قطب: شهية المستثمرين تغيرت نحو الأدوات ذات المخاطر المرتفعة
تعتزم شركة برايم إنفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية، ذراع إدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية لشركة برايم القابضة، ابتكار منتجات استثمارية جديدة، بهدف زيادة حجم الأصول تحت إدارتها، وجذب شرائح واسعة من العملاء سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، حسب ما كشفه محمد قطب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة.
وقال قطب، فى حوار لـ”البورصة”، إن “برايم إنفستمنتس” تدير 8 صناديق استثمار متنوعة ما بين النقدية والأسهم، وأنها استطاعت خلال عام 2023 تحقيق نتائج إيجابية من حيث الأداء الاستثمارى، وفقًا للتقارير الصادرة عن الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار.
وأضاف أنه خلال العام الماضى، حصلت “برايم إنفستمنتس” على إدارة صندوق كنوز لتخصيص الأصول الذى حصد الترتيب الثانى فى تلك الفئة، بينما حصل صندوق “تعمير” للأسهم على المركز السادس مقارنةً بنحو 29 صندوقاً من نفس الفئة.
وعلى صعيد صناديق أسواق النقد، اقتنص صندوقى “ثراء” و”موارد” المركزين الرابع والسادس على التوالى من بين 49 صندوقا فى نفس الفئة.
وأكد قطب، أن الفترة الحالية تمثل الوقت المثالى لقطاع إدارة الأصول لكى يحاول ابتكار منتجات جديدة لتلائم شرائح واسعة من العملاء، وتتأقلم مع الظروف الاقتصادية الراهنة، وأن الجهات الرقابية منفتحة لاستقبال أى أفكار جديدة فى هذا الشأن، حيث أصبح الاهتمام موجهًا بشكل كبير نحو صناديق الاستثمار.
“برايم إنفستمنتس” تحقق أداءً متميزاً فى 2023
وقال إن قطاع إدارة الأصول فى مصر بالفعل كان يواجه العديد من التحديات منذ نحو 5 أو 6 سنوات، إلا أن السوق شهد بعض التحركات التى استطاعت مواجهة هذه التحديات، بالإضافة إلى التشريعات الجديدة التى صدرت خلال تلك الفترة، مما خلق فرصا جديدة أمام القطاع، ليلاقى المزيد من النمو.
وأضاف أنه منذ نحو 3 أعوام اجتمع مديرو الأصول مع الجهات الرقابية لبحث كيفية إعادة الاهتمام نحو صناديق الاستثمار كأحد أهم الأدوات لجذب الاستثمارات، ومنذ ذلك الوقت بدأت تظهر صناديق جديدة بأفكار مختلفة مثل صناديق المعادن، والوقت الحالى يستلزم المزيد من الأفكار المبتكرة خارج إطار صناديق الأسهم والسندات، كما نشاهد فى دول الخليج وبقية دول العالم.
وأوضح أن المنتجات التى يتم استحداثها يجب أن تتوافق مع الثقافة الاستثمارية للفئات الموجه إليها الصندوق، وأن تتلائم مع اهتمامتهم، وبشكل عام فإن صناديق الاستثمار تكون موجهة بشكل كبير إلى جماهير الشعب، مشيرا إلى أن صناديق السلع أو صناديق أسواق النقد، تتلاءم مع أهواء المستثمرين الحاليين بدرجة كبيرة.
وقال قطب، إنه من ناحية أخرى، فإن منتجات مثل صناديق المشتقات قد تتطلب العديد من السنوات ليستوعبها السوق المصرى، نظرا لكونها أدوات جديدة لا يوجد وعى كاف بكيفية عملها، ولكن سوق المال المصرى عريق، ومن المهم أن يتوافر به التداول على المشتقات المالية، والتى تعتبر خطوة متأخرة عدة سنوات.
وأضاف أن السوق مازال به العديد من الفرص الاستثمارية فى الوقت الراهن، وتكمن تلك الفرص فى كل القطاعات القادرة على الاستفادة من التحديات المتعلقة بارتفاع سعر الفائدة، وانخفاض العملة، بينما أعلى المخاطر تواجه القطاعات الأكثر تأثرًا أو غير القادرة على التأقلم مع المعطيات الاقتصادية.
“برايم” توضح خطة زيادة رأسمالها لتمويل التوسعات وإحياء أنشطة متوقفة
وأوضح أن البيئة التشريعية الحالية صالحة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، ولكن السوق المصرى بحاجة لبعض المحفزات لطمأنة المستثمرين الأجانب، وأهمها وجود سعر واحد للصرف، وسهولة دخول وخروج العملة الصعبة من مصر وكذلك العمل على طرح شركات جديدة فى قطاعات مختلفة، مشيرًا إلى أنه من الطبيعى أن تتواجد مخاطر مرتبطة بالعملة فى أى استثمار، ولكن المهم ألا تكون بذلك الحجم.
وقال إن انخفاض تصنيف مصر الائتمانى مازال يؤثر على إقبال المستثمرين الأجانب للاستثمار فى السوق المصرى، كما أنه فى ظل التحركات الأخيرة يتوقع تحسن الرؤية المستقبلية للقدرة الائتمانية للدولة ويجب أن يصاحب ذلك تحسن مستقبلى فى التصنيف الائتمانى وعودة ثقة المستثمرين.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على نشاط صناديق الاستثمار، إذ يتبع كل قرار لزيادة الفائدة إصدار شهادات بنكية ذات عوائد مرتفعة مثل شهادات 23% و27%، التى تم إصدارها مؤخرًا، والتى تعد منافسًا لصناديق الاستثمار، ولكن هذه الارتفاعات تعتبر مؤقتة لمحاولة تخفيف آثار ارتفاع معدلات التضخم، ولكن مع تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف، والمزيد من القرارات الإصلاحية، ستتبدل الأوضاع.
وأوضح أنه على صعيد آخر، ساهمت هذه التحديات بتغيير الثقافة الاستثمارية للأفراد، ووجود شهية استثمارية لأدوات الاستثمار ذات المخاطر المرتفعة، لإداركهم أن شهادات العائد الثابت رغم ارتفاع عوائدها، فهى لا تستطيع أن تعوض التآكل الحادث فى قيمة المدخرات المالية، والزيادة المستمرة فى أسعار المنتجات.
وأكد أن ذلك يعد سبب الزيادة الكبيرة فى أعداد المستثمرين فى البورصة، والنمو الضخم فى أحجام التداول خلال العام الماضى، وبالفعل كل من استثمر أمواله فى سوق الأسهم استطاع أن يحقق عوائد مرتفعة وبالتبعية كان القرار من العديد من المستثمرين الأفراد هو تحويل جزء من مدخراتهم لسوق الأسهم المصرى.
وقال قطب، إن برنامج الطروحات الذى أعلنت عنه الحكومة من المرجح أن يسير على مرحلتين، المرحلة الأولى متمثلة فى بيع حصص من الأصول إلى مستثمرين استراتيجيين، للحصول على سيولة دولارية فى أسرع وقت، وهو ما حدث بالفعل، والمرحلة الثانية، هى الطرح العام للشركات بسوق الأسهم، وهو ما نأمل حدوثه.
وأضاف أن الطرح العام للشركات الكبيرة وذات المراكز المالية القوية، سيكون قادرًا على تعزيز سوق المال، وزيادة السيولة، وجذب أعداد كبيرة من المستثمرين سواء داخل أو خارج مصر، وأن هذا النوع من الطروحات أثبت على مدار التاريخ أن له دور كبير فى جذب المستثمرين الأجانب نحو الاستثمار المباشر وغير المباشر فى الأسواق المحلية.
