25% زيادة فى أسعار الأراضى منذ بداية العام الجارى.. ومتوسط سعر المتر ألفى جنيه
عطية: مساع للوصول بأعداد المصانع المنتجة إلى 10 مصانع العام المقبل
تعاقدت شركة الشرقيون للتنمية الصناعية، مع 62 مستثمرًا عربيًا وأجنبيًا لإنشاء مشروعات متنوعة ضمن المرحلة الأولى فى منطقة العين السخنة الصناعية بمحور قناة السويس.
وقال المهندس سامح عطية العضو المنتدب للشركة فى مقابلة مع «البورصة» إن التغيرات التى طرأت على السوق المحلى مؤخرًا بداية من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، حفز عدد كبير من المستثمرين المحللين والأجانب وشريحة كبيرة من العاملين فى الخارج من الحصول على مساحات أراضى بالمنطقة تمهيدًا لإنشاء مشروعاتهم فور استقرار الأوضاع محليًا.
أضاف لـ “البورصة”، أن الشركة تتطلع إلى تشغيل نحو 10 مصانع بالمنطقة منتصف 2024، وذلك بدعم من التيسيرات التى تمنحها للمستثمرين سواء فى تأجيل دفع الأقساط المستحقة للشركة، أو توفير تمويلات لهم عن طريق التواصل مع الجهات الحكومية، أو مساعدتهم فنيًا فى عملية التسويق.
أشار إلى أن المنطقة الصناعية التابعة للشركة فى العين السخنة تعمل فيها 3 مصانع، اثنان منها للبتروكيماويات، وآخر للملابس الآمنة المستخدمة فى مواقع البناء، ومن المتوقع أن تفتح الشركة المصنع الرابع المتخصص فى صناعة البتروكيماويات بنهاية العام الجارى.
وتعد شركة الشرقيون للمشروعات الصناعية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة النساجون الشرقيون، ويسهم فى هيكل الملكية مجموعة النساجون الشرقيون بنسبة 75%، وبنك قناة السويس بنسبة 15% والنسبة المتبقية لمساهمين آخرين، من بينها شركات حكومية، ويتم تدبير التمويل من الموارد الذاتية للشركة.
13 مليار جنيه إجمالى استثمارات الشركة فى العين السخنة
وتمتلك الشرقيون مدينة صناعية متكاملة بالعين السخنة على مساحة إجمالية تبلغ 10 ملايين متر مربع، بإجمالى تكلفة استثمارية تتجاوز 13 مليار جنيه.
أشار إلى أن 35% من إجمالى التعاقدات لصالح مستثمرين أجانب من آسيا والصين والهند، وترتكز أغلبها فى صناعة المواد الغذائية واللوجستيات والبتروكيماويات والبلاستيك، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية.
نوه إلى أن الزيادة التى طرأت على أعمال الترفيق مع بداية انخفاض الجنيه، دفع الشركة إلى زيادات أسعار البيع بشكل تدريجى لتصل إلى 50% بداية من العام 2022 و حتى نهاية ديسمبر الماضى.
تابع”من بداية العام وحتى الآن رفعت الشركة أسعار بنحو 25% ليصل متوسط السعر حاليًا إلى ألفى جنيه للمتر المربع”.
أشار إلى أن الشركة تسعر أراضيها بالقطعة وليس بالمتر، وأسعار المساحات فى المنطقة تختلف من مكان لآخر، ويرجع إلى موقع الأرض ومدى قربها من رصيف الميناء، وعلى حسب النشاط وشكل الأرض.
كما أن الأراضى المربعة أغلى من الأراضى الخماسية، لكن متوسط السعر فى جميع الحالات فى حدود ألفى جنيه.
اقرأ أيضا: “الشرقيون للتنمية الصناعية” تتعاقد مع 45 مستثمرًا لإنشاء مصانع بـ“العين السخنة”
وقال سامح عطية «إن الشركة لا ترغب فى زيادة أسعارها لدعم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية، وتشجيع حركة الاستثمار بمحور قناة السويس، لكن فى الوقت ذاته، الزيادة فى أسعار الترفيق هى التى تجبر الشركة على زيادة السعر».
