ما البدائل المتاحة أمام البنوك لزيادة الحصيلة الدولارية بدلاً من الاقتراض؟

ناجى: توسع البنوك بالخارج من ضمن الوسائل طويلة الأمد لجلب إيرادات دولارية

تسعى الدولة لتقليل مستويات معدلات اقتراض البنوك المصرية من الخارج عن طريق تطبيق الأدوات السياسة الاحترازية الجزئية والكلية وموائمة آجال استحقاق الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية، بحسب دراسة بحثية للتوجهات الاستراتيجية لاقتصاد مصر خلال الفترة الرئاسية الجديدة أطلقتها رئاسة الوزراء.

ونهاية نوفمبر الماضى، بلغ صافى الاقتراض الخارجى للبنوك نحو 15.7 مليار دولار.

وقال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، إن الاقتراض من الخارج يأتى من ضمن آخر الوسائل التى يمكن أن يعتمد عليها البنك لجنى عملة أجنبية

وأشار إلى أن تحويلات العاملين من الخارج هى أكثر وسيلة لجذب الإيرادات الدولارية.

ووفقاً لبيانات البنك المركزى تراجعت التحويلات بنحو 31% على أساس سنوى أى نحو 10 مليارات دولار.

ويرى وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى، أنه يمكن تقديم حوافز وميزات إضافية للعاملين بالخارج والمصدرين لتشجيعهم للتعامل مع البنوك والتفاعل بشكل أكبر، وبالتالى تعزيز الحصيلة خاصة كونهم من أهم مصادر إيرادات البنوك من العملات الأجنبية والاعتماد عليهم يكون بنسبة أكبر من أى وسيلة أخرى.

ووفقاً لتقرير من بنك الاستثمار «إيه إف جى» فهناك تحسن ملحوظ فى حجم السيولة الأجنبية لدى القطاع المصرفى، ويأتى ذلك بسبب دعم من زيادة القطاع الخاص لودائع بالعملة الأجنبية بنحو 3.5 مليار دولار خلال الـ12 شهرا المنتهية فى سبتمبر، وهى أكثر من الزيادة فى آخر 4 إلى 5 أعوام مجتمعة.

أضاف أن الأسر رفعت أيضاً ودائعها بنحو 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، رغم كونهم يحتفظون بالودائع الدولارية عادة خارج القطاع المصرفى.

وأضاف الرئيس التنفيذى لبنك البركة أن الودائع الدولارية من الشركات والأفراد أيضاً من تلك الوسائل التى تعتمد عليها البنوك لجلب إيرادات دولارية خاصة من المصدرين.

وأشار حجازى، أن الاستثمار فى السندات الدولارية من الخارج من ضمن الحلول طويلة الأجل التى تعتمد عليها البنوك لجلب العملة الأجنبية والتى تستغرق من 5 إلى 7 سنوات.

فيما يرى نائب رئيس البنك العقارى، أن توسع البنوك فى الخارج أو الاهتمام بفروعهم بها من ضمن الحلول طويلة الأجل التى يمكن أن تزيد من حصيلة البنك من العملات الأجنبية، خاصة أن البنوك المصرية لديها البنية التحتية التى تعطيها القدرة للقيام بذلك فضلا عن الكوادر البشرية المصرية المؤهلة لتلك الخطوة خاصة لو تم الاهتمام بتدريبهم وتأهيلهم.

ويرى بنك استثمار “إى إف جى” أن تحرير سعر الصرف قد يحفز تنازلات دولارية بنحو 13 مليار دولار، وأنه حتى لو تم زيادة الطلب على الواردات بعد فك القيود فإن التراجع فيها يعادل الانخفاض الحاصل فى التحويلات تقريبًا.