رؤوس أموال البنوك تنجح فى اختبارات تراجع قيمة العملة والتركز الائتمانى 

مسح لـ”البورصة”: معيار كفاية رأس المال أعلى من المستويات التنظيمية

عبد العال: البنوك ستتجه لقنوات التوظيف التى تحقق أكبر عائد على الأصول وخفض التركز الائتمانى

صمدت القواعد الرأسمالية للبنوك فى مواجهة تراجع قيمة الجنيه وعمليات التركز الائتمانى، ورغم تأثرها إلا أنها ظلت أعلى بكثير من الحدود التنظيمية المطلوبة.

وبحسب مسح أجرته “البورصة” على القوائم المالية لنحو 15 بنكًا، كان معيار كفاية رأس المال فى 13 بنكًا فوق مستوى 15% بينما حافظت 3 بنوك على مستوى أعلى من 20%.

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفى، وعضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، إن معيار كفاية رأس المال تأثر سلبًا بتراجع قيمة العملة مطلع العام الجارى، لذلك تراجع فى عدد من البنوك ولكنه مازال عند مستوى جيد لأنه أعلى من 15% فى أغلب البنوك، بينما الحد الأدنى الذى حدده البنك المركزى المصرى هو 12.5%.

وأضاف أنه حال تراجع قيمة العملة المحلية مجددًا، قد يضغط ذلك مجددًا على معيار كفاية رأس المال، خاصة البنوك التى لم توفق أوضاعها وترفع رأسمالها إلى 5 مليارات جنيه، وفقًا لما أقره “المركزى المصري” مؤخرًا.

وبحسب مسح لـ”البورصة” توافقت البنوك كافة مع مقررات البنك المركزى باستثناء بنكين لم يُعلنا موقفهما بعد هما “العقارى المصرى” وبنك التنمية الصناعية.

ناجى: “العقارى المصرى” يعتزم التوافق مع قانون البنوك خلال الأيام المقبلة

قال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إن البنك بصدد زيادة رأسماله ليتوافق مع قانون البنوك.

أوضح أنه سينتهي من بيع أصول مملوكة له داخل مصر خلال الأيام القليلة المتبقية من مهلة البنك المركزى التى تنتهى الشهر الحالى.

وتوقع عبد العال، أن يشهد السوق الفترة المقبل عمليات دمج واستحواذ لبعض البنوك التى لم تتمكن توفيق أوضاعها، وستلجأ بنوك أخرى لزيادة أرباحها من القنوات ذات العائد المرتفع على الأصول، مثل زيادة القروض الشخصية والقروض الاستهلاكية، خاصة أن نسب الترجيح الخاصة بتلك البنوك فى كفاية رأس المال 75% وليست 100%.

ونوه إلى أن بعض البنوك ستتجه لاستقطاب شركات جديدة لتقلل معدلات التركز عن أكبر خمسين عميلا خاصة مع عدم مد المركزى لمقررات الإعفاء من حساب التركز، إلى جانب تقليص استثمارات النقد الأجنبى على جانب (الأصول والخصوم).

وأوضح أن البنوك التى تتمتع بمعيار كفاية مرتفع لديها مكون دولارى فى رؤوس أموالها.

مصرفى: حصول البنوك على قروض أجنبية لدعم القاعدة الرأسمالية يزيد تعرضها لمخاطر الصرف

وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة، إن استثمارات البنوك الكبيرة فى أذون وسندات الخزانة تجعل مؤشر كفاية رأس المال فى وضع جيد، لأنها صفرية المخاطر، وكذلك التمويلات المضمونة من قبل شركة ضمان مخاطر الائتمان لعبت دورا فى نمو القروض لشريحة معينة من العملاء وهى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر دون الضغط على البنوك.

وذكر أن اتجاه البنوك للاقتراض من الخارج لتدعيم الشريحة الثانية من رأس المال سيكون مجازفة حال لم يكن البنك متأكدا أن بوسعه تحقيق مكاسب موازية من العملة، لأنها تجعل البنك عرضة لمخاطر سعر الصرف.

وبحسب المسح الذى أجرته “البورصة” على القوائم المالية لنحو 15 بنكًا، فإن بنك الإسكندرية حقق أعلى نسبة لمعيار كفاية رأس المال بنهاية النصف الأول من العام الجارى، إذ سجل نحو 26.74% بنهاية يونيو الماضى مقارنة مع 25.04% بنهاية ديسمبر 2022.

وتراجع معيار الكفاية ببنك فيصل الإسلامى إلى 24.13% بنهاية النصف الأول من 2023، مقارنة مع 29.01% بنهاية العام الماضى.

وارتفعت النسبة لدى ببنك قطر الوطنى الأهلى خلال النصف الأول من العام الجارى مسجلا 22.44% بنهاية يونيو مقارنة مع 21.79% بنهاية 2022.
كما ارتفعت لدى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية إلى 18.6% مقارنة مع 17.52%.

وتراجعت ببنك الأهلى الكويتى – مصر خلال الشهور الست الأولى من العام الجارى إلى 17.53% مقارنة مع 18.42% بديسمبر.

