“جولدمان ساكس”: الصفقة تجعل أى خفض محتمل للجنيه “محدود”
عانت مصر من أزمة اقتصادية حادة بسبب نقص العملات خلال الفترة الماضية ما تسبب فى اتساع الفجوة بين السوق الرسمى والموازى، وأدى إلى تسرب التدفقات النقدية للسوق الموازية.
تزامن ذلك مع احتياجات تمويلية مرتفعة بفعل جدول سداد الديون المرتفع والاحتياجات الاستيرادية الضخمة ما دفع مؤسسات التصنيف الدولية لخفض تصنيف مصر وصعًب الوصول للأسواق الدولية.
قال بنك الاستثمار الأمريكي، “مورجان ستانلى”، إن التدفقات النقدية الضخمة من صفقة رأس الحكمة تجعل الخفض المنتظر فى قيمة الجنيه ممكنًا فى الوقت الحالى، وبالتبعية التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
وذكر أن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد حول حزمة تمويلية شاملة فى حدود 10 مليارات دولار بخلاف التمويلات متعددة الأطراف بجانب خفض الجنيه إلى مستويات من 40 إلى 45 جنيها للدولار سيكون كافيا لتلبية الطلب المعلق، وغلق الفجوة بين السعرين الرسمى والموازى.
لكنه ذكر أن التحرك نحو المزيد من المرونة فى سعر الصرف على المدى القصير سيكون شرطا لاستدامة التدفقات.
وأشار إلى أن الصفقة من جانب توفر سيولة نقدية كبيرة فى حدود 24 مليار دولار ومن جهة أخرى تُخفض عجز صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بنحو 11 مليار دولار نتيجة تحويل الودائع لاستثمارات.
وكان عجز صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى قد بلغ 11 مليار دولار فى نهاية العام الماضى، فيما بلغ العجز لدى البنوك التجارية نحو 16.2 مليار دولار.
وكان بين العوامل التى تُخفض تصنيف مصر حجم الدين الخارجى قصير الأجل الواجب سداده خلال عام والذى تجاوز 50 مليار دولار لكن بينه نحو 22 مليار دولار ودائع خليجية تُجدد باستمرار.
وبعد إبرام صفقة رأس الحكمة من المفترض انخفاض أرصدة الودائع العربية من نحو 31 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، نتيجة تحويل 11 مليار دولار لاستثمارات.
ولم تُظهر بيانات السوق بعد أداء تكلفة التأمين على الديون السيادية الجمعة، لكن قبل الإعلان عن الصفقة تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل 5 أعوام 0.25% لتصل إلى 9.8 مقابل 10% الأربعاء.
وكان تكلفة التأمين قد تحسنت بشكل ملحوظ بعد تداول أنباء الصفقة والتى أكدتها “البورصة”، وأعلنت عنها الحكومة بشكل مُجهل فى أكثر من بيان صحفى.
أضاف “مورجان ستانلى” أن حجم الصفقة يعنى أن ما جذبته مصر من صافى استثمار أجنبى مباشر خلال نحو 3 سنوات ستجذبه فى أقل من شهرين وهو أداء أفضل من المتوقع فى البرنامج الأصلى مع صندوق النقد.
توقع “مورجان ستانلى” انخفاض سعر الصرف فى السوق الموازى بوضوح الأحد مع عودة العمل بالبنوك.
وأشار إلى انخفاض العقود الآجلة للجنيه أجل عام نحو 11.5% لتصل إلى 57.5 جنيه مقابل 65 جنيهًا فى بداية تعاملات الجمعة.
وبحسب متعاملين تواصلت معهم “البورصة” فإن هناك عمليات بيع يتم تنفيذها على سعر ما بين 49 و50 جنيهًا.
قال بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس، إن حجم الاستثمار الإماراتى فى مشروع رأس الحكمة الأكبر والأبكر من المتوقع جنبًا إلى جنب مع زيادة برنامج مصر مع الصندوق يغطى الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الأربع المقبلة.
العقود الآجلة للجنيه تنخفض 11.5% الجمعة.. ودولار السوق السوداء يتأرجح بين 49 و50 جنيهًا
وكان “جولدمان ساكس” قد قدر الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الأربع المقبلة بنحو 25 مليار دولار شاملة 17 مليار دولار لتغطية عجز صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
أوضح أن التدفقات من النقد الأجنبى ستوفر سيولة كافية للبنك المركزى لتلبية الطلب المُعلق وتوحيد سوق الصرف فى خلال أيام أو أسابيع وقد ينطوى ذلك على خفض لكن محدود فى سعر الصرف الرسمى.
وأكد أن حجم أى تخفيض لقيمة العملة من المرجح أن يكون متواضعا نسبيا نظرا لموارد العملات الأجنبية التى ستكون متاحة فى البنوك.
وتوقع انخفاض حاد فى الطلب على المضاربة أو بغرض التحوط على العملات الأجنبية فى المصرى على خلفية الاستثمارات المعلنة.
أوضح أن ذلك يعنى أن الجنيه المصرى سيترفع خلال الأيام المقبلة، وسيكون مستفيدا من التدفقات الأجنبية وتراجع الطلب التحوطى.
وقال بنك الاستثمار “إى إف جى” فى تقريره السنوى إن توحيد سعر العملة من شأنه أن يوفر سيولة ما بين 12 و14 مليار دولار من التنازلات الدولارية، وإن البنك المركزى عليه أن يكمل ذلك الإجراء بتشديد السياسة النقدية.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى اليوم إن مصر على بعض خطوات للاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبى لتوفير سيولة كافية لمصر.
وقالت متحدثة الصندوق فى مؤتمر أمس الخميس، جولى كوزاك، إن المشاورات مع مصر بها تقدم ملحوظ وإنه يجرى العمل على تغطية أى احتياجات تمويلية متبقية لمصر.
قال أنجوس بلير، الرئيس التنفيذى لمعهد سينجت للأبحاث، إن الأنباء الإيجابية أخيرًا بدأت فى الظهور بمصر، وإن الاستثمارات توفر العملة الأجنبية التى تحتاجها بشدة كما أنها قد تكون إشارة على وصول الأزمة ذروتها.
أضاف أن ذلك التدفق القوى للعملة الأجنبية بالتزامن مع الاتفاق المتوقع مع صندوق النقد الدولى، سيؤدى إلى تحول مراكز العملة الأجنبية لدى البنك المركزى.
وذكر أنه يجب توقع بعض الخفض فى قيمة الجنيه بما يؤدى لتحول مستوى الثقة ويؤدى لحل السوق الموازية وتلبية الطلبات على العملة الأجنبية.
لكنه ذكر أن مصر لن تخرج من الأزمة وسيظل هناك تأثير سلبى بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس بفعل هجمات الحوثيين بجانب بعض التأثيرات على الإيرادات السياحة.
وقال إن الدليل الوحيد على أن مصر خرجت من أزمتها سيكون فى عودة القطاع الخاص للاستثمار والتوظيف وهوما سيكشفه مؤشر مديرى المشتريات.
وقال إن التضخم يظل أهم ما يقلقه لأنه يؤثر على الفئات الأكثر هشاشة، وأن مصر عليها أن تجد طرقا لخفض معدلات التضخم بشكل سريع يمكنها من خفض الفائدة أيضًا أسرع من المتوقع.
وقال إن من بين الطرق التى يرغب أن يرى مصر تسلكها لذلك تحسين مستوى الأمن الغذائى وزيادة الإنتاج الزراعى.
