جمال: الشركة حصلت على رخصة تداول وثائق الاستثمار وستبدأ تفعيلها قريبًا
البورصة المصرية ستشهد الكثير من الزخم بنهاية العام كنتيجة للمحفزات الجديدة
يجب التركيز على زيادة الوعى الاستثمارى للأفراد
تعتزم شركة سيجما لتداول الأوراق المالية دخول السوق السعودى قبل نهاية العام الحالى ضمن خطط أخرى تشمل تداول وثائق صناديق الاستثمار والعمل مع بورصة العقود الآجلة.
قال تامر جمال، العضو المنتدب لشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، إن قطاع السمسرة يتجه بقوة للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وأن شركته تعمل على تطوير خدماتها تكنولوجيًا بشكل ذاتى لجعلها أسرع وأكفأ بدون الاستعانة بشركات آخرى لتطوير خدماتها التكنولوجية نيابة عنها والتى قد لا تتمتع بالخبرة الكافية فى المجال.
وذكر فى مقابلة مع “البورصة”، أن شركة سيجما ستقوم بإطلاق تطبيق إلكترونى جديد قريبًا بجودة تتناسب مع احتياجات العملاء لتسهيل عملية البيع والشراء، وتوسعت الشركة فى عدد العاملين فى قسم البحوث وقسم خدمة العملاء وأقسام آخرى مثل التداول والمبيعات لتطوير كافة الخدمات المقدمة للعملاء.
وأضاف أن “سيجما” حصلت مؤخرًا على رخصة بيع وشراء وتداول وثائق صناديق الاستثمار، كما تستهدف أن تكون من أوائل شركات الوساطة التى ستعمل مع بورصة العقود الآجلة والمشتقات.
وتابع أن الشركة تسعى للمحافظة على ترتيبها ضمن قائمة أكبر عشر شركات فى تداولات الأفراد فى السوق.
ورجح أن يشهد سوق الأوراق المالية، حالة من الزخم بنهاية العام الجارى لوجود الكثير من محفزات الاستثمار ومنها الطروحات الحكومية وكذلك الأدوات والآليات الاستثمارية المستحدثة بالبورصة والتى قد ينتج عنها دخول صناديق الاستثمار الأجنبية والخليجية برؤوس أموال أكبر سيتم ضخها بالبورصة المصرية.
وتوقع تحريك سعر الصرف ولكنه ذكر أن الأفضل أن يكون توقيته متزامنًا مع توفير قدر أكبر من احتياطيات النقد الأجنبى وزيادة الحصيلة الدولارية أولاً ليصبح أكثر فاعلية، لأن تحريك سعر الصرف دون توفير نقد أجنبى كافى سيضر أكثر مما ينفع وذلك لأنه سيزيد من قيمة الديون واتساع الفجوة بين السوق الموازى والسوق الرسمى للدولار.
وأشار إلى أن السوق المصرى يحتاج للمزيد من المحفزات الخاصة بطرح الشركات مثل المحفزات الخاصة بالإعفاءات الضريبية للشركات المقيدة، واستحداث آليات وأدوات استثمارية جديدة من شأنها جذب المزيد من المستثمرين وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد بالبورصة المصرية.
وقال جمال إن “سيجما” بدأت مباحثات مع شريك استراتيجى للتوسع من خلال دخول السوق السعودى فى أقرب فرصة.
وذكر أن المملكة العربية السعودية، تتخذ قرارات توسعية جريئة وحققت بالفعل نجاحات كبيرة فى جذب الاستثمارات الجديدة إليها وأن لديها العديد من الشركات ذات الملاءة المالية الضخمة نتيجة محفزات الاستثمار الواعدة.
وأوضح أن شركة سيجما مستعدة لمواجهة التحديات بالسوق السعودى من خلال التحالفات الاستراتيجية القوية مدعومة بمساهمى سيجما كابيتال القابضة مما سيساعد على تخطى هذه التحديات.
وذكر أن التركيز الأساسى لـ”سيجما” منصب على تحسين جودة الخدمات بهدف تمكين العملاء من التداول بشكل فعال وتوفير ما يحتاجه العميل من أدوات مثل التحليل المالى والفنى وكذلك التطبيقات التكنولوجية مثل شاشة الأسعار وتطبيق الهواتف المحمولة.
وبدأت الشركة عملها بالسوق المصرى منذ عام 2000 ولديها حالياً 3 فروع فى الدقهلية والشرقية ومصر الجديدة بجانب المقر الرئيسى بالمهندسين – الجيزة.
أوضح أن التوسعات حاليًا موجهة لتطوير التكنولوجيا، والاهتمام بتحسين جودة المنصة الإلكترونية، حفاظاً على موقف الشركة الريادى فى التطبيقات التكنولوجية بما أن لديها أول وأسرع شاشة أسعار من بين الشركات مما جعل العملاء يفضلون التداول بشكل إلكترونى نظراً للسرعة الفائقة وسهولة الاستخدام والمعلومات الكاملة.