وكان تراجع معيار كفاية رأس المال ببنك البركة طفيفا مُسجلًا 17.44% مقارنة مع 17.7%، وسجلت قيمة التجاوز لأكثر من 50 عميلا عن الحدود المقررة مرجحة بأوزان المخاطر، نحو 1.23 مليار جنيه.

فى الوقت نفسه، تراجعت قيمة الودائع المساندة من المستثمر الرئيسى 2.8%، مسجلة 525.2 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة مع 540.6 مليون جنيه بنهاية 2022.

ونما معيار كفاية رأس المال بمصرف أبو ظبى الإسلامى إلى 15.57% بنهاية يونيو الماضى مقارنة مع 14.35% بنهاية ديسمبر 2022، وارتفع فى بنك أبو ظبى التجارى إلى 15.37% مقارنة مع 15.17%.

وارتفع فى بنك القاهرة إلى 15.4% مقارنة مع 15.25%، بدعم من نمو قيمة الوديعة المساندة 8.9% خلال الـ 6 أشهر الأول من 2023، مُسجلة نحو 7.04 مليار جنيه مقارنة مع 6.5 مليار جنيه.

وتراجع معيار الكفاية فى بنك الاستثمار العربى إلى 15.27% بنهاية النصف الأول من العام الجارى مقارنة مع 19.53% بنهاية العام الماضي.

وانخفض معيار الكفاية بالبنك الأهلى المتحد – مصر إلى 14.55% بنهاية يونيو مقارنة مع 16.8% بنهاية ديسمبر 2022.

كما انخفض فى البنك المصرى لتنمية الصادرات إلى 14.4% بنهاية يونيو مقارنة مع 15.95% بنهاية 2022.

وتراجع معيار الكفاية فى بنك قناة السويس إلى 13.75% مقارنة مع 14.65%، مدفوعًا بانخفاض إجمالى الودائع المساندة خلال النصف الأول من 2023 نحو 12.09%، لتسجل نحو 945 ألف جنيه مقارنة مع 1.07 مليار جنيه بنهاية 2022، وبلغت قيمة “مخاطر التوظيفات لدى أكبر 50 عميلا” نحو 5.46 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.

اقرأ أيضا: هل تلجأ جهات التمويل لتشديد شروط الإقراض فى ظل الأزمة الاقتصادية؟

ووافقت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس فى أغسطس الماضى، على زيادة رأس مال البنك بمبلغ 400 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية، وستتم الزيادة باستخدام كامل رصيد الاحتياطى القانونى المكون حتى 31 ديسمبر الماضى والبالغ قدره 175.39 مليون جنيه، وكذلك جزء من الأرباح المحتجزة عن أعوام سابقة بمبلغ قدره 224.6 مليون جنيه، وسيصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة نحو 5 مليارات جنيه.

وتراجع مؤشر كفاية رأس المال فى البنك المصرى الخليجى إلى 13.55% مقارنة مع 18.84% خلال فترة المقارنة.

وبلغت قيمة التجاوز لأكبر 50 عميل بالبنك نحو 4.39 مليار جنيه، وتراجعت قيمة الودائع المساندة 3.98% خلال النصف الأول من العام الجارى، لتصل إلى 1.65 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 1.72 مليار جنيه بديسمبر الماضى.

وفى تقرير لها قالت مؤسسة فيتش سوليوشنز للأبحاث، إحدى شركات “فيتش” للتصنيف الائتمانى،إنه رغم ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة، فإن النظام المصرفى قوى بما يكفى للتعامل مع تحديات الاقتصاد.

ورجح أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة، التى بلغت 3.2% فى عام 2022، لأن البنك المركزى اتخذ موقفًا سخيًا بشأن القروض المتعثرة فى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع السياحة العام الماضى.

اقرأ أيضا: “المركزى”: اختبارات الضغوط أظهرت انخفاض مخاطر الملاءة المالية والسيولة

ومع ذلك، ترى “فيتش سوليوشنز” أن متوسط نسب كفاية الشريحة الأولى من رأس المال للبنوك ستظل أكثر من 17%، وهى أعلى من المعايير المطلوبة، كما أن البنك المركزى بدأ فى إلزام البنوك بمعايير بازل 4، وهو ما يدعم صلابة القطاع المصرفة.

وقالت إن هناك فرصًا قوية لنمو الخدمات المصرفية، خاصة بين الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتى تعتبر محور معظم البنوك الكبرى.

وانخفض معدل كفاية رأس المال للبنوك المصرية إلى 17% بنهاية الربع الأول من العام الحالى، مقابل 19% فى ديسمبر 2022، بحسب بيانات البنك المركزى بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه وفقدانه أكثر من 50% من قيمته.

وكشف البنك المركزى أن كفاية رأس المال تراجعت لدى أكبر 5 بنوك إلى 15.7% مقابل 17.4%، فيما تراجعت لدى أكبر 10 بنوك إلى 16.2% مقابل 17.9%.