شريف الجبلى: توفير الأراضى الصناعية مرفقة ورخيصة يدعم الاستثمار
ناقشت شركات المطور الصناعى وعدد من المستثمرين فرص نمو نشاط التطوير الصناعى فى السوق المصرى، والإجراءات المطلوبة لدعم شركات المطور الصناعى، والنظام الأفضل لتخصيص الأراضى بآلية المطور الصناعى، والخدمات التى تقدمها شركات المطور للمستثمرين، وذلك خلال النسخة السابعة من سلسلة المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال”.
وطالبوا باستمرار الحكومة فى طرح الأراضى الصناعية لتنشيط السوق وتحفيز شركات جديدة لدخول السوق المصرى، كما طالبوا بعقد اجتماعات مستمرة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لحل المشكلات المتراكمة وإفساح الطريق أمامهم.
وانعقدت الجلسة بعنوان “المطور الصناعى.. نشاط جديد للتنمية”، والتى أدارها الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب.
وقال الدكتور شريف الجبلى، إن الأراضى الصناعية تعد عنصر أساسى للتنمية الصناعية، إلا أن هناك العديد من العوائق أمام فرص نمو نشاط التطوير الصناعى فى السوق المصرى.
وأضاف أن التطوير الصناعى يواجه تحديات كبيرة خلال الفترة الحالية، داعيًا الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمطورين الصناعيين لعقد لقاءات موسعة للتوصل إلى حلول تساهم فى توفير أرض صناعية مرفقة أمام المستثمرين.
وأوضح الجبلى أن الأراضى الصناعية هى الخطوة الرئيسية لبداية عملية الاستثمار الصناعى، وبالتالى لابد من تخصيصها للمستثمرين بأسعار مخفضة لتمكينهم من تحقيق خطة التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة بنهاية 2030.
وأشار إلى أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على التوسع فى ترفيق الأراضى الصناعية، لكنها بالتأكيد لن تستطيع أن تلبى احتياجات المستثمرين بشكل كامل ولابد من مساندة القطاع الخاص لأنه الشريك الرئيسى فى النهوض بالاقتصاد المصرى.
وقال الجبلى، إن مصر تتطلع إلى التوسع فى العملية التصديرية خلال الفترة المقبلة، وتشجيع الشركات على تلك الخطوة يحتاج إلى حزم كبيرة من التسهيلات فى مقدمتها الأرض بأسعار مخفضة أو توفير أرض مرفقة.
وأضاف أن مصر تسعى إلى توطين ما يقرب من 152 سلعة يتم استيرادها من الخارج أبرزها صناعة السيارات ومستلزمات التصنيع، لذا لابد من التأكد من وجود أرض صناعية جاهزة.
وقال الجبلى، إن الصناعة المصرية تحتل المركز الثالث عربيًا بعد السعودية والإمارات والمركز الـ38 عالميا وهو تصنيف لا يليق بمصر، وعلى الحكومة والقطاع الخاص العمل بالتوازى لحل جميع المشكلات التى تخيم على حركة الاستثمار الصناعى ولايجب أن تتعامل مع كل موضوع بشكل منفصل عن الآخر.
باسل شعيرة: 150% زيادة بالأسعار بسبب الارتفاعات المتتالية لمدخلات الترفيق
وقال باسل شعيرة المدير العام لمجموعة بولاريس باركس للتطوير الصناعى، إن هناك منطقتين صناعيتين فى مدينة السادس من أكتوبر، ومنطقة السادات الصناعية تم ترفيقهم وتنفيذهم بالكامل من قبل المطور الصناعى، وحاليًا تلك المصانع تحت التشغيل، وتم تشغيل مصانع أكتوبر بنسبة وصلت إلى 90% حاليًا.
وأضاف شعيرة، أن الحكومة تطرح أراضى صناعية، إلا أن معظم الطرح يتجه إلى السماسرة، لأن الطرح يقوم على أسعار غير حقيقية، بينما ذلك الأمر لا ينطبق على المطور الصناعى الذى يعتمد على أسعار حقيقية فلا يوجد مجال لتدخل السماسرة.
