“مصر للمقاصة” تستهدف إطلاق “الشورت سيلينج” والتصويت الإلكترونى العام الحالى

تتطلع شركة مصر للمقاصة، إلى إطلاق آلية الاقتراض بغرض البيع “الشورت سيلينج”، والتصويت الإلكترونى خلال العام الحالى، بخلاف إطلاق تطبيق “إيجى كلير” لتحويل عمليات الشركة لعمليات رقمية، بحسب ما قاله خالد راشد، العضو المنتدب للشركة.

وتتيح آلية الشورت سيلنج تحقيق مكاسب فى أوقات انخفاض مؤشرات السوق من خلال اقتراض سهم وبيعه بهدف إعادة شرائه عند توقع انخفاض سعره.

استعرض راشد، خلال كلمته في القمة السنوية السابعة لأسواق المال «قطار الطروحات ينطلق»، خطة تطوير للشركة والخدمات الأساسية التي تقدمها، مبينا أن الشركة تسعى لتطوير النبية التحتية لتساعد فى زيادة التداول وتسهيل دخول الشركات للسوق وتنفيذ طروحات جديدة، معتبرًا أن “مصر للمقاصة” لاعب أساسى فى برنامج الطروحات الحكومية.

وقال إن استراتيجية الشركة فى تفعيل البنية التحتية وتطويرها الفترة القادمة، تهدف إلى مضاعفة حجم التداولات اليومية وتسهيل دخول الشركات والطروحات الجديدة.

وتقدم الشركة 239 خدمة فى 9 أنشطة رئيسية، وبدأت فى خطة التطوير بالنظر لأداء شركات التسويات والمقاصة العالمية والإقليمية، مثل “يورو كلير”، ودى تى سى”.

أضاف “وجدنا أن الأداء المالى لشركة مصر للمقاصة من حيث الإيرادات مازال صغير مقارنة بالشركات العالمية، مع حجم السوق المصرى الكبير”.

أوضح أن نمو أى شركة مقاصة مرهون بعدد العمليات فى البورصة، وزيادة الأصول التى يتم قيدها.

لكنه أشار إلى أنه على صعيد الخدمات كانت مصر للمقاصة تقدم معظم الخدمات الأساسية التى تقدمها شركات المقاصة العالمية، باستثناء خدمتين وهما التصويت الإلكترونى والشورت سيلينج، وكلاهما فى المراحل النهائية للطرح.

ذكر أن منصة التصويت الإلكترونى أصبحت جاهزة بالفعل، وسيتم إطلاقها فى الربع الثالث، فى حين أن “الشورت سيلينج” يجرى العمل عليه مع البورصة المصرية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، وبمجرد الانتهاء من التشريعات سيتم بدء التعامل بها، متوقعًا أن يتم ذلك قبل نهاية العام.

اقرأ أيضا: صندوق مصر السيادى: نستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة وليس بيعها فقط

أوضح أنه مستقبلًا، ستكون كل الخدمات الأساسية المُتاح تقديمها متاحة لدى الشركة، لأن بعض الخدمات مثل العملات المشفرة، لا يمكن تقديمها بسبب طبيعة السوق.

وقال إن هناك عدة دعائم رئيسية ستمكن الشركة، من الوصول لأهدافها الرئيسية، وهى التوائم مع هيئة الرقابة المالية، وتحديث تكنولوجيا المعلومات وترقية البنية التكنولوجية للشركة، عبر وضع أساس كامل للبنية التكنولوجية للشركة وتحديثه وتطويره، بجانب توظيف المواهب وبناء القدرات، ووضع نموذج تشغيل احترافى.

وأشار إلى أن موارد الشركة الأساسية تتمثل فى المواهب والقدرات، وهو ما أظهره استخدام نموذج ماكينزى “7إس” فى الإدارة، وهو نموذج لتحليل فاعلية الشركات، وبدأوا بالعمل على هيكل الشركة والأنظمة وفاعليتها.

أضاف “وصلنا فى نهاية الدراسات إلى 3 أولويات وهى زيادة الكفاءة التشغيلية مع تعزيز دول إدارة المخاطر وتعظيم أمن المعلومات”.

وقال إن زيادة كفاءة التشغيل فى كل عملية من عمليات مصر المقاصة، كان عنصر أساسى فى خطط التطوير، ولتحقيق زيادة بالكفاءة التشغيلية، بدأت إدارة الشركة حصر جميع العمليات والخدمات التى يتم تقديمها وتنفيذها بهدف تحقيق الاستقرار فى النشاط الأساسى وتوسيع المجال فيه.

كشف أن الشركة لم تقم بتعديل أسعار كافة الخدمات المقدمة منذ 15 عام، حيث تقدم كافة الخدمات بسعر التكلفة وفقًا للتشريعات المنظمة لعملها.

