“إتش سى”: نمو الاقتصاد المصرى سيتسارع إلى 4% العام المالى الحالى

عجز الحساب الجارى سيتحول إلى فائض قدره 1.3 مليار دولار العام المالى الحالى

توقعت شركة إتش سى للأوراق المالية تسارع نمو الناتج المحلى إلى 4% خلال العام المالى الحالى مقابل 3.8% خلال العام المالى الماضى، وهو معدل أقل هامشيًا من مستهدف الحكومة عند 4.1%، لكنه أعلى من تقديرات صندوق النقد عند 3.7%.

لكن حال تراجعت إيرادات السياحة عن المتوقع نتيجة الحرب فى غزة سيؤدى ذلك لخفض تقديرات النمو إلى 3.3%.

وذكرت فى تقرير لها أن تقديراتها تعكس انخفاض قيمة الجنيه 19% خلال العام المالى الحالى، فى ظل استمرار نقص السيولة الأجنبية وقيود الواردات وخفض التصنيف الائتمانى، وتأجيل مراجعات برنامج صندوق النقد.

وقدرت الشركة أن الفجوة بين سعر الصرف الرسمى وسعر الصرف الحقيقى الفعال قد اتسعت من 18% فى يناير 2023 إلى 31% فى نهاية 2023.

أوضحت أن تخفيض الجنيه مدفوع بالأساس بتدفق محافظ الأوراق المالية للخارج إثر تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا، وعزز من انخفاضه الضغوط التضخمية.

ورجحت أن يكون النمو فى العام المالى المقبل مدعوم بتحسن عجز الميزان التجارى بدعم من نمو الصادرات البترولية 28% على أساس سنوى، وارتفاع الاستثمارات العامة بنحو 47.8% ما يعوض تراجع الاستهلاك الحكومى 2.9% على أساس سنوى، مع اتجاهه لترشيد النفقات.

وأرجعت ارتفاع الاستثمارات العامة، مع اتجاه وزارة النقل لدراسة تسريع تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتى كان مقررًا لها أن تنتهى ما بين 2025 و2030 لتنتهى بنهاية 2025 و2026 لتجنب الزيادة فى التكاليف وفق مصادر مصادر مصادر مطلعة.

ورجحت انخفاض الاستثمارات الخاصة والأجنبية على خلفية ارتفاع تكاليف الاقتراض والمواد الخام وعدم استقرار سعر الصرف.

وقدرت أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر سينخفض 23% خلال العام المالى الحالى ليسجل 7.8 مليار دولار بما يعكس التأخير فى برنامج بيع الأصول، وعدم اليقين بشأن سعر الصرف.

عدم اليقين بشأن سياسات الصرف الأجنبى قد تخفض الاستثمار الأجنبى 23% العام المالى الحالى

وقالت إن فائض الميزان الخدمى سيرتفع 10% نتيجة زيادة إيرادات السياحة وقناة السويس، وتراجع مدفوعات الخدمات خلال العام المالى الحالى نتيجة انخفاض إنفاق المصريين على السفر مع الخفض المتوقع للجنيه.

وذكرت أن الاستهلاك الخاص وهو أكبر مساهم فى الناتج المحلى سينخفض 0.2% خلال العام المالى الحالى متأثرًا بارتفاع التضخم.

وأشارت إلى أن التقديرات تشير إلى أن النمو فى العام المالى الماضى كان مدعوم بارتفاع الاستهلاك الخاص 5.9% والاستثمارات الأجنبية 28.4% وانخفاض العجز التجارى.

وتوقعت أن يتسارع متوسط معدلات التضخم خلال العام المالى الحالى إلى 33.2% على أساس سنوى مقابل 24.1% فى العام المالى الماضى، كمحصلة أساسية لانسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب، ونقص المعروض، وضعف الجنيه، وارتفاع أسعار النفط، وتأثير ظاهرة “النينو” على السلع العالمية.

وقالت إن التضخم سينخفض تدريجيًا مستفيدًا من أثر سنة الأساس ليصل إلى 26.1% فى يونيو 2024.

وتوقعت أن يكتفى البنك المركزى بزيادة أسعار الفائدة 11% منذ العام المالى 2021/2022، وأن يثبت الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير المقرر عقده فى 21 ديسمبر.

وذكرت أن التحسن فى برنامج بيع الأصول، وإيرادات السياحة وقناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج قد تحفز بدء دورة التيسير النقدى والتى بدورها قد تؤدى لتعافى نمو الناتج المحلى العام المالى 2024/2025.

وتوقعت أن ترتفع إيرادات قناة السويس 18% إلى 10.3 مليار دولار رغم استقرار صافى الحمولة الصافية نتيجة ارتفاع متوسط التعريفة على مرور الطن نحو 18% على خلفية تطبيق تسعير مرن وسياسات سوق قائمة على حجم ونوع الحمولة للسفن بهدف جذب خطوط ملاحية جديدة.

أضافت أن التحديات التى تواجه قناة بنما قد تؤدى لزيادة إيرادات قناة السويس.

وذكرت أن الحكومة فى طريقها لبيع أصول بمليارى دولار قبل يونيو المقبل بخلاف 2.63 مليار دولار حصص باعتها بين يوليو وسبتمبر.

وأشارت إلى أن ميزان المدفوعات سجل فائض قدره 882 مليون دولار خلال العام المالى الماضى، لكنها توقعت أن ينخفض إلى 529 مليون دولار مدفوعًا بانخفاض اقتراض البنوك

وتوقعت أن يتحول عجز الحساب الجارى البالغ 4.71 مليار دولار فى العام المالى الماضى إلى فائض قدره 1.31 مليار دولار فى العام المالى الحالى مقابل توقعات صندق النقد أن يسجل عجز قدره 8.63 مليار دولار، وأرجعت ذلك إلى انخفاض عجز الميزان التجارى.

وقدرت مدفوعات الحكومة من الديون الخارجية بنحو 33.9 مليار دولار خلال العام المالى الماضى وأنها أعادت تمديد 24 مليار دولار معظمها ودائع خليجية.

وتوقعت زيادة طفيفة فى الدين الخارجى خلال العام المالى الحالى، فى ظل تقييد قدرتها على الاقتراض بعد خفض مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاثة، لتصنيف مصر، ما أدى لتوجه الدولة أنه الأسواق الآسيوية وطرح سندات الباندا والساموراى، والاتجاه نحو السندات الهندية.

وسيؤدى ذلك إلى انخفاض فائض الميزان المالى والرأسمالى 13% إلى 7.82 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، على أن يسجل استثمارات المحافظ المالية صافى تدفق للداخل قدره 1.8 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج قدره 3.77 مليار دولار العام المالى الماضى.

ورجحت أن ينخفض مركز صافى الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفى 6% خلال العام المالى الحالى بدعم من تحسن وضع السيولة، ليصل إلى 25.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 مقابل 27.1 مليار دولار فى يونيو 2023.

وقالت الشركة إن التزام مصر بالإصلاحات وخاصة تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص ضرورة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مستويات السيولة الأجنبية.

وقدرت أن عجز الموازنة سيتسع إلى 7.1% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى بفعل فاتورة الفوائد وذلك مقابل 6.1% من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى.

لكن تقديرات الشركة أقل من تقديرات الحكومة إذ توقعت عجز قدره 810 مليارات جنيه مقابل 849 مليار جنيه فى تقديرات الموازنة، وذلك نتيجة توقعها نمو المصروفات 44% على أساس سنوى إلى 2.94 تريليون جنيه وهى أقل نحو 2% من تقديرات الحكومة.

وتوقعت أن تنمو مدفوعات الفوائد 55% على أساس سنوى إلى 1.17 تريليون جنيه العام المالى الحالى مقابل 757 مليار جنيه تقديراته للعام المالى الماضى نتيجة رفع الفائدة 11% منذ بداية الأزمة الاقتصادية عقب حرب روسيا وأوكرانيا.