حماد: مأمورية السادات استحوذت على الحصة الأكبر من الضريبة العقارية العام المالى الماضى
قال أحمد حماد رئيس منطقة الضرائب العقارية بالمنوفية، إن حصيلة الضرائب العقارية المحصلة بمنطقة المنوفية خلال العام المالى الماضى بلغت 158.8 مليون جنيه مقارنة بـ86.2 مليون جنيه خلال 2021-2022، بنسبة زيادة 84%.
وأضاف حماد لـ”البورصة”، أن مأمورية السادات استحوذت على الحصة الأكبر من الضريبة العقارية بالمنوفية خلال العام المالى 2022-2023، حيث بلغت ضريبة المبانى 70.6 مليون جنيه بنسبة زيادة 41% عن المستهدف والبالغ قيمته 50 مليون جنيه، وتم تحقيق المستهدف فى الربع الأول من العام المالى الحالى بحصيلة 14.88 مليون جنيه.
وفيما يخص ضريبة الملاهى، أوضح حماد أنها بلغت نحو مليون جنيه فى العام المالى الماضى، فى حين سجلت ضريبة الأطيان الزراعية 26 مليون جنيه من مجموع المنافع والمتأخرات.
وقال إن زيادة حصيلة الضرائب العقارية ترجع إلى تشكيل اللجنة العليا لمتابعة التحصيل والانتقال الميدانى إلى كبار الممولين بالمأمورية، وتشكيل لجان تنشيط التحصيل من الإدارات المختصة بالمنطقة والمأموريات.
وأضاف أن تفعيل قانون التحصيل الإلكترونى رقم 18 لسنة 2019 بين الممولين وتفعيل الحجوزات الإدارية ساهم أيضا فى زيادة حصيلة الضرائب العقارية خلال العام المالى الماضى.
وأوضح حماد، أنه وفقا للحصر العام للفترة من أول يوليو 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2021 بلغ عدد الوحدات السكنية الخاضعة للضريبة 1.5 مليون وحدة، وبلغت قيمتها الإيجارية 1.76 مليار جنيه، وقيمة الضريبة العقارية 101 مليون جنيه، وبلغ عدد الوحدات غير السكنية 248.6 ألف وحدة بضريبة وصلت لـ54.7 مليون جنيه، فى حين بلغ عدد المصانع 1536 بضريبة 34.3 مليون جنيه.
أما مدة الحصر العام “الثانية” والتى بدأت منذ الأول من 2022 حتى الآن فقد بلغت قيمة الضريبة 151 مليون جنيه من عدد 1.1 مليون وحدة سكنية، و85.9 مليون جنيه من 249 ألف وحدة غير سكنية، و66.9 مليون جنيه من 2530 مصنعا.
وقال إنه تم تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 بتحمل الدولة الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، حيث اشتمل القرار على 20 نشاطا لمدة 3 سنوات دعما من الحكومة للصناعة، ومراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر والعالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تفحص المنطقة الملفات الخاصة بهولاء الممولين وإرسالها للمصلحة وذلك لكى تتحمل الدولة عبء الضريبة عنهم.
وطالب حماد مالكى العقارات المبنية للمبادرة بتقديم الإقرار الضريبى اللازم وفقًا للقانون وذلك بمناسبة إجراء لجان الجرد المتختصة على مستوى الجمهورية للوحدات المستجدة خلال المدة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023، وذلك للإقرار بكافة الوحدات المستجدة سواء لعقارات قائمة أو الوحدات التى تم بها تعديل جوهرى أو الوحدات التى اُستجدت ابتداءً ولم يتم حصرها من قبل، سواء خلال العام الجارى أو إذا كانت سواقط حصر، وذلك تفاديًا للغرامة المقررة قانونًا جراء عدم الإقرار ولتقنين كافة العقارات.
وأضاف حماد، أن رئيس مصلحة الضرائب العقارية وجه بتنظيم دورات تدريبة وورش عمل بديوان المصلحة والمناطق المتخصصة فى ضريبة الملاهى والأطيان الزراعية، وكذلك عمل دورات تدريبية للعاملين بالمناطق والمأموريات وذلك قبل البدء فى إجراءات الحصر العام.
أوضح أن منطقة الضرائب العقارية بالمنوفية تقوم بتحصيل أنواع أخرى بخلاف الضريبة السيادية وذلك لجهات أخرى مثل الرى والصرف والتحسين، فضلا عن قيام المأموريات التابعة للمنطقة بإصدار كشوف رسمية لتقديمها إلى الجهات الأخرى وذلك لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتراخيص.