وأكد المدير العام للمجموعة، أن المناطق الصناعية التى تم إنشائها من خلال المطورين الصناعيين، تتمتع بمرافق وخدمات متكاملة، حيث إن المطور الصناعى لديه مرونة فى تحقيق رغبات المستثمرين وتوفير المرافق وفق احتياجاته الفعلية.
وأشار إلى أن متوسط الأسعار المطروحة من قبل المطورين يختلف حسب المنطقة والسعر الذى باعت به الحكومة الأرض والمدخلات الأخرى الخاصة بتكلفة التنفيذ، لافتًا إلى أن سعر الأرض زاد كثيرًا منذ 2018، بسبب الزيادات التى طرأت على أسعار مدخلات الترفيق.
وتابع شعيرة: «وصل سعر المتر فى مدينة السادات الصناعية نحو 1500 جنيه، وقد يرتفع قليلا بسبب الزيادة التى طرأت على التكلفة مثل أسعار مواد البناء والترفيق التى ارتفعت من 100% إلى 150% ولابد من الوصول إلى تسهيلات فى السداد مع البنوك تصل إلى 5سنوات».
اقرأ أيضا: ”ثنك كوميرشال”: تنظيم تداول الشقق الفندقية يمهد لتوسعات أكبر للشركات العقارية
وأشار إلى توفير وحدات جاهزة للتشغيل مساحتها حوالى 400 متر، معتبرا أن هذا النموذج ناجح فى بعض المدن، وفاشل فى مدن أخرى، حيث يجب خلاله اختيار التجمعات القريبة من المناطق السكنية أو المناطق الصناعية القائمة، والحكومة قامت وحدها بتنفيذ 17 مجمع ناجح بهذا الشكل.
وقال إن أسعار الأراضى التى تباع من خلال المطور معقولة للغاية وأفضل من التى تباع من قبل الحكومة، وتابع: “لو افترضنا أن الأرضى تباع من قبل المطورين بأسعار 2000 جنيه للمتر المربع، من الممكن أن تسترد منه فى شكل تطوير وضمان مرافق”.
وأضاف شعيرة: “المناطق الصناعية التى نفذت بنظام المطور الصناعى نسب الإشغال فيها أعلى من التى تمت من خلال الحكومة”.
واستطرد أن «المطور يوفر المرافق التى يحتاجها المستثمر، ولديه قدرة على المرونة من أجل إرضاء المستثمر».
أوضح أن كل الجهات الأجنبية التى تستعين بها الحكومة للتقييم والإشراف على المناطق الصناعية مثل البنك الدولى أو الاتحاد الأوروبى يفضلون نموذج المطور الصناعى، لعدم وجود سلبيات أو تجربة نتائجها على أرض الواقع سلبية.
أحمد رضوان: تعديل التعاقد بين “التنمية الصناعية” والمطورين لترخيص الأراضى الجديدة
وقال أحمد رضوان مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الدولة خصصت مساحة 22.9 مليون متر مربع للأراضى الصناعية، ومنذ 2007 تم الاهتمام بالمطور الصناعى الذى عمل على استلام الأرض وتنفيذها وتطويرها، حيث إن فكرة المطور الصناعى تقوم على الشراكة بين الدولة والمطور والمستثمر.
وتابع رضوان: “المطور يستهدف المستثمر سواء المحلى أو الأجنبى، والمطور يتعاقد مع المستثمر وهناك شروط وضوابط يتم تطبيقها بغرض إنجاح المشروعات التى تقام على أرض المطور”.
واشار رضوان إلى نمو المساحات المخصصة للمطورين الصناعيين، وأنه تم الاتفاق على تعديل العقد بين هيئة التنمية الصناعية والمطورين الصناعيين بشأن ترخيص الأراضى الصناعية لهم.
وسأل شريف الجبلى أحمد رضوان ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن ترخيص أراض صناعية للمطورين خلال الفترة المقبلة، وأجاب «لن يتم تطوير أى أرض جديدة قبل تطوير التى استلموها وتشغيلها».
محمد القماح: «المرافق هى روح الصناعة» ونتطلع إلى طروحات جديدة الفترة المقبلة
وتحدث محمد القماح الرئيس التنفيذى لمجموعة السويدى للتنمية الصناعية، عن تجربة التطوير الصناعى، قائلا «إن مجموعة السويدى تمكنت من التوسع فى الأراضى الصناعية خارج مصر، وبالنسبة لمصر تم التوسع فى المدن الرئيسية التى يتواجد فيها الأنشطة الصناعية».
وتابع القماح: «السويدى لديها استثمارات كبرى، بداية من الأراضى، والشركة قدمت تسهيلات فى السداد للمستثمرين ويوجد توسع فى هذه التجربة».
وأضاف أنه تم تخصيص أراضى من الدولة ولم تستغل الاستغلال الأمثل، وهذا شكل عائق على الدولة للمطورين، مضيفا أن المطور الصناعى يستطيع العمل من خلال حق الانتفاع الذى يحتاج إلى نوعية معينة من المستثمرين.
وأوضح القماح أن مصر لديها مقومات جيدة للصناعة لذلك يجب تقديم دعم من الدولة للمطورين الصناعيين الذين لديهم دراسات كاملة للتطوير الصناعى، مطالبًا بتوفير أراضى جديدة على أن تكون مرفقة بالكاملة «المرافق هى روح الصناعة».
المعتز بهاء الدين: الحكومة تبيع المتر المربع بـ7 آلاف جنيه فى بعض المناطق الصناعية
وقال المعتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذى لشركة “cpc” مصر للتطوير الصناعى، إن الحكومة لديها أراضى تبيعها بـ6 أو 7 آلاف جنيه للمتر، بالإضافة إلى مطالبة المطور الصناعى بتوفير المياه والكهرباء، وهو ما يمثل عائق كبير يواجه عملية التطوير الصناعى، وتابع: المطور لا يبيع أقل من 5 آلاف متر بسبب تكلفة المرافق.
وأضاف بهاء الدين، أن كل مليون متر من الأراضى الصناعية يحقق استثمار مباشر للصناعة فى الدولة بقيمة تصل إلى 15 مليار جنيه وما يقرب من 12 ألف فرصة عمل، مشددًا على وجوب الاهتمام بالتطوير الصناعى، والذى يعتبر قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر.
وطلب بهاء الدين من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ضرورة وضع روشتة علاجية لتطوير الصناعة، قائلاً «إن الصناعة فى مصر تحتضر بسبب المشكلات والتحديات التى تواجهها خلال الفترة الحالية».
اقرأ أيضا: الحكومة والمطورون يناقشون تحديات القطاع العقارى خلال “ثنك كوميرشال”
وأشار إلى أن شركة سى بى سى، بدأت كمطور صناعى فى السعودية ثم انتقلت إلى السوق المحلى وحصلت على مليون ونص المليون متر مربع وبدأت عملية التطوير.
وتابع بهاء الدين: “الدولة من عام 2008 إلى عام 2016 لم تطور سوى 6 ملايين متر مربع، لكن المطور الصناعى استطاع خلال فترة زمنية قصيرة تطوير 14 مليون متر مربع تقريبًا حتى الآن”.
وأشار إلى أن الدولة تتعامل مع المطور الصناعى على أنه سمسار، حيث أن الدولة تبيع له الأرض بدون مرافق، لذلك فإن تهيئة المناخ أمام المستثمرين بنظام المطور الصناعى سيساهم فى التخفيف على المستثمرين الصناعيين فى رفع جزء كبير من التكاليف عنهم.
وتابع بهاء الدين: نحن نعمل بطريقتين الأولى رأسياً من خلال اختيار نوعية العملاء الذين يتم التعاقد معهم، والثانى أفقيًا من خلال رؤية ونوعية النشاط الذى يتم توفير الأرض له.
وذكر أن «الاستثمار الحقيقى فى الصناعة وهى أمر أساسى لنهضة مصر، لذلك يجب أن تولى الدولة أهمية كبيرة للتطوير الصناعى، فالمستثمر الذى سيقوم بالاستثمار فى الصناعة لا يمكن أن يترك مصر».
ووفقًا لوزارة التجارة والصناعة بلغ عدد المناطق الصناعية المعتمدة على مستوى الجمهورية 147 منطقة صناعية تابعة لـ7 جهات بإجمالى مساحة تصل إلى نحو 1.7 مليون فدان.
وأكدت الوزارة فى بيان لها، أن عدد المناطق الصناعية بنظام المُطوّر الصناعى يصل إلى 17 منطقة صناعية، بإجمالى مساحة تصل إلى 22.7 مليون متر مربع حتى الآن.
محمد خميس شعبان: أغلب الأراضى الصناعية تتسرب إلى السماسرة ويجب تعديل نظام التخصيص
وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، إن المطور الصناعى له دور والدولة لها دور فى تطوير الأراضى، وهيئة التنمية الصناعية ليس غرضها الربح، إلا أن أغلب الأراضى الصناعية تتسرب إلى السماسرة، لذلك يجب تعديل النظام الخاص بتخصيص الأراضى ووجود مراقبة شديدة على التشغيل.
واضاف شعبان، أن تخصيص الأراضى بنظام حق الانتقاع يتم العمل به فى جمعيات الفيوم، ويكون حق الانتفاع سنة أو سنتين ثم يمكن نقل للملكية، إلا أنه من المشكلات التى تواجههم هو عدم وجود سور حول المنطقة الصناعية، قائلًا «يجب النظر إلى تلك الأخطاء التى قد لا يكون من الممكن إصلاحها».
وأشار إلى أن المشكلات الحقيقية ليست فى الأراضى الصناعية فقط ولكن القرارات والحوافز التى تطلقها الحكومة لدعم الصناعة لا تفعل بشكل سريع.
وأوضح شعبان، أنه يأمل أن يتبنى المجلس الأعلى للاستثمار فكرة التكامل الصناعى بين الصناعات الصغيرة والمصانع الكبرى حيث إن 70% من الصناعات القائمة فى مصر هى صناعات تجمعية ولذلك لا بد من التفكير فى الصناعة بحد ذاتها التى تمكن من إنتاج منتج صناعى متكامل.
وقال إن هناك أراضى يأخذها سماسرة بطريقة غير مباشرة، ما يجعل هناك ضرورة ملحة لتعديل نظام تخصيص الأراضى العامة، ووضع مراقبة شديدة على من يشترى الأرض لمدة تتراوح من 6 شهور إلى سنة أو حتى التشغيل، وإذا استغلت بشكل غير صحيح أو لم يتم تشغيلها يتم سحبها وتغريم المستثمر غير الجاد.
معتصم راشد: توفير أراض مرفقة داعم قوى لجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر
وطالب معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، الحكومة بمنح المطور الصناعى أهمية قصوى بجانب الاستمرار فى طرح الأراضى أمامه للتجهيز والترفيق، ومساعدة المستثمر الأجنبى للوصول إلى أرض مرفقة حتى لا يضطر إلى الاستثمار فى دولة أخرى.
وأشار راشد إلى أن الاستثمار الحقيقى الذى تقوم عليه اقتصاديات الدول المتقدمة هو الاستثمار الصناعى وليس بيع وحدة سكنية أو تصدير عقار، والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات يحتاج إلى 250 مليار دولار ناتج إجمالى صناعى.
وأضاف أن الصناعة يجب أن ينظر لها من منظور أخر ويفتح المجال أمام كل مستثمر جاد، والتصدى لكافة التحديات التى تقف أمامه، قائلا: “النهاردة بتسلمنى الأرض بعد يومين أو 3 يحضر مسئول الضرائب يطالب بتحصيل قيم معينة”.
محمد عبدالغنى: عدم توفير تمويل للترفيق أبرز تحديات التطوير الصناعى
وقال الدكتور محمد عبد الغنى، رئيس مجلس إدارة مكتب “ECB” للاستشارات الهندسية، إنهم أشرفوا على ما يزيد على 43 ألف فدان خاصين بمشروعات سكنية وصناعية، مشيرا إلى حدوث تأخيرات فى شغل الأراضى.
وأشار عبد الغنى إلى أن أبرز المشكلات التى تواجه تطوير الأراضى هى ارتفاع سعر بيع الأراضى التى تبلغ 7 الآف جنيه للمتر، وعدم وجود تمويل للترفيق من قبل الحكومة، ولتطوير سوق الأراضى الصناعية اقترح تخفيض قيمة الضرائب والجمارك للمعدات الصناعية.
ولفت إلى ضرورة وجود تشريعات لصالح المطور الصناعى، نظراً لأنه يساهم فى توفير أراضى صناعية ذات جودة مرافق مرتفعة ما يؤدى إلى توفير تكاليف التشغيل.
وقال عبد الغنى، إن وجود رؤية شاملة لدى المطور الصناعى تجعل دوره مختلفاً مقارنة بدور هيئة التنمية الصناعية التى تمتلك مناطق صناعية بها أكثر من 140 جهازا مثل جهاز تنمية الصعيد.
وأضاف أنه يجب تقديم مزايا تفضيلية للمطورين الصناعين تساهم فى تخفيض التكلفة عليهم بما ينعكس بشكل إيجابى على المستثمرين، نظراً لقدرة المطور على تقديم الأراضى بأسعار أقل من الوقت الحالى.
وأوضح أن مكتب “ECB” يساهم فى مساعدة المطورين الصناعين بالمشاركة فى إعداد دراسات تتضمن طريقة تقليل التكلفة.
أحمد الرفاعى: مصر تضم 7 مطورين صناعيين.. ونواجه إشكالية فى جذب مستثمرين جدد
وتحدث أحمد الرفاعى، الرئيس التنفيذى لشركة إيرا إيجيبت للتسويق العقارى، قائلًا «إن السوق عبارة عن عرض وطلب، لذلك عندما ننظر إلى التطوير الصناعى نجد أنه ظهر فى مصر سنة 1998، و يوجد فى مصر حاليًا 7 مطورين صناعيين، وحوالى 20 منطقة صناعية، لذلك نواجه إشكالية فى زيادة هذا العدد”.
وأضاف أنه على عكس المتصور، فإن الطلبات على الوحدات الصناعية تأتى لكل مناطق مصر، فى حين أن التطوير الصناعى فى مصر يحدث فقط فى 4 مدن هى 6 أكتوبر والعين السخنة والعاشر من رمضان ومدينة السادات، لذلك ينبغى على الحكومة أن تضع خطة لتطوير الأراضى، ومنح امتيازات للمطورين لإحداث ثورة صناعية جديدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد طالب الجهات المختصة بطرح الأراضى الصناعية بدراسة الضوابط التى سيتم الإعلان عنها لعودة توفير الأراضى بنظام المُطوّر الصناعى، وأهمها أن يكون ذلك فى مدن الجيل الرابع، وتكون هناك ضوابط للمساحات المخصصة، وكذلك متابعة أعمال التنمية للأراضى المخصصة.
كما أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن 7 مطورين صناعيين تقدموا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ للحصول على أراضٍ لتطويرها، بمساحات مقترحة تصل إلى نحو 13 مليون متر مربع.
وأشار إلى أن الضوابط المطلوبة تتمثل فى تخصيص الأرض على مرحلتين، بحيث تكون المدة الإجمالية للتنفيذ 5 سنوات للمرحلتين كحد أقصى، ويتم إنهاء الأعمال الأساسية والوصول إلى نسبة إنجاز 35% على الأقل للمبانى وكامل مرافق المرحلة الأولى لإمكانية استلام المرحلة الثانية.
وتضم الضوابط أيضا التى وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية أن يتم سداد كامل المرحلتين طبقا للسعر المعتمد من بداية المشروع، وفى حالة عدم إثبات الجدية يتم إلغاء المرحلة الثانية وتطبيق القواعد.
وقال محمد خميس شعبان، إن التحديات التى تواجه السوق خلال الفترة الأخيرة وبالتحديد عقب الحرب الروسية الأوكرانية ضاعفت الأعباء على القطاع الصناعى.
وأضاف شعبان أن المساهمة فى حل تلك التحديات يدعم المصانع القائمة ويفتح الباب لدخول الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح شعبان أن المجلس الأعلى للاستثمار أصدر 22 قرارا خلال الفترة الأخيرة لدعم الاستثمار وتوطين الصناعات المستوردة محلياً للتعامل مع أزمة العملة.
وتضمنت القرارات التى وافق عليه المجلس خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضى، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية.
بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات فى القطاع الزراعى، والصناعى، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.
ودعا معتصم راشد إلى التوسع فى إقامة مناطق حرة خاصة ضمن مشروعات التطوير الصناعى فى محاولة لتحقيق تنوع فى الأراضى الصناعية المتاحة لتحقيق أهداف الدولة فى جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف راشد أن مستثمرى المناطق الحرة الخاصة يتكبدون أموالا طائلة فى عملية الترفيق، خاصة وأن المناطق التى توفرها الدولة فى أغلب الأحيان غير مرفقة.
ووافق مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، والتى تسمح بإقامة مشروعات خدمية بنظام المناطق الحرة الخاصة وفق رؤية الوزير المختص.
وسمح القانون بالموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط.
ووفقًا للشروط والضوابط، تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعى، والدفاع المدنى والحريق، وفقًا للكود المصرى المتبع فى هذا الشأن، أو وفقًا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، كما تلتزم بتأمين منشآتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة وأمن الموانئ وعلى نفقة المشروع.
كما تلتزم الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط، على أن تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض تقارير دورية على مجلس إدارتها للنظر فى مدى جدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة من عدمه.
وقال المعتز بهاء الدين، إن نشاط التطوير الصناعى يختلف فى البيع عن القطاع العقارى، إذ أن الشركات المطورة مجبرة على البيع قبل الإنشاء، وذلك لوجود نحو 4000 كود للصناعة، وكل منشأة تختلف عن الأخرى فى متطلباتها، ولذلك فإننا نقوم ببيع الأراضى مرفقة للمصنعين، ليقوموا ببناء المصانع وفق متطلباتهم سواء تبعا لشكل الماكينات والآلات والمساحات المخصصة لكل منها ودورة العمل داخل المصنع والمراحل التى يمر بها المنتج من بدايته وحتى خروجه.
وأشار إلى أن هناك 4 شروط رئيسية يتم بناء عليها اختيار الأراضى، يتمثل أولها فى طبيعة الأرض والمرافق الواصلة لها، والثانى أن تكون قريبة من توافر العمالة لتقليل التكلفة، والثالث قربها من الأسواق ومناطق البيع أو مناطق جلب المواد الخام، والرابع قربها من الطرق الرئيسية لنقل البضائع.
وقال إن أبرز ما يميز الوحدات الجاهزة فى مجمعات المطور الصناعى عن غيرها، هو أن الأمر أشبه بما يتم فى القطاع العقارى، من خلال الخدمات التى تقدمها شركات القطاع الخاص، فنحن فى المطور الصناعى، دورنا لا يقف عند تطوير المجمع وبيعه، وإنما مسؤوليتنا الخدمات والمرافق، وإدارة الشبكات، سواء المياه أو الكهرباء أو الصرف أو الحماية من الحريق، وضمان ألا يقف المصنع ثانية واحدة، أو تكون هناك مخلفات، إلى جانب الأمن المتواجد على مدار اليوم، ومقابل ذلك يتم تحصيل مصاريف صيانة سنوية من المصانع.
