
وأضاف عثمان أن الشركة تفضل أنظمة السداد قصيرة المدى على 7 سنوات كحد أقصى، مؤكدا أن التمويل العقارى ليس من دور شركات التطوير، ولكنه دور البنوك والجهات المختصة بتمويل العملاء.
وأوضح أن شركة “إيه ديفلوبمنتس” تدرس عدة مشروعات جديدة منها مشروع تحويل مصنع فى منطقة العباسية بمساحة 9 آلاف متر مربع مملوك لإحدى الأسر منذ نحو 130 عاما إلى مشروع عقارى.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحويل الأرض إلى مشروع إدارى وعيادات طبية لخدمة المنطقة خاصة وأنها تتمتع بكثافة سكنية مرتفعة، لافتًا إلى أن الشركة تسعى لتأجير تلك الأرض لمدة 25 عاما، وتم توقيع مذكرة تفاهم لمدة 6 أشهر لإعداد دراسة تنفيذ المشروع.
اقرأ أيضا: صندوق مصر السيادى يعلن تأهيل 17 تحالفا للمنافسة على تنفيذ محطات تحلية المياه
وقال عثمان إن الشركة تخطط لتنفيذ مشروع آخر فى منطقة الزمالك حيث تتفاوض على فيلا تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع بغرض تحويلها إلى مشروع فندقى مكون من 40 غرفة.
وأضاف أن الشركة تتفاوض على أرض جديدة فى مدينة الشيخ زايد عبارة عن قطعتين متجاورتين على مساحة 7 أفدنة لكل قطعة، وتخطط لتنفيذ مشروع سكنى تجارى على تلك الأرض.
وأوضح عثمان أن تصور الشركة للمشروع عبارة عن إنشاء 80 وحدة، وتتراوح مساحة الواحدة من 140 إلى 160 مترا مربعات، على حسب كثافة الفدان.
وأشار إلى أن الشركة تنظر إلى منطقة الصعيد خاصة فى مشروعات الخدمات، وليس السكن، نظرا لارتفاع أسعار الوحدات السكنية فى الصعيد.
وقال إن الشركة تدرس تنفيذ مشروع عيادات طبية، وجار الاتفاق مع إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة فى العيادات وتمتلك كبرى العلامات التجارية.
وأضاف عثمان أن شركة “إيه ديفلوبمنتس” ستقوم بتسريع وتيرة الإنشاءات فى مشروعاتها كمحاولة للسيطرة على ارتفاع التكاليف فى ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح أن الشركة تستهدف زيادة رأسمالها الحالى البالغ نحو 100 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، على أن تحدد قيمة الزيادة على حسب احتياجات المشروعات الجارى العمل عليها، فيما سيتم الاكتتاب لقدامى المساهمين.
وقال إن هيكل مساهمى شركة “A Developments” يضم 5 مساهمين جميعهم من قطاع الصناعة، ومنهم مجموعة ريلاينس لإدارة المخلفات والخرسانة الجاهزة، والشركة السويسرية للكيماويات، وشركة “إس أتش”، ويبلغ عدد المساهمين 5 مساهمين بواقع 20% لكل منهم.
