الأسعار المرتفعة تنعش الطلب على خدمات التمويل الاستهلاكى

«المصروفات المدرسية» تستحوذ على النسبة الأكبر من حجم التمويلات

أنعش ارتفاع الأسعار الطلب على البطاقات الائتمانية، وخدمات التقسيط، فى ظل تراجع القدرة الشرائية والحاجة لسيولة كبيرة خاصة عند شراء أجهزة كهربائية أو إلكترونية.

ونمت قيمة «البطاقات الائتمانية» فى 13 بنكاً من 14 بنكاً أجرت البورصة مسحاً على قوائمها المالية، خلال النصف الأول من العام الجارى، وتجاوز معدل النمو 30% فى ثلاثة بنوك؛ هى بنك الاستثمار العربى، والبنك الأهلى المتحد مصر، والبنك الأهلى الكويتى، وتراوح معدل النمو بين 15 و30% فى أربعة بنوك، وهى بنك الإسكندرية، وبنك البركة، وبنك أبوظبى التجارى، والقاهرة، بينما تراوح بين 9 و15% فى ثلاثة بنوك، وهى البنك التجارى الدولى، ومصرف أبوظبى الإسلامى، والبنك المصرى الخليجى. ولم يُسجل معدل تراجع إلا فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.

كما كشفت بيانات هيئة الرقابة المالية، أن عدد عملاء التمويل الاستهلاكى ارتفع 27%، خلال النصف الأول من العام الحالى، إلى 1.7 مليون عميل، فيما ارتفعت قيمة تمويلاتهم 45% إلى 20.6 مليار جنيه، مقابل 14.2 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وبحسب حسابات «البورصة»، ارتفع المتوسط الشهرى لعدد العملاء الحاصلين على تمويلات من 124.3 ألف عميل فى النصف الثانى من 2021 إلى 224 ألف عميل فى النصف الأول من 2022، و242 ألف عميل فى النصف الثانى من 2022، و284 ألف عميل فى النصف الأول من 2023.

فى الوقت نفسه، انخفض متوسط ما يحصل عليه العميل من 13.82 ألف جنيه فى النصف الثانى من 2021 إلى 10.5 ألف جنيه فى النصف الأول من 2022، لكنه ارتفع تدريجياً إلى 11.3 ألف جنيه فى النصف الثانى من 2022 وإلى 12 ألف جنيه فى النصف الأول من العام.

«الفقى»: نمو كبير فى الطلب على خدمات التقسيط خلال الفترة الأخيرة

قال محمد الفقى، المدير التنفيذى لمنصة سيمبل للشراء الآن والدفع لاحق، إنَّ هناك نمواً كبيراً فى الطلب على خدمات التقسيط، خلال الفترة الأخيرة، فى ظل لجوء الأفراد إلى التمويل الاستهلاكى مع ارتفاع التضخم.

وارتفع معدل التضخم السنوى فى مصر، خلال يوليو الماضى 38.2%، فيما فقد الجنيه ما يزيد على 60% من قيمته منذ بداية الأزمة الاقتصادية التى أعقبت الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكشف «الفقى»، أن تمويل المصروفات الدراسية يمثل الحصة الأكبر من حجم التمويلات الجديدة خلال الفترة.

وأشار إلى أن أكثر القطاعات طلباً على التمويل هى الملابس، الأحذية والملابس الرياضية وإكسسوارات المنازل والمفروشات وعيادات الأسنان والعيون والكورسات التعليمية للغات والتصوير والإخراج.

وكشف أن قاعدة العملاء حالياً تضم أكثر من 50 ألف عميل، فيما قفزت المحفظة التمويلية إلى أكثر من 325 مليون جنيه حالياً.

وقال «الفقى»، إنَّ التحديات التى تقابل الشركة تتمثل فى عدم توافر أدوات التمويل اللازمة للنمو بحجم أعمال الشركة، وتستهدف الشركة الوصول للربحية منتصف العام القادم 2024.

قال هشام حمدى، محلل مالى ببنك الاستثمار نعيم، إنَّ تراجع القوة الشرائية دفع المستهلكين إلى زيادة معدلات الشراء بالتقسيط، ما أنعش الطلب على البطاقات الائتمانية والطلب على التمويل الاستهلاكى، خاصة مع السلع الكهربائية والأجهزة الإلكترونية والأثات التى تبدأ بعض فئاتها من 15 ألف جنيه.

ونظراً إلى أن الطلب على الدفع من خلال بطاقات الدفع أو البطاقات الائتمانية تزايد خاصة فى السلع التى تحتاج لمبالغ كبيرة، قرر متى بشاى، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، استخدام نقاط الدفع خلال معاملاته التجارية.