أشار إلى أن شركة سيجما والسوق بشكل عام فى انتظار استئناف برنامج الطروحات، وقال إن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا فى برنامج الطروحات ولكن أحد أسباب تأخره حتى الآن هو عدم استقرار سعر الصرف بشكل كافى لاستقطاب المستثمرين الأجانب، وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتى خلقت حالة من القلق وعدم الاستقرار عالمياً، وأيضًا عدم توافر محفزات الاستثمار بشكل عام.
وأضاف أن الطروحات خطوة إيجابية يحتاج لها السوق بشرط التسعير العادل والتوقيت المناسب مع بعض المحفزات مثل طرح الشركات بخصم خاص لضمان نجاح الطرح، خاصة بعد التحديات التى واجهها الاقتصاد فى الفترة السابقة وستكون بداية لتعافى الاقتصاد وتحسن الأوضاع.
وأشار إلى أن أى سوق يحتاج الى المؤسسات بجانب الأفراد وخاصة فى الأسواق الناشئة والتى تشهد تذبذبات سعرية شديدة فى بعض الأحيان والتى يقلص من تأثيرها وخطورتها تواجد المؤسسات التى تخلق حالة من الاتزان.
قال جمال إن عام 2019 كانت المؤسسات تستحوذ على 74% من حجم تعاملات سوق الأوراق المالية، وفى 2020 كانت حصتها من التداولات نحو 40% وفى 2021 وصلت إلى 30% ثم عاودت الارتفاع فى العام الماضى لتصل إلى 45%.
وأكد أن زيادة الوعى الاستثمارى للأفراد من أهم الأشياء التى يجب التركيز عليها بالفترة القادمة ولابد من توفير الأدوات الكافية للعملاء للاستثمار بشكل فعال فى مواجهة مخاطر السوق التقليدي.
أوضح أن شركة سيجما تهتم بكل شرائح السوق سواء مؤسسات أو أفراد أو مصريين أوعرب أو أجانب، ولكن غالبية التداولات فى الأعوام السابقة كانت تميل إلى الأفراد المصريين فاصبحوا يستحوذون على النسبة الأكبر من العملاء للشركة ولذلك تهتم الشركة بتوفير منتجات وأدوات تمكنهم من التداول بشكل فعال.
وتابع أن الهدف من زيادة الوعى لا يتعارض مع وجود محفظة استثمارية متنوعة من إستراتيجيات مختلفة سواء طويلة أو قصيرة الأجل فى ضوء الهدف الأساسى وهو الاستثمار بنجاح.
وعلق على تعديلات جلسة المزاد بأن مبدأ المزاد فى حد ذاته مطلوب وموجود بمعظم بورصات العالم، مع اختلاف طريقة احتساب سعر المزاد ولكن مع طبيعة التذبذبات فى الأسواق الناشئة وضعف السيولة كان على القائمين على إدارة البورصة والهيئة إجراء بعض التعديلات من منطلق حماية صغار المستثمرين.
وأشار إلى أن قطاع شركات السمسرة يواجه نوعان من التحديات، أحدهما مرتبط بالسوق ذاته والآخر هو الحجم الضعيف للتعاملات اليومية بالبورصة المصرية مقارنة بعدد الشركات الذى تجاوز 100 شركة سمسرة مما يجعل المنافسة شرسة جدًا وجعلها تنحصر إما بالعمولة أو حجم الأموال المتوفرة للشراء الهامشى.
أوضح أن ذلك سيمثل عائقًا للشركات ذات الملاءة المالية الضعيفة بشكل عام، ولكنه لا يمثل تحدى لشركة سيجما التى تتمتع بملاءة مالية قوية ومنصة تكنولوجية فعالة مما يمكنها من متابعة العملاء والعمل على تلبية رغباتهم.
أشار إلى أن التحدى الحقيقى لشركة سيجما مرتبط بتراجع الكوادر العاملة، بالإضافة إلى أن التضخم قد أدى إلى زيادة التكاليف وخاصًة لأن الشركات بحاجة للاستثمار فى موظفيها بصورة مستمرة، وأن أكبر تحد يتمثل فى أن معيار النجاح الوحيد أصبح مقتصر على العمولة التى تتقاضاها الشركة بغض النظرعن جودة الخدمات المقدمة وخبرة وكفاءة فريق العمل.
وشدد على أن العمولة هى نسبة صغيرة للغاية من تكلفة الاستثمار، وهناك موارد أخرى أهم كإدارة البحوث المالية والفنية والتطبيقات التكنولوجية بمختلف أنواعها وجودتها بالإضافة إلى شاشة الأسعار وفريق العمل المهنى الذى يستطيع أن يقدم المعلومات المتكاملة للتداول بشكل فعال.
وتابع أن دور هيئة الرقابة المالية والبورصة فى غاية الأهمية ولكن بالإضافة إلى دورهما الأساسى كرقيب تلاحظ فى الآونة الأخيرة مدى اهتمام الهيئة والبورصة بالتطوير سواء بعقد دورات تدريبية أو ندوات وتطوير أليات السوق بشكل عام فى ظل وجود بورصة السلع، ومشروع بورصة العقود الآجلة والمشتقات ومحاولة إحياء آلية الاقتراض بغرض البيع واستحداث آليات لقياس المخاطر واختبارات لتحديد كفاءة العاملين وشركات السمسرة وآليات البورصة بشكل عام.
كتبت – إشراق صلاح الدين:
