تعتزم “المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII” استثمار 200 مليون دولار في البنية التحتية للمياه خلال 5 سنوات المقبلة، كجزء من التزامها بتوفير تمويل التكيف والصمود والعمل على حشد المزيد من الموارد.
وأطلقت المؤسسة، فى وقت سابق من هذا العام، منصة تطوير البنية التحتية للمياه في إفريقيا (AWID) في مصر بالشراكة مع “ماتيتو” لتطوير مشاريع المياه الذكية مناخيا على نطاق واسع ولزيادة الأمن المائي في جميع أنحاء إفريقيا.
وأصدرت “البريطانية للاستثمار الدولي BII”، دليلا تفصيليا حول توسيع نطاق تمويل التكيف مع تغير المناخ من أجل تحقيق نظم مائية أكثر صمودًا في مواجهة المناخ في مصر، ويأتي ذلك فى إطار برنامج التكيف مع تغير المناخ والطاقة المتجددة (CARE) من أجل المياه، الذي أطلقته المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي مؤخرا.
وقالت شيرين شهدي، رئيس مكتب القاهرة ومدير عام التغطية في إفريقيا “للمؤسسة البريطانية للاستثمار”، إن تواصل BII دعم تقدم مصر نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولاً، ويمثل تقرير دراسة الحالة CARE من أجل المياه خطوة أخرى إلى الأمام، ويدعو التقرير إلى اتباع نهج شامل لتقييم المخاطر المناخية وتحديد فرص الاستثمار في سلسلة القيمة الخاصة بالمياه، بدءاً من إدارة الموارد المائية ونقل وتوزيع الإمدادات ومعالجة مياه الصرف الصحي، لضمان تلبية أنظمة المياه لاحتياجات مصر المتزايدة من المياه.
وقالت أمل-لي أمين، المدير العام ورئيس قسم المناخ والتنوع والاستشارات في المؤسسة، إن الصمود والتكيف مع تغير المناخ ركيزة أساسية لإستراتيجيتنا في BII.
ورغم أن التمويل الإنمائي يلعب دوراً مهماً، إلا أننا لا يمكن أن نعمل بمفردنا، وتسلط دراسة الحالة CARE من أجل المياه في مصر الضوء على الحاجة إلى التعاون بشكل منتظم بين أصحاب المصلحة المحليين وشركاء التمويل الإنمائي المعنيين، لتوسيع نطاق تمويل التكيف وبناء أنظمة مياه أكثر استدامة لمواجهة آثار المناخ.
ويعد توفير الاستثمارات في مجال المياه في إفريقيا أقل مما هو مطلوب لتلبية احتياجات القارة المتزايدة والتصدي لتحديات تغير المناخ، وتشير التقديرات إلى أنه يلزم استثمار ما لا يقل عن 30 مليار دولار أمريكي سنويًا في إفريقيا لتحقيق الهدف رقم 6 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن المياه والصرف الصحي بحلول عام 2030.
وأوضح تقرير الأمم المتحدة الأخير حول أمن المياه العالمي لعام 2023 أن أكثر من 400 مليون شخص في إفريقيا يفتقرون إلى الوصول إلى مياه نظيفة، وأكثر من 750 مليون شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي. كما وضع في التصنيف 13 دولة إفريقية تعاني من نقص حاد في المياه، مع توقع ارتفاع هذا الرقم إلى 230 مليون شخص في إفريقيا يعانون من نقص المياه بحلول عام 2025.