وأضاف «بشاى»، أن معظم المستهلكين فى الوقت الحالى يميلون لتقسيط السلع مرتفعة الثمن بدلاً من شرائها «كاش»، مثل الهواتف المحمولة، والأجهزة الكهربائية والأدوات الصحية، رغم تحملهم فوائد فى ظل التخوف من ارتفاع أسعارها.

«هلال»: صغار التجار يخشون التقسيط من البنوك بسبب تعطل حصولهم على السيولة لحظياً

لكن أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، يرى أن هناك فئات عديدة فى المجتمع لا تلجأ للتمويل الاستهلاكى وحلول التقسيط؛ بسبب ثقافتهم الاستهلاكية التى لا تُفضل التعامل مع البنوك أو مع القنوات الرسمية، بل تلجأ لنظام «الجمعيات» أو للحصول على التمويل من خلال أفراد مقربين لهم.

وتابع أن المستهلكين لديهم تخوف ملحوظ من ارتفاع الأسعار بشكل متكرر، ما يدفعهم للحفاظ على السيولة التى يمتلكونها.

ويرى أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أنَّ التعاون مع شركات التمويل الاستهلاكى أو التعاون مع البنوك بغرض تقسيط أو تقديم التمويل للخدمات الطبية مرتفعة الثمن سيكون أحد الحلول لمواجهة التضخم، وتيسير وصول الخدمات للراغبين فيها.

وأضاف «حسين»، أن التقسيط والتمويل الاستهلاك حل حتى يتم تعميم التأمين الصحى الشامل، والذى سيشمل تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع الفئات مع تكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية.

وبحسب تقرير نتائج مؤشر مدراء المشتريات، ارتفع الطلب خلال يوليو الماضى 12.6% على أساس سنوى.

«المهدى»: يجب الحذر من موجة تعثر مع تراجع القوى الشرائية

وحذرت عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، من التوسع فى تقديم خدمات التقسيط وكذلك ارتفاع الطلب على البطاقات الائتمانية؛ لأنه فى ظل تراجع القوة الشرائية وارتفاع أسعار كل احتياجات المستهلك تضعف قدرة المستهلك على السداد.

وأضافت «المهدى»، أن «التضخم» عامل عام يطول كل فئات المجتمع وكل السلع، لذلك يجب دراسة العملاء بدقة والتأكد من قدرتهم على الالتزام فى السداد؛ لأن تعثر عدد كبير من العملاء عن سداد الأقساط، ممكن أن يخلق أزمة أكبر، وهو ما حدث مُسبقاً فى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

«مجدى»: الشركات تتفادى معدلات التعثر عبر دراسة الحالات جيداً قبل منح التمويل

وقال محمد مجدى، مدير إدارة التحصيل والمخاطر بشركة سهولة للتمويل الاستهلاكى، أن نسب تعثر العملاء فى النشاط تعد معتدلة، مع ارتفاع الطلب على خدمات التقسيط فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوى الشرائية.

أوضح أن نسبة التعثر فى شركته لا تتعدى حاجز الـ5%، وأنهم يتفادون زيادتها عبر دراسة الحالات جيداً قبل منح التمويل، والاستعلام الائتمانى لتحديد الجدارة الائتمانية للعملاء.

وأشار إلى أنه فى حالة وجود مشكلة بقطاع أو صناعة ما بشكل عام تقنن الشركة منح تمويلات للعملاء من هذا القطاع لتفادى زيادة نسبة التعثر.

وأوضح أن فى حالة تأخر العميل عن ميعاد السداد تقوم الشركة بإرسال رسالة تذكير بميعاد القسط وطرق الدفع المتاحة من خلال البنوك، وفورى والتطبيقات المختلفة مثل «باى موب»، وفى الخطوة اللاحقة تقوم بتعليق حساب العميل لديها حتى معرفة سبب تعثر العميل فمن الممكن أن يكون التعثر بسبب وجود مشكلة فى صناعة الشركة بشكل عام مؤثراً على جميع الشركات بالقطاع التى تعمل به مثلما حدث منذ فترة فى القطاع السياحى.

وكشف «مجدى»، أن عدد العملاء الحاليين لدى الشركة وصل إلى 150 ألف عميل، فيما قفز حجم محفظة التمويلات إلى أكثر من 1.4 مليار جنيه.

وقال إن الشركة تستهدف زيادة قاعدة العملاء والفئات المختلفة، موضحاً أن أكثر المنتجات التى تقوم العملاء بتقسيطها الأثاث المنزلى، والأجهزة الكهربائية والمصروفات المدرسية.

وتابع أن الشركة لديها برامج تقسيط متنوعة فلديها نظام تقسيط المصروفات المدرسية والجامعية، وتعمل على الدخول فى قطاع السياحة وصيانة السيارات والملابس للمحلات التجارية.

كتبت ـ إشراق صلاح الدين: