إلياس: الأحداث السياسية بالمنطقة أبرز أسباب تراجع صادرات الطباعة والتغليف
يستهدف المجلس التصديرى للطباعة والتغليف، زيادة حجم الصادرات خلال العام الجارى بنسبة تتراوح بين 10 و15% مقارنة بالعام الماضى للوصول إلى 1.2 مليار دولار، بدعم من توفير مستلزمات الإنتاج وفتح أسواق جديدة ومنح تسهيلات وحوافز للمصدرين.
وقال المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والمصنفات الفنية، إن حجم صادرات مصر الكلية بلغت خلال العام الماضى نحو 35.631 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار حجم صادرت القطاع غير المباشرة وتتمثل فى مكون التغليف فى المنتجات المصدرة .
أوضح أن صادرات القطاع سجلت خلال العام الماضى نحو 889 مليون دولار مقارنة بـ 1.05 مليار دولار عام 2022.
أرجع نديم إلياس رئيس المجلس، انخفاض صادرات الطباعة والتغليف بسبب الأحداث السياسية التى تشهدها بعض دول منطقة الشرق الأوسط كالسودان والحرب بين إسرائيل وفلسطين.
أضاف لـ «البورصة»، أن القطاع وضع خطة قبل عامين لزيادة نسبة الصادرات بمعدل 10% سنويًا، لكن نتيجة الظروف التى شهدها العالم من الحرب الروسية الأوكرانية وما توالت بعدها من أزمات أعاقت تحقيق ذلك، ومع ذلك لا يزال القطاع يسعى لتحقيق المستهدف خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أنه من أجل تحقيق حجم الصادرات المستهدفة يتطلب القطاع صرف متأخرات دعم الصادرات، لأن التأخير يؤثر على تسعير المنتج النهائي، بجانب ضرورة زيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع خطوط الإنتاج وهذا مطلوب نتيجة الطلب الكبير على المنتجات المصرية من الأسواق الخارجية سواء الأفريقية أو الأوروبية.
ولفت إلى أن أوروبا تستورد من الهند والصين طباعة كتب ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار سنويًا مؤكدًا أن مصر أمامها فرصة للتصدير لأوروبا، ولكن ذلك يتطلب الاستثمار تطوير خطوط الإنتاج لزيادة الطاقة الإنتاجية ورفع مستوى الجودة لدى الشركات المصدرة.
أردف أن أسواق لإتحاد الأوروبى والدول العربية توجه له كتب الطباعة، بينما السوق الأفريقى يستورد عبوات الكارتون والعبوات المرنة.
وطالب بتوفير العملة الصعبة لاستيراد خطوط الإنتاج لدورها فى زيادة الطاقة الإنتاجية وانعكاس ذلك على زيادة معدلات التصدير.
ذكر أن قطاع الطباعة والتغليف من القطاعات الهامة، لأنه يخدم جميع الصناعات مثل صناعات المواد الغذائية والدوائية حيث يتم تصنيعها من العبوات المرنه أو الكرتون المضلع وغير المضلع.
تأخير صرف المستحقات التصديرية يؤثر سلبًا على تسعير المنتج
أكد أن منتجات التغليف والتعبئة توفر المعلومات عن المنتج عبر التصميمات الجذابة التى بدورها تساهم فى التسويق البصرى للمنتجات، الأمر الذى ينعكس بصورة على الشكل النهائى للمنتجات المصرية سواء كان فى السوق المحلى أو التصديرى.
وأوضح أن الغرفة تسعى للاشتراك فى البرامج التدريبية فضلًا عن المشروعات المختلفة التى تدعم القطاع بصورة أو بأخرى مثل برنامج ازدهار.
وأكد أن برنامج ازدهار الممول من الوكالة الألمانية للتنمية استفاد منه نحو 23 شركة من قطاع الطباعة والتغليف عبر مرحلتين، حيث ساهم فى نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع عدد منهم على التصدير.
لفت إلى أن قيام الشركات بالمشاركة فى المعارض الخارجية سيسهم فى زيادة الصادرات بشكل كبير.
نوه إلى أن الإنتاج المحلى لورق الطباعة والكتابة يعتمد على مصاصة القصب، مضيفاً أنه ذا جودة فى عمليات التصنيع إلا أنه لا يعطى الجودة المطلوبة مقارنة بورق لب الأشجار الذى يستورد من الخارج.
أشار إلى أنه خلال الوقت الراهن لم تدخل استثمارات جديدة للقطاع نظرًا للظروف التى شهدتها البلاد. متوقعًا أن يتم ضخ استثمارات خلال الفترة المقبلة فى حالة استمرت الظروف الاقتصادية بالتحسن.
وسجل سعر الورق المحلى 45.5 ألف جنيه لمصانع أدفو وقنا بينما سعر الورق المستورد يصل إلى 50 ألف جنيه، ويعمل فى القطاع قرابة 7 آلاف مطبعة و3 آلاف مصنع للتغليف و550 مصنعًا لتصنيع منتجات الورق.
وعن مدى تأثير التوترات فى منطقة البحر الأحمر على مصر، أكد أن جميع الخامات التى يتم استيرادها من الصين لمصر تتأخر فى الوصول بسبب تلك الأحداث.
أشار إلى أن حجم إنتاج الأحبار يغطى السوق المحلى بنسبة 20%؛ لوجود مصنع، والقطاع يعتمد على نوعين من الأحبار هم حبر الفليكسو الذى يستخدم فى البلاستيك والمغلفات المرنة بينما الأحبار الزيتية تستخدم فى الكتب والأوراق.