لكنه ذكر أن التكلفة ارتفعت لذلك قامت الشركة باحتساب تكلفة كل خدمة فى ظل أن الشركة غيرمسموح لها بالحصول على أى مصدر تمويلى وستمول خطة التحول بالكامل من مواردها الذاتية.

وأشار إلى أن تنمية النشاط الأساسى للشركة كان يتطلب تدشين منصة التصويت الإلكترونى، موضحًا أن الشركة عملت خلال الفترة الماضية على قيد 14 ألف شركة.

ذكر أن “مصر للمقاصة” تستهدف إطلاق المرحلة الأولى من التطبيق الإلكترونى الخاص بالشركة، نهاية العام والذى يستهدف تحويل معظم العمليات للشكل الرقمى، على أن تشهد المرحلة التالية تحويل الأرباح للحسابات البنكية والمحافظ المالية.

وأشار إلى أن معظم أهداف شركة مصر للمقاصة من المستهدف سيتم تحقيقها خلال عامى 2023 أو 2024 على أقصى تقدير، باستثناء تحسين البنية التحتية، نظرًا لكونه يستغرق وقتًا طويل، حيث يتطلب أى تحسين و تطوير يجب أن يتم بشكل متأنى لأنه تعديل على نظام يعمل بالفعل، حتى لا نتسبب فى تعطيله.

وكشف أن الشركة استحدثت إدارة كاملة لأمن المعلومات، تعمل على تطوير أمن المعلومات فى الشركة بشكل كامل فى الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا: شريف سامى: غياب النشاط التعاونى أهدر فرصًا تمويلية على المشروعات الصغيرة

وذكر أنه حينما نظرت الشركة لإيراد كل خدمة، وتحليل رحلة العميل معها، وحساب التكلفة المباشرة وغير المباشرة، ساعدهم ذلك فى اتخاذ القرار، ومعرفة أى أجزاء فى الخدمة سيتم ميكنتها ورفع كفاءتها، وكذلك ساعدهم على زيادة إنتاجية كل موظف فى الشركة، وتحديد الإدارات التى يمكن دمجها لتحسين الكفاءة التشغيلية.

وقال إن الشركة كانت تستهدف استيعاب فجوة الإيرادات الناتجة عن فقدان تسوية السندات الحكومية بحلول العام 2025، لكن المؤشرات تشير إلى أنها قد تتجاوز هذه الفجوة خلال العام الحالى.

وأشار إلى أن أهم القرارات التى انتهت إليها دراسات الشركة، كان تحسين إدارة المخاطر، وتحديد مواطن الضعف، والحد من تسرب المعلومات.

فيما كان أهم القرارات تحديد ما ستركز عليه إدارة المخاطر والمشاكل التى قد تهدد استدامة عمل نظم التشغيل، ونقاط الضعف فى النظم الحالية.

أكد أن الهدف الأساسى هو رفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم أمن المعلومات.

أوضح أن إيرادات الشركة خلال العام الماضى قفزت إلى 1.7 مليار جنيه مقارنة ب 1.01 مليار جنيه فى عام 2021 وبنسبة نمو 75%.

ومثلت الإيرادات الناتجة عن الاستثمار نحو 68% من إجمالي الإيرادات خلال عام 2022 لتسجل 1.195 مليار جنيه.

كما ارتفع صافي الأرباح المحقق خلال العام بنسبة 110% لتسجل 1.05 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 495 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.

وبلغت نسبة صافي الأرباح إلى إجمالي الإيرادات 60% خلال العام المالي 2022 مقارنة مع 49% عام 2021.

عزا القفزة بالأداء المالى وتحقيق صافى أرباح إلى الأداء المتميز للأنشطة التشغيلية، والاستثمار الأمثل للأموال المتاحة للاستثمار، فضلا عن نمو إيرادات نشاط التوقيع الإلكتروني بشكل ملحوظ بنسبة 404% خلال العام المالي 2022.

ونجحت الشركة في الوصول بصافي أرباح صندوق ضمان التسويات وهو أحد أنشطة الشركة الرئيسية، لتسجل 115 مليون جنيه بالعام الماضى، مقابل 47 مليون جنيه عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 144%.

أوضح أن تكلفة الدقيقة فى شركة مصر للمقاصة تراوحت بين 53 جنيه إلى 92 جنيه فى العام الماضى، كما أصبح معدل تحسين الكفاءة 25%.

أوضح أن الشركة أصبحت لديها القدرة على وضع معايير لقياس الأداء وأهداف وهو أمر ضرورى لبداية التطوير واستدامته خلال الفترات المقبلة.