123 مليون جنيه فائض النشاط التأمينى الموزع على العملاء خلال 14 عاما
تخطط شركة “بيت التأمين المصرى السعودى – سلامة”، ذراع مجموعة سلامة للتأمين الإماراتية بنشاط تأمينات الممتلكات، لتحقيق 20% نموا بحصيلة أقساطها بنهاية العام المالى الحالى.
وقال محمد عبدالمولى العضو المنتدب للشركة، إن معدل احتفاظ الشركة من الوثائق فى تجديدات العام الجديد بلغ نحو 70% فى ظل عدم قدرة بعض العملاء على تجديد الوثائق الخاصة بهم بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف عبدالمولى لـ”البورصة”، أن العلامة التجارية للشركة كأحد شركات مجموعة سلامة الإماراتية تعد ركيزة أساسية فى تحقيق الشركة لخطط النمو المستهدفة لها بالسوق وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع شركائها من العملاء وشركات الوساطة.
وأوضح أن الشركة رفعت نسبة احتفاظها من الأخطار المختلفة باتفاقيات الإعادة لعام 2024 بمتوسط بلغت نسبته نحو 60% للفروع التأمينية المختلفة.
وقال إن الشركة نجحت فى رفع الطاقات الاستيعابية لها فى عدد من الفروع التأمينية بمتوسط نسبته نحو 50%، موضحا أنه على سبيل المثال تم رفع الطاقة الاستعابية بفرع الهندسى بنسبة 33%، والحريق بنسبة 30%.
ومن المعروف أن اتفاقيات إعادة التأمين تشمل نوعين أساسيين، هما إعادة تأمين الاتفاقية، وتعنى أن شركة التأمين المباشر وشركة إعادة التأمين تتفقان على عقد إعادة التأمين، وبناء عليه تغطى شركة إعادة التأمين الحصص المخصصة لجميع وثائق التأمين التى أصدرتها شركة التأمين المباشرة، والتى تندرج فى إطار العقد والاتفاقية.
أما النوع الثانى فهو إعادة التأمين الاختيارى، ويتم بشكل منفصل لكل وثيقة يعاد تأمينها خاصة للوثائق التى يفوق مبلغ التأمين بالعملية الطاقة الاستيعابية لاتفاقية إعادة التأمين.
وأضاف عبدالمولى، أن المعيد الرائد لاتفاقيات الإعادة الخاصة بالشركة هى شركة “هانوفر رى”، التى تعد احد أكبر 3 معيدين تأمين على مستوى العالم، فيما تضم قائمة المعيدين التابعين عدد من كبرى شركات الإعادة العالمية والإقليمية منها شركة “دويتش رى” الألمانية، والشركة الأفريقية لإعادة التأمين.
وأوضح أن 75% من الشركات التى تضمها قائمة معيدى التأمين الذين جددت أو تعاقدت معهم الشركة حاصيلن على تصنيفات متقدمة لا تقل عن A.
“المصرى السعودى – سلامة” تجدد اتفاقيات الإعادة لعام 2024
وتسهم اتفاقيات إعادة التأمين فى زيادة القدرة الاكتتابية لشركة التأمين، لذا تتمكن شركة التأمين من إعادة التأمين لبعض أو كل الأعمال التأمينية، بما يساعدها على قبول عمليات تأمين بمبالغ تزيد على حدود احتفاظها وقدرتها، ثم إعادة الجزء المتبقى لدى شركات إعادة التأمين.
وحول الخطة التوسعية للشركة خلال الفترة المقبلة، قال عبد المولى إن الشركة تدرس افتتاح فرع جديد لها فى الصعيد ضمن خطتها التوسعية، لافتا إلى أن قرار الشركة بافتتاح فروع جديدة يتوقف على جدوى التوسع فى المناطق الجغرافية المستهدفة وفرص النمو الكامنة بها.
وأضاف أن قائمة الفروع الجغرافية للشركة تضم 14 فرعا تشمل الفروع الجغرافية للشركة متضمة المركز الرئيسى وفرعى السيارات “الإصدار والتعويضات”، إضافة إلى الفرع الإنتاجى الذى تم افتتاحه فى أول تجربة لافتتاح فروع إنتاجية تابعة للشركة.
وأوضح أن الشركة بصدد تقييم الفرع الإنتاجى الأول لها، فى خطوة استباقية لافتتاح عدد من الفروع المماثلة وفقا لمدى تقييم النتائج المحققة من خلال الفرع الأول.
