أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسي، أن الوزارة تعمل، خلال الفترة الحالية، على إيجاد طرق مبتكرة خارج الأطر التقليدية والقدرة على جذب الاستثمارات لتحقيق البعد الاقتصادي المرجو من المتحف المصري الكبير، عند افتتاحه.
جاء ذلك استقبال الوزير بالمتحف المصري الكبير، النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والنائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ والمستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ وعدد من رؤساء اللجان المختلفة بالمجلسين.
وقام الوفد البرلماني بجولة داخل أقسام المتحف التي تستقبل الزائرين بعد البدء مؤخراً في التشغيل التجريبي لها، بالإضافة إلى زيارة المعرض التفاعلي للملك توت عنخ آمون.
واستهل وزير السياحة والآثار الجولة بشرح عام للمتحف والأقسام، التي تم البدء في التشغيل التجريبي لها ورسالة المتحف، والغرض الثقافي والسياحي والاقتصادي منه، والعوائد المالية المقدرة منه عند افتتاحه كاملا ليكون صرحاً ثقافياً واقتصادياً ومؤسسة علمية تعليمية عالمية.
وأشار إلى ما شهده المتحف المصري الكبير، منذ البدء في إنشائه، من برامج إنفاق من الدولة المصرية قدرت بنحو مليار ونصف دولار، لافتا إلى أنه من المقرر أن يقوم المتحف بالحفاظ على مقدرات الدولة واستعادة ما تم إنفاقه بمجرد افتتاحه، سواء بطريقة مباشرة من خلال إيراداته، أو بطريقة غير مباشرة من خلال ما سينفقه السائح، الذي سيأتي خصيصاً لزيارة المتحف خلال فترة تواجده بالمقصد السياحي المصري.
وأكد أن تحقيق هذه العوائد يرتبط ارتباطا وثيقا بما تقوم به وزارة السياحة والآثار من مجهودات للترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد والذي يجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته يمكن من خلاله زيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية بها من خلال برنامج سياحي واحد لتكون بذلك مدينة القاهرة Short City Break، يأتي إليها السائح لقضاء 5 ليالي على عكس ما هو متبع الآن حيث أن الليالي السياحية في القاهرة لا تتعدي الليلتين، مؤكدا على أن المتحف سيكون هو النواه الأولي لهذا المنتج جنبا إلى ما تشهده منطقة قلعة صلاح الدين الأيوبي من تطوير.
وتحدث الوزير عن البعد الإجتماعي للمتحف عند افتتاحه حيث أنه سيعمل على إستعادة علاقة جموع الشعب المصري بتاريخه ويُعرفه كيف أن المصري القديم نجح في تقديم العديد من المفاهيم التي أتاحت للإنسانية التقدم الملموس في كافة مناحي الحياة، فضلا عن البعد العلمي حيث أن المتحف يعتبر مؤسسة علمية تعليمية عالمية.
واستعرض عيسى ما يشهده المجلس الأعلى للآثار من إصلاح مالي خلال العامين الماضيين ومضاعفة التمويل الذاتي له خمس مرات خلال العام المالي 2023-2024، مقارنة بالعام المالي المنقضي 2021-2022، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في قدرة المجلس على تمويل مشروعاته والإنفاق على المواقع الأثرية والمتاحف بما تستحقه من إنفاق وتوفير ما يستحقه السائح من تجربة سياحية متميزة دون الإعتماد على الموازنة العامة للدولة، بشكل واضح، والذي بدوره أتاح الفرصة أمام التوسع في أعمال الترميم والصيانة للمواقع الأثرية المختلفة.
وأشار إلى أن هذا الإصلاح أتاح للمجلس الأعلى للآثار أن يرتفع بالإنفاق الاستثماري من 1.5 مليار جنيه إلى 3 مليار جنيه خلال عامين، مع الانخفاض بالعجز الممول من الدولة من 2 مليار جنيه إلى ما يقارب الصفر.
