ضخ 5 مليارات جنيه فى أعمال الإنشاءات بمشروع “جولدن جيت” العام الجارى
قال أحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمشروع “جولدن جيت” فى مدينة القاهرة الجديدة بقيمة 4 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى من عائدات بيع مساحات إدارية وتجارية بالمشروع.
وأضاف عبدالله لـ”البورصة”، أن “ريدكون بروبرتيز” تستهدف مبيعات تعاقدية بالمشروع على مدار العام الجارى بقيمة 20 مليار جنيه.
وأشار إلى أن حصة الأجانب والمصريين العاملين بالخارج من إجمالى مبيعات مشروع “جولدن جيت” تجاوزت 35% من إجمالى المبيعات حتى الآن.
وأوضح أن حجم الاستثمارات التى تم ضخها فى إنشاءات المشروع خلال الربع الأول من العام الجارى بلغت 2 مليار جنيه، وتستهدف الشركة تنفيذ أعمال فى حدود 3 مليارات جنيه فى الفترة المتبقية من العام، ليصل حجم أعمال الإنشاءات والتوريدات فى عام 2024 إلى 5 مليارات جنيه.
وقال عبدالله، إن “ريدكون بروبرتيز” تقوم حاليا بدراسة عدة عروض للاستحواذ على أراض بالساحل الشمالى ومدينة القاهرة الجديدة، من أجل تطوير مشروعات سكنية وسياحية.
وأضاف أن الشركة تعمل حاليًا على تطوير المراحل الجديدة من مشروعها “جولدن جيت” المتضمن استخدامات إدارية وتجارية.
“ريدكون بروبرتيز” تخطط لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع بداية عام 2025
وأوضح أن مشروع “جولدن جيت” عبارة عن مشروع متعدد الاستخدامات بنظام العمارة الخضراء باستثمارات تبلغ 15 مليار جنيه فى المرحلة الأولى، ويضم 29 مبنى بنشاط تجارى إدارى على مساحة 160 ألف متر مربع.
وأشار إلى أن المشروع يضم 70 ألف متر مربع من المساحات التجارية والترفيهية، و130 ألف متر مربع أخرى من الوحدات الإدارية، بالإضافة إلى بدروم بمسطح 250 ألف متر مربع على دورين.
وقال إن أعمال الإنشاءات بالمشروع شهدت طفرة ملحوظة خلال الربع الأول من العام الجارى، مما يسمح بتسليم المرحلة الأولى بنهاية 2024 فى مدة زمنية تزيد قليلًا على سنتين لمساحة بيعية تتجاوز 45 ألف متر مربع.
وأضاف عبدالله، أن شركة “ريدكون بروبرتيز” تعمل على استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع “جولدن جيت”، ومن المتوقع تسليمها خلال الربع الأول من العام المقبل 2025.
وأوضح أن الشركة ستطرح المرحلة الثالثة من المشروع بمساحات بيعية تصل إلى 30 ألف متر مربع، ومن المخطط بدء تنفيذها مع بداية العام المقبل باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه.
تخصيص 20% من مساحة “جولدن جيت” لتطوير مشروع فندقى
وأشار إلى أن الشركة خصصت 20% من أرض مشروع “جولدن جيت” لتطوير مشروع فندقى يتضمن شققًا فندقية، وفندقا، وفراغات تجارية تدعم الشق الفندقى، وتستهدف الشركة الحصول على ارتفاعات متميزة تتناسب مع الاستخدامات المستهدفة، وفى انتظار الحصول على الموافقات اللازمة لاستكمال تطوير المشروع.
وقال عبدالله، إن الزيادة السعرية فى الفترة الماضية كان لها مؤثرات عديدة أدت إلى زيادات كبيرة ومتلاحقة فى أسعار العقارات.
وأضاف أنه مع السيطرة على أسعار الصرف، وبدء انحسار التضخم، من المتوقع أن تعود الزيادة فى أسعار المنتجات العقارية لمستواها الطبيعى.
وأكد أن شركة “ريدكون بروبرتيز” تدير ملف التمويل بفاعلية كبيرة، حيث تعتمد الشركة فى جزء كبير على التمويل الذاتى، بالإضافة إلى حلول تمويلية غير تقليدية مثل التخصيم والتوريق والتأجير التمويلى.
وأوضح أن الشركة قامت بالفعل بالتعاون مع شركة بلتون وعدة جهات تمويلية أخرى لتنفيذ أول تمويل مشترك للتخصيم فى مصر بقيمة 925 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه جار دراسة عروض تمويلية أخرى فى الوقت الحالى.
ووقعت شركة بلتون للتأجير التمويلى والتخصيم التابعة لشركة بلