“الأنصارى”: زيادة السيولة عن حدها سيخلق مخاطر الفرص الضائعة
تصدرت التوسعات الإقليمية والتحول الرقمى الأولويات الاستراتيجية للشركات خلال 2024 كمحاولة لتخفيف أعباء التكاليف خلال العام الجارى بعد ما وصل التضخم لمستويات قياسية وزاد العبء على ميزانيات الشركات.
وحاورت «البورصة» إيمان الأنصارى، رئيس القطاع المالى بمجموعة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية للوقوف على رؤيتها حول الخطط المثلى للشركات لمواجهة التحديات الاقتصادية المتمثلة فى ارتفاع تكاليف الشركات، إلى جانب الزيادة المطردة فى تكلفة التمويل بدفع من ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضافت أن التحديات الحالية خلقت أيضا فرصًا للنظر، فبالقدر الذى زادت فيه التكاليف بالسوق المحلى، زادت تنافسية المنتجات المحلية فى الأسواق الخارجية نظرًا لانخفاض قيمة العملة.
أوضحت أن السوق المحلى بوسعه الاستفادة من ذلك مع امتلاكه الموارد والكوادر البشرية اللازمة للمنافسة فى أى سوق أجنبى.
وترى الأنصارى أن اختيار شريك أجنبى لمساعدة الشركات على التوسع الإقليمى من عدمه يعتمد على نوع المنتجات التى تعتزم تقديمها للسوق واستراتيجية الشركة التى تنوى التوسع.
أضافت:”إذا كانت تنوى توفير منتجات خاصة بها، وتقدمها بالفعل فى السوق المحلى، لتتميز بأفضلية تنافسية فى السعر الأقل، فإنها لا تحتاج إلى شريك، أما فى حال تخطيطها للخروج بمنتج استراتيجى يحتاج إلى فتح أسواق وعلاقات فى الأسواق الخارجية، فالتعامل مع شريك سيكون الاختيار الأنسب”.
وحول خيارات التمويل المثلى لـ”سى آى كابيتال” قالت إن المجموعة دائمًا تدرس الخيارات التمويلية المتاحة حسب كل نشاط تعمل به، إذ لا تتوفر الخيارات نفسها فى كل الأنشطة، وتحاول باستمرار أن تنتهز أى فرصة تمويلية موجودة.
الشريك التجارى: «التميمى ومشاركوه» مستشاراً لأكثر من 10 صفقات دمج واستحواذ حالياً
وأضافت أن شركة “ريفى” استطاعت الحصول على تمويل قدره 6 ملايين يورو بموجب بروتوكول تعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل شباب رواد الأعمال، بينما قد لا تتوفر هذه الشراكات فى الأنشطة الأخرى، وبشكل عام فإن التوريق والاستثمار المباشر ورأس المال العام، هم أهم مصادر التمويل للمجموعة.
وذكرت أن الإدارة المالية بالشركة تنظر فى الفرص المتاحة للاستثمار فى أذون الخزانة، إذ تمثل جزء مهم من إدارة سيولتها واستثماراتها، كفرصة لاستغلال السيولة والتحوط من المخاطر.
ولكنها أوضحت أنهم كشركة استثمارية لا تعتمد على الاستثمار فى أذون الخزانة فقط، بل تنظر إلى جميع الفرص الاستثمارية التى تحقق أعلى عائد على الاستثمار.
وترى أن نسب زيادة السيولة فى ميزانيات الشركات ليس التحوط المثالى فى الأزمات، وإنما يتم احتساب رصيد النقدية على أساس نسب محددة حسب تكاليف الشركة لتحديد الحد الأدنى من السيولة اللازمة، خاصة أن زيادة السيولة عن حدها سيخلق مخاطر الفرص الضائعة.
وترى الأنصارى أن التحول الرقمى يشكل أهم الفرص التى يمكن استخراجها من واقع التحديات الحالية، فهو قادر على إعانة المؤسسات على جذب أكبر عدد ممكن من العملاء، والانتشار بين شرائح واسعة منهم بتكلفة أقل، وتعزيز الكفاءة المالية والتشغيلية دون إضافة تكاليف لتطوير البنية التحتية للمؤسسة بمبالغ ضخمة، فحسب ما وصفته أنه استثمار استراتيجى يقلل تكلفة الاستحواذ على العملاء، وإدارة الموارد، ويساعد على التوسع الإقليمي، ورفع الكفاءة الإنتاجية.
وأضافت : “التحديات التى يواجهها السوق تخلق فرصًا جديدة، وتكون الأسبقية لمن يراها ويعمل على تنفيذها، فكلما ظهرت تحديات فى قطاع بعينه تبحث المؤسسات عن بدائل استثمارية للتغلب على هذا التحدى”.
وذكرت أن المؤسسات يجب أن تتمتع بالمرونة اللازمة للتكيف مع أى نوع من المتغيرات، كما يجب أن تستبق الأحداث، وتسير بوتيرة أسرع من السوق، لأنه لا يمكن التحكم فى الظروف الخارجية، ولكن يمكن توقعها والتخطيط لكيفية التصرف فور حدوثها، ووضع آليات مقترحة للتعامل مع مختلف الاحتمالات”.
«مدينة مصر» تستهدف إسناد عقود مقاولات جديدة بنحو 10 مليارات جنيه العام الجارى
وذكرت أنهم يقومون باستمرار فى “سى آى كابيتال” بمتابعة الموازنة المعتمدة ومراقبتها وتحديث التكاليف المتوقعة حسب معطيات الفترة، كما تقوم باختبار “حساسية”، لوضع سيناريوهات محتملة، لمختلف التغيرات التى يمكن أن تشهدها المؤشرات المالية فى السوق، وكيف يمكن التعامل مع التحديات، وخلق فرص استثمارية منها.
وتابعت أن تدبير التمويل اللازم لشركة من شركات المجموعة يتوقف على نشاط الشركة، ويتم اختياره بعد المفاضلة مع كافة البدائل التمويلية واختيار الوسيلة التى تناسب نموذج كل شركة خاصة مع التنوع الكبير فى أنشطة المجموعة من شركات إدارة أصول، وسمسرة، وتمويل متناهى الصغر، وتأجير تمويلي، وصولاً إلى نشاط بنك الاستثمار.
وأكدت على قدرة السوق المصرى على التأقلم السريع مع المتغيرات، فسابقًا كانت أغلب المنتجات على أرفف المتاجر مستوردة من دول أجنبية، وحاليًا ظهرت العديد من المنتجات المصرية بجودة عالية تنافس فى الأسواق المحلية.
أوضحت أن ذلك كان فى مختلف المجالات، على سبيل المثال وليس الحصر الأغذية والملابس.
كما طورت الشركات الموجودة بالفعل من منتجاتها، وفى ذلك فرص واعدة فى أن تتوافق المنتجات المحلية مع المعايير الدولية، ويتم تصديرها لاحقا للمنافسة فى الأسواق الخارجية.
وذكرت أن ذلك ما حدث أيضًا فى أزمة كورونا، حينما شاهدنا التحول السريع نحو التجارة الإلكترونية، فازدهر السوق بشكل لا مثيل له، واتجهت الشركات لإنشاء منصات إلكترونية، وتوفير خدمات التمويل الاستهلاكي، وأيضا اللجوء للعمل من المنزل، والذى اكتشفت المؤسسات بعدها قدرته الهائلة على توفير تكاليف العمل، واعتمدتها البعض حتى بعد انتهاء الأزمة.
