شركات محمول تعتبر السعر الحالى لرخصة الجيل الخامس مبالغ فيه

مصادر: 8% من الهواتف فى مصر تدعم الجيل الخامس

تدرس شركات المحمول فى السوق المحلى الجدوى الاقتصادية من تقديم خدمات الجيل الخامس بعد حصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصتها نهاية الأسبوع الماضى.

وقالت عدة مصادر بشركات المحمول تحدّثت معها “البورصة” إن قيمة الرخصة بالسعر الحالى والبالغة 150 مليون دولار مرتفع وتشكل تحدياً للشركات.

تابعت: “فى الوقت الحالى الجدوى الاقتصادية للجيل الخامس فى مصر غير مجدية وبالأخص فى ظل صعوبة استيراد أجهزة التليفون المحمول الداعمة لها، إذ أن 8% فقط من أجهزة الهاتف المحمول هى التى تدعم هذه التقنية محليًا ما يجعل قيمة الترخيص أكثر تحديًا للمستثمرين والشركات العاملة”.

أشارت المصادر إلى أن الأمر محل دراسة بعناية فى الوقت الحالى لاتخاذ أفضل قرار يناسب الشركات، إما عدم التقدم للحصول على الرخصة والاكتفاء بالجيل الرابع، أو بحث مدى إمكانية الاستفادة من الجيل الخامس بشكل مجدٍ اقتصاديًا لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات، قد وقعا نهاية الأسبوع الماضى على منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بقيمة 150 مليون دولار.

وتبلغ قيمة رخصة تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات 150 مليون دولار لمدة 15 عاماً، وذلك دون الحصول على أى تجديدات أو امتيازات إضافية أياً كانت.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إتاحة تقنيات الجيل الخامس من شأنه إحداث أثر ملموس على تحقيق التحول الرقمى، نظراً لدورها فى مختلف القطاعات، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومى وعلى ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الوزير: تُتيح شبكات الجيل الخامس سرعات فائقة من شأنها دفع عملية التحول الرقمى، وتمكن من التوسع فى الابتكار والتطوير لمختلف التطبيقات، بدءًا من الواقع الافتراضى وحتى الميكنة الصناعية، حيث تُتيح السعات الهائلة للجيل الخامس وزمن الاستجابة السريع قدرة على دعم الاتصال والسيطرة على عدد كبير من الأجهزة فى آن واحد، مما يدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيقات المدن الذكية والموانئ الذكية والرعاية الصحية، والتحكم فى الأجهزة عن بُعد وغيرها من التطبيقات المتقدمة.