مطالب بزيادة عدد حملات النظافة فى سوق العبور
رصدت «البورصة»، من خلال جولة لها فى سوق العبور، مطالب التجار بالسوق، وأبرز ما يواجهونه من تحديات، التى تمثلت فى غياب التنسيق مع المزارعين، وارتفاع الرسوم، والفجوة غير المنطقية بين أسعار الجملة والتجزئة.
وقال يوسف مجدى، أحد تجار الفاكهة بالسوق، إنَّ تعدد حلقات التداول وحتى وصول الفاكهة إلى التاجر خارج السوق والذى يعد الحلقة النهائية قبل وصول السلعة للمستهلك يؤدى إلى ارتفاع السعر.
لكنه أشار إلى أن الزيادة من المفترض أن تتراوح بين 3 و4 جنيهات للكيلو فقط، لكن بعض التجار يقومون برفع الأسعار حتى تصل لأكثر من 8 جنيهات وفى بعض الأحيان تصل إلى 20 جنيهاً.
وقال على عبدالقادر، أحد تجار الخضار، إن السوق به ثلاجات لتخزين الفاكهة لمدد تصل إلى 3 أشهر، لكنها صغيرة تحمل 50 طناً، أما الكبيرة فتحمل 1000 طن لكن مدة الحفظ بها 15 يوماً.
وأشار إلى أن تطوير السوق وتجديده بوسائل حديثة يعد عبئاً عليهم، مع تحملهم تكلفة بخلاف المصروفات المرتفعة بالفعل.
وطالب بزيادة عدد حملات النظافة على الشوارع خلال اليوم، مشيراً إلى أنها تمر مرة واحدة يومياً، رغم أنهم يدفعون 7 آلاف جنيه رخصة نظافة تجدد كل 3 أعوام.
اقرأ أيضا: بدء المرحلة الثانية من مشروع ثلاجات “سوق العبور” النصف الثانى من العام
وقال حميدو رشدى، عضو مجلس الأمناء بالجهاز التنفيذى بإدارة سوق العبور، إنَّ عدم تنسيق مواسم الزراعة مع المزارعين يجعل محصول معظم المحافظات مُتركزاً فى فصل الصيف لانخفاض تكلفة الزراعة به، ما يؤدى لعدم توازن بين العرض والطلب.
أوضح أن ارتفاع أسعار البصل لتتراوح بين 16 و18 جنيهاً حالياً جاء نتيجة ابتعاد الفلاحين عن زراعته، نظراً إلى تحملهم خسائر خلال العام الماضى لتدنى سعر البيع عن تكلفة الزراعة.
أضاف أن أسعار الخضار والفاكهة داخل سوق العبور متقاربة بين التجار، لكن جودة المنتج تدفع البعض لزيادة السعر بقدار طفيف يتراوح بين نصف جنيه وجنيه.
وقال أيمن على، أحد أصحاب محلات الفاكهة داخل سوق العبور، إن أسعار إيجارات محلات الفواكه أعلى مقارنة بمحلات الخضراوات.
أوضح أنه بصفة عامة الإيجارات متفاوته ـ حسب المساحات ونوعية البضائع ـ داخل السوق لتبدأ من 300 ألف جنيه وصولاً لـ600 ألف جنيه سنوياً.
أشار إلى عدم وجود صرف صحى خاصة مع اقتراب فصل الشتاء يتسبب فى تلف جزء من البضائع عند سقوط الأمطار.
أضاف أن مرور شركة النظافة مرة واحد مع نهاية اليوم لا يعد كافياً؛ نظراً إلى وجود أكثر من 50 محلاً داخل العنبر الواحد بما يسهم فى ارتفاع كميات المخلفات.
