الشركة تدرس تأسيس شركة للتأمين على الممتلكات
تستهدف شركة إى اف چى فاينانس، منصة التمويل غير المصرفى – التابعة لمجموعة إى اف چى القابضة استكمال البنية التكنولوجية الجديدة التى تخدم كافة أنشطة التمويل فى جميع شركاتها.
وكشف علاء العفيفى الرئيس التنفيذى للشركة، عن تأسيس منصة للربط التكنولوجى بين شركاتها المختلفة العاملة فى القطاع المالى غير المصرفى، متوقعًا الانتهاء من البنية الأساسية بحلول عام 2025، على أن يستمر تحديثها باستمرار
وأضاف العفيفى فى مقابلة لـ«البورصة»، أن تأسيس منصة تخدم الشركات المالية غير المصرفية هو جزء من مخطط تتبناه “إى اف چى فاينانس لإعادة تنظيم شركاتها، وترتيبها لتحقيق استفادة ومعدلات نمو أكبر، موضحًا أن التكنولوجيا يتم بناؤها داخليًا فى المجموعة للاستفادة من الموارد البشرية المتخصصة فى المجموعة.
“إى اف چى” للحلول التمويلية تستهدف ضخ تمويلات أكثر من 8 مليارات جنيه خلال 2024
وتقدم إى إف چى فاينانس خدمات تمويلية تحت مظلة شركاتها التابعة، والتى تضم نشاط التأجير التمويلى والتخصيم عبر شركة “إى اف چى للحلول التمويلية”، والتأمين عبر شركة “كاف”، وتقدم أيضًا خدمة التمويل العقارى عبر شركة “بداية”، ونشاط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر شركة “تنمية” التى تمتلك بدورها شركة “فاتورة”، بالإضافة إلى المدفوعات الرقمية عبر “بيتابس مصر”، وفقًا لـ”العفيفى”.
ووصف العفيفى تأسيس المنصة التكنولوجية بأنها أكبر حدث تعمل عليه الشركة فى عام 2024، حيث أنهت تقريباً البنية التحتية التكنولوجية لنشاط التأجير التمويلى “إى اف چى للحلول التمويلية”، وجارى العمل على نشاط التخصيم ونشاط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة- تحت الترخيص.
الهيكلة تتضمن إعادة تنظيم القطاعات وقد تشهد التخارج من بعض الاستثمارات
وتابع أن إعادة الهيكلة التى تجريها الشركة قد تتضمن إعادة تنظيم بعض القطاعات خلال 2024، والتى من الممكن أن تشهد التخارج من بعد الأنشطة إذا تطلب الأمر وبما يحقق أحسن عائد لمساهمى المجموعة ويضمن العمل طبقاً لأولويات واضحة، مشيرًا إلى أن رأس الأولويات هو إعادة تنظيم شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر.
وذكر أن الشركة تسعى لخلق التكامل بين كافة أنشطتها التابعة عبر خلق المنصة التكنولوجية الموحدة، التى تضم كل خدماتها التمويلية بهدف التسهيل على العميل، وكذلك دعم نموه الاستثمارى بداية من المشروعات الصغيرة وصولاً إلى تمويلات المشروعات الكبرى.
وذكر، أن التكامل بين الأنشطة وبين أذرع مجموعة إى اف چى القابضة التى تمتلك بنك استثمار «إى اف چى هيرميس» وبنك تجارى (الاستثمار العربى aiBANK) سيخلق منتجات قوية فى السوق مستفيدة من شبكة العملاء الواسعة.
وتستهدف الشركة الحصول على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكتمل باقة المنتجات التى تقدمها، وحصلت بالفعل على موافقة الرقابة المالية المبدئية، وتتنظر الموافقة النهائية لتطلق شركة جديدة للنشاط ستكون مملوكة بالكامل لـ”إى اف چى فاينانس”، وفقًا لـ”العفيفي”.
وتابع أن الهدف من الرخصة الجديدة توفير التمويل للعملاء الأكبر حجمًا بشكل إلكترونى بالكامل، والتى تتخطى احتياجاتهم التمويلية الحد الأقصى للتمويل متناهى الصغر.
وتدرس أيضا التوسع فى قطاع التأمين من خلال الحصول على رخصة تأمين على الممتلكات إلى جانب مساهماتها فى شركة كاف للتأمين على الحياة.
وتابع أن “إى اف چى فاينانس” ستقوم بزيادة رؤوس أموال شركاتها لتتماشى مع تعليمات هيئة الرقابة المالية وستبدأ بالزيادات المطلوبة لشركة تنمية خلال الربع الأول من العام الجارى وشركة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فور الحصول على ترخيص الهيئة.