وخصصت الشركة 60 ألف متر مربع لبناء 54 وحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحصلت حتى الآن على تراخيص بناء لـ 36 وحدة، تتراوح المساحات المتاحة بين 608 و740 مترا مربعًا.
أشار إلى أن الشركة تستهدف التوسع فى الحوافز الموجهة للمستثمرين الجادين، سواء فى تخفيض أسعار المتر حال أظهر الجدية فى الإنشاء خلال شهر من الحصول على الموافقة، ومد مدة الأقساط إلى أطول فترة زمنية.
أكد أن الشركة لا ترغب فى سحب الأراضى من المستثمرين خلال الفترة الحالية نظرًا للظروف التى تمر بها الأسواق.. لكنها اكتفت بانذار 3 مستثمرين تعاقدوا على مساحات تصل إلى 15 ألف متر مربع، بسبب التأخير فى أعمال الإنشاءات.
ونفذت الشركة المرحلة الأولى على مساحة مليونى متر مربع بتكلفة بلغت نحو 570 مليون جنيه، وتتطلع الشركة إلى الإنتهاء من إجمالى المساحة خلال الخطة الخمسية المقبلة، بحسب العضو المنتدب للشركة.
الشركة تتفاوض مع مستثمرين هنود لإقامة مشروعات صناعات دوائية
وقال عطية، إن الشركة تساعد المستثمرين فى إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى خدمة إنهاء الأوراق التى تقدم للهيئة الاقتصادية، وتكلفة تلك الخدمات تتراوح بين 200 و500 ألف جنيه، تتحملها الشركة دعمًا للمستثمر الجاد.
لفت إلى أن الشركة تتعاون مع مكتب استشارى خاص بإعداد دراسات الجدوى، لتلبية احتياجات المستثمرين الذين لم يسبق لهم الاستثمار فى المجال الصناعى قبل ذلك.
وحددت الشركة الجدول الزمنى لأعمال الإنشاء والتشغيل والإنتاج يبلغ 18 شهرًا ينتهى فيها المستثمر من جميع المراحل.
أشار إلى أن الشركة تتفاوض مع مستثمرين هنود لإقامة مشروعات دوائية فى المنطقة بالعين السخنة، ومن المرتقب أن يتم توقيع العقود خلال الفترة المقبلة.
وبالنسبة للأسواق الترويجية للشركة، أوضح «عطية» قائلًا “دول شرق آسيا والأسوق الخليجية والعربية المجاورة بالإضافة إلى السوق الأوروبى مؤخرًا”.
أشار إلى أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، حفزت عدد كبير من الشركات الأجنبية إلى التواجد فى أسواق جديدة لتقليل معدل المخاطر، ومصر أحد أبرز الدول المطروحة أمامهم حاليًا.
تابع “الشرقيون للتنمية العمرانية ضخت استثمارات وصلت إلى أكثر من مليار جنيه لتمهيد أرض المنطقة الصناعية، ورفع كفاءتها، خاصة وأن الأرض كانت عباره عن مرتفعات ومناطق جبلية بداية استلامها”.
ووفق المخطط العام للمشروع، يستحوذ النشاط الصناعى على 60% من المشروع، بالإضافة إلى إقامة تجمعات سكنية لمختلف الشرائح سواء للعاملين بالمشروعات المختلفة وأخرى للمستثمرين، بينما تستحوذ الخدمات على 5% و5% أخرى للوجيستيات، والشوارع على 25% من المساحة الإجمالية للمشروع.
قال عطية إن الشركة تلقت عروض للحصول على مناطق صناعية خارج مصر وبالتحديد فى شمال أفريقيا.. لكنها رفضت وفضلت التركيز على تطوير المنطقة الحالية وسرعة الإنتهاء من إنشاء المشروعات وتشغيلها.