وقال إن نسبة مساهمة محفظة الفروع الجغرافية لإجمالى محفظة أقساط الشركة تصل نحو 30% مقابل 70% للمركز الرئيسى.
وأضاف أن الشركة تستهدف زيادة نسبة مساهمة الفروع الجغرافية من خلال تعزيز إدارتها بكفاءات فنية جديدة وتدعيم علاقاتها مع الوسطاء المتواجدين فى المحافظات فى خطوة استباقية لزيادة مساهمتها فى نمو حجم الأعمال بالشركة وتقليل العبء على المركز الرئيسى.
وأوضح أن الشركة بصدد تعيين كفاءة فنية جديدة بإدارة المخاطر بالشركة بعد اعتمادها ضمن الهيكل الإدارى مؤخرا، فيما تم الانتهاء من تأسيس إدارة الالتزام وفقا لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد عبد المولى حرص الشركة على تعزيز ملائتها المالية وفقا لمتطلبات القانون الجديد للتأمين لمواجهة أية مخاطر تأمينية قد يتعرض لها عملاء الشركة.
وتأسست شركة بيت التأمين المصرى السعودى – سلامة، كأول شركة تأمين تكافلى بسوق التأمين المصرى، ويصل رأس المال المصرح به للشركة مليار جنيه والمدفوع 250 مليون جنيه.
«المصرى السعودى – سلامة» توزع فائض النشاط لعملائها للعام الرابع عشر
وقال إن الشركة بصدد التعاقد مع شركات التسويق الإلكترونى للترويج لمنتجات الشركة إلكترونيا، فيما يجرى المفاضلة حاليا بين عرضين للبنك الأهلى وبنك مصر للتحصيل الإلكترونى للأقساط المستحقة للعملاء، ومن المقرر استكمال المفاوضات مع شركة “فورى” تمهيدا للتعاقد معها.
وأضاف أن الشركة تدرس حاليا تصميم عدد من المنتجات التأمينية الخاصة بتغطية مخاطر الهجمات والقرصنة الإلكترونية، لتلبية احتياجات المؤسسات المالية لتلك النوعية المختلفة من الأخطار.
وتتضمن خطة الشركة للتأمين متناهى الصغر طرح حزمة منتجات تأمينية متنوعة مثل وثيقة امتداد الضمان للآلات والمعدات الكهربية.
وتوقع عبدالمولى، أن يسهم التوسع فى التأمينات الإجبارية ضمن مشروع قانون التأمين الجديد فى زيادة فرص نممو التأمين متناهى الصغر من خلال التعاقد مع الجهات المختلفة المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وجمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر.
وأشار إلى أن التوسع فى التأمين متناهى الصغر من خلال التأمينات الإجبارية يسهم فى زيادة معدلات احتفاظ شركات التأمين وتقليل خروج العملة الصعبة المستحقة لمعيدى التأمين، خاصة مع انخفاض معدل المخاطر المتعلق بتلك النوعية من المشروعات، كما أشار إلى استمرار مخاطبة الشركة لعملائها أكثر من مرة لإعادة تقييم الأصول المؤمنة لديهم خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم تجنبا لتطبيق شرط النسبية.
وقال إن الشركة تدرس تأسيس نظام إلكترونى لكافة عملياتها التشغيلية، ضمن خطتها للتحول الرقمى الكامل خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن فائض النشاط التأمينى الموزع على عملاء الشركة على مدى 14 عاما متتالية سجل نحو 123 مليون جنيه.
ومن المعروف أن نشاط التأمين التكافلى هو نظام تعاقدى يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرّضون لخطر واحد أو أخطار معينة، حيث يقوم كلّ منهم بدفع مبلغ مالى على سبيل التبرع يدعى “الاشتراك” بما يؤدى إلى تكوين صندوق يسمى “صندوق المشتركين” يتم من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه ويكون هذا الصندوق منفصلًا بشكل تام عن حسابات مؤسسة التأمين التكافلى الذى يسمى حساب المساهمين.
وتقوم مؤسسة التأمين التكافلى بإدارة صندوق المشتركين واستثمار الأموال المتجمعة فيه مقابل عمولة معينة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، أما الفائض المحقق عن النشاط فيتم توزيعه بنسبة بين المساهمين وحملة الوثائق وفقًا لقرارات وضوابط لجنة الرقابة الشرعية بالشركة.
