ارتفعت أرباح بنك قناة السويس بنسبة 134.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 628 مليون جنيه، مقارنة بربح 267.8 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2022.
وصعدت إيرادات البنك من الفوائد خلال الفترة لتصل 4.49 مليار جنيه، مقابل 2.31 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح بنك قناة السويس، بشأن زيادة رأس المال من 4.6 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 400 مليون جنيه.
وأضافت أنه سيتم تمويل الزيادة من الاحتياطي القانوني وجزء من الأرباح المحتجزة وفقًا للمركز المالي المنتهي في 2022.
وكان وافق مجلس إدارة بنك قناة السويس، على زيادة رأسمال البنك بنحو 400 مليون جنيه عبر توزيع أسهم مجانية.
وسيتم زيادة رأسمال المال من خلال استخدام كامل رصيد الاحتياطي القانوني المكون حتى 31 ديسمبر الماضي والبالغ قدره 175.39 مليون جنيه، وكذلك استخدام جزء من الأرباح المحتجزة عن أعوام سابقة بمبلغ قدره 224.6 مليون جنيه.
وقال البنك إن رأس المال المصدر والمدفوع سيصبح بعد الزيادة نحو 5 مليارات جنيه (في حدود رأس المال المرخص به).
وقرر المجلس دعوة الجمعية العامة العادية (في طور انعقاد غير عادي) للانعقاد يوم 13 أغسطس المقبل؛ لمناقشة قرار زيادة رأس المال.
وارتفعت أرباح بنك قناة السويس بنسبة 160.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 250.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 96.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزاد صافي دخل البنك من العائد والأتعاب والعمولات خلال الثلاثة أشهر ليصل 931.3 مليون جنيه، مقابل 441.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح المعدل لبنك قناة السويس، الخاص زيادة رأس المال المصدر إلى 4.6 مليار جنيه.
ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر من 3.6 مليار جنيه إلى 4.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه تموّل من حصة المساهمين في حساب توزيع الأرباح المقترح عن العام الماضي.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس، توزيع مليار جنيه للمساهمين في صورة أسهم مجانية بواقع 0.2777 سهم لكل سهم.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك والقوائم المالية للعام الماضي.
وأضافت العمومية أنه سيترتب على ذلك زيادة رأسمال البنك المصدر من 3.6 مليار جنيه إلى 4.6 مليار جنيه في حدود رأسمال البنك المرخص به والبالغ 5 مليارات جنيه.
وكانت أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية نشر تقرير إفصاح بنك قناة السويس، بشأن زيادة رأس المال المصدر.
ويتضمن التقرير زيادة رأس المال المصدر من 3.6 مليار جنيه إلى 4.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 700 مليون جنيه تمول من الأرباح الخاصة بعام 2022 من واقع حصة المساهمين في توزيعات الأرباح المقترحة.
وأضافت أن التوزيع بواقع 0.1944 سهم لكل سهم وفقاً لحساب توزيع الأرباح المقترح عن عام 2022، رهناً بموافقة عمومية البنك.
وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك قناة السويس من 2.9 مليار جنيه إلى 3.6 مليار جنيه.
وتأتي الزيادة بمقدار 695.67 مليون جنيه، من خلال إصدار 69.57 مليون سهم (بواقع 0.24 سهم مجاني لكل سهم اصلى قبل الزيادة)، وبقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.
وتأتي الزيادة ممولة من نصيب المساهمين في توزيعات أرباح العام وفقاً للقوائم المالية المنتهية في 31-12-2021 وتمثل (الإصدار الرابع عشر)، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية “أسهم”.
وأوضحت البورصة أن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.2395 سهم مجاني لكل واحد سهم اصلى) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد 26 فبراير الجاري.
وقررت البورصة أن تدرج اسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم البنك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم 27 فبراير الجاري، بواقع 360 مليون سهم.
وكشف بنك قناة السويس، عن مستجدات السير في إجراءات زيادة رأس المال؛ تنفيذاً لمتطلبات قانون البنك المركزي الذي رفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للبنوك إلى 5 مليارات جنيه.
وأوضح البنك، أنه قام برفع رأسماله المصدر والمدفوع إلى 3.6 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية.
وأكد البنك أن لم يتم اتخاذ أيه قرارات بشأن زيادة إضافية برأس المال حتى تاريخه.
جاء ذلك ردًا على أنباء دراسة البنك زيادة رأس المال ما بين 4 و4.5 مليار جنية خلال الجمعية العمومية القادمة.
وكان اعتمد مجلس إدارة “بنك قناة السويس”، تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للبنك. رهنًا بموافقة الجمعية العامة غير العادية.
وارتفعت أرباح “بنك قناة السويس” بنسبة 11.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 267.83 مليون جنيه، مقابل أرباح 240.83 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2021.
وزاد صافي دخل البنك من العائد والعمولات خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 993 مليون جنيه، مقابل 878 مليون جنيه بالنصف المقارن من العام الماضي.
وارتفع إجمالي المركز المالي للبنك ليصل إلى 64 مليار جنيه مقارنة ب 57 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بنسبة نمو تصل إلى 12% مدعومًا بارتفاع ودائع العملاء بنسبة 11.5%، لتصل إلى 56 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 مقارنة بـ51 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
ونجح البنك في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 10% لتصل إلى 25 مليار جنيه في يونيو 2022 مقارنة بـ23 مليار جنيه في ديسمبر 2021.
وسجلت محفظة القروض الشخصية نمو 38% لتصل إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 مقارنة بـ1.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
كما ارتفعت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 14% لتصل إلى 1.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 مقارنة بـ1.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