وأقرت الرقابة المالية بزيادة رأسمال نشاط التأجير التمويلى إلى 100 مليون جنيه، فيما رفعت رأسمال شركات التمويل العقارى إلى 85 مليون جنيه، وكذلك الحد الأدنى لرأسمال الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من 25 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع رأسمال شركات التمويل الاستهلاكى من 10 ملايين جنيه إلى 75 مليون جنيه للشركات المقرر تأسيسها فى النشاط.
خطة للحصول على رخص «الهوية الرقمية» و«العقود الرقمية»
وكشف عن خطة الشركة لاقتناص رخص العقود الرقمية، والهوية الرقمية للأنشطة المالية غير المصرفية، بعد ما تم إتاحتها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا.
وفى يوليو من العام الماضى، سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتأسيس والترخيص لشركات جديدة تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، فى مجالات الهوية الرقمية والسجلات الرقمية والعقود الرقمية والحسابات الرقمية لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية إلكترونيا.
وقال العفيفى، إن الحصول على تلك الرخص سيخدم البنية التحتية التكنولوجية لكل شركات الأنشطة المالية غير المصرفية التابعة لمجموعة إى اف چى القابضة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وهى القرارات 139 و140 و141، لتمهيد الطريق أمام عهد جديد للقطاع المالى غير المصرفى باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالى.
وكشف عن أن نشاط التمويل غير المصرفى يساهم بجزء كبير فى إجمالى إيرادات مجموعة إى اف چى القابضة، ومن المتوقع أن تزداد أهمية النشاط رغم التحديات الراهنة فى السوق.
وبلغت إيرادات منصّة التمويل غير المصرفى، “إى اف چى فاينانس”، 666 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023 دون تغير سنوى ملحوظ، مدفوعةً بالنمو القوى لإيرادات شركة ڤاليو بمعدل سنوى 105% لتصل إلى 314 مليون جنيه، والتى ساهمت بالنصيب الأكبر فى إيرادات المنصة.
نشاط التأجير التمويلي
تستهدف شركة إى اف چى للحلول التمويلية، ضخ تمويلات تتخطى 8 مليارات جنيه خلال 2024 عبر نشاط التأجير التمويلى، وذلك رقم مماثل للتمويلات المقدمة خلال 2023.
وأشار العفيفى إلى أنه مع التداعيات الاقتصادية وتأثر أنشطة التأجير التمويلى بأسعار الفائدة المرتفعة، فإن الشركة تسعى لتحقيق أرقام قوية مع الحفاظ على مستويات منخفضة من المخاطر من خلال تبنى استراتيجية جديدة
واستهداف تمويلات أضخم لشركات ذات موقف مالى قوى ونمو واضح فى حجم الأعمال فضلاً عن الدخول مع شركات وجهات أخرى فى تمويلات مشتركة لتوزيع المخاطر، مرجحًا حدوث انفراجة خلال العام الجاري.
تابع، أن الشركة بدأت فى تمويل قطاعات جديدة لم تكن تمولها وعلى رأسها قطاع حيوى مثل السياحة خاصة أنه يحقق عوائد من العملة الصعبة، مع تبنى الدولة استراتيجية دعم القطاع السياحى خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنشطة الصناعة المحلية التى تقوم باستبدال السلع المستوردة، مع تراجع الكثير من المستثمرين عن الاستيراد فى ظل انخفاض قيمة العملة.
وأوضح أن ثمة قطاعات باتت الشركة أكثر تحفظًا وتدقيقاً فى منح التمويلات لها مثل الشركات الناشئة بصفة عامة خاصة مع الصعوبات التمويلية العالمية مع وضع ضوابط مختلفة لتقليل المخاطر التمويلية.
وقال العفيفى، إن كل نشاط من الأنشطة المالية غير المصرفية له أبعاد مختلفة، ويتأثر بالتداعيات الاقتصادية بصورة مختلفة، فمع حذر المستثمرين من إجراء توسعات فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة يتأثر نشاط مثل التأجير التمويلى بصورة كبير مؤكدًا على أن التحديات عادة ما تدفع لإيجاد الحلول المبتكرة..
وأكد أن ظروف السوق الحالية تحتم ضرورة التحقق المستمر من مستويات المخاطر، وأن النمو فى الأنشطة المالية التى تقدمها الشركة يجب أن يصاحبه الحفاظ على جودة محفظة كل نشاط، مع ضرورة المتابعة الدورية للعملاء بعد منح التمويل دون المبالغة فى الإجراءات المطلوبة.