وحول قيمة الترفيق للمراحل المقبلة، أكد عطية أن حالة التذبذب التى يشهدها سعر الصرف خلال الفترة الحالية تجعل من الصعب تحديد القيمة، وسيتم تحديدها بشكل سنوى مع المقاول نظرًا للتغيرات المستمرة فى الأسعار.
ذكر أن المنطقة تمتلك رصيف ميناء تسهل على جميع المصانع بالمنطقة عملية التصدير.
ودعا العضو المنتدب للشركة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتعديل بعض الشروط المتعلقة بطرح الأراضى بنظام المطور الصناعى وبالتحديد إلغاء خطاب الضمان الذى يكلف شركات المطور أعباء مالية كبيرة، بجانب المصروفات المبالغ فيها عند تسديد الرسوم وتوصيل المرافق للمنطقة.
ذكر أن المطور الصناعى لا ينحصر دوره فى تطوير الأرض لبناء مصنع عليها.. لكنه شريك الدولة فى جذب المستثمر وفى حال كان المستثمر أجنبيًا ينعكس الأمر إجابيًا على الاقتصاد المصرى للبلاد لأنه يعطى رسالة قوية لجميع المستثمرين القلقين بأن السوق المصرى واعد ومستقر.
طالب عطية الهيئة بتيسير الإجراءات وتدريب الموظفين على التعامل مع الطلبات الاستثمارية والتساهل مع المستثمرين الراغبين فى تغيير أنشطتهم، بالإضافة لتعديل نسبة التصدير التى حددتها بـ 70% من إنتاج المصانع العاملة.
اشار إلى أن العديد من الدول العربية تتنافس خلال الفترة الحالية على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، وبالتالى فإن منح الشركات مزيدًا من التيسيرات وتسهيل الإجراءات سيدفع حركة الاستثمارات بجميع المناطق الصناعية فى مصر.
الرخصة الذهبية محفزة للاستثمار.. والاستفادة منها مرهون بالتفعيل
أشاد عطية بتوجهات الحكومة الأخيرة ومنح الرخصة الذهبية للمستثمرين الأجانب، خاصة وأن طول الإجراءات والعراقيل كانت أحد الأسباب الطارده للمستثمرين على مدار السنوات الماضية.
والرخصة الذهبية هى موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له.
وتمنح الرخصة للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
طالب العضو المنتدب للشركة، بتعديل ضوابط الحصول على الرخصة الذهبية وتمكين جميع المشروعات الجديدة والراغبة فى التوسع منها، لتسريع وتيرة الحركة الاستثمارية وفق خطة التنمية المستهدفة للدولة 2030.
وبلغ إجمالى عدد المشروعات التى وافقت الحكومة على منحهم الرخصة الذهبية حتى الآن 17 مشروعًا، منها 50% لشركات محلية و25% لشركات خليجية والنسبة المتبقية لشركات أجنبية.
كما تدرس الهيئة نحو 20 طلبًا استثماريًا خلال الفترة الحالية ومن المرتقب البت فيهم جميعًا بنهاية يونيو المقبل، بحسب تصريحات حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لـ “البورصة”.
وقال عطية، إن شريحة كبيرة من المستثمرين المحلين يرون أن توفير تمويلات منخفضة الفائدة لهم، يعد مشجعًا للتوسع فى عملية الاستثمار ودافع لدوران عجلة الإنتاج، لذلك على الحكومة مراعاة هذا العنصر خلال الفترة الحالية.
وأكد أن التمويل هو العمود الرئيسى فى العملية الاستثمارية وفى حالة استمرار الفائدة مرتفعة عند المستوى الحالى سيؤدى ذلك إلى انكماش حركة الاستثمارات المحلية، خاصة وأن الفترة الحالية تتعرض فيها المشروعات لتحديات بسبب المتغيرات التى طرأت على السوق.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصري، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 18.25%، 19.25%، و18.75% على الترتيب.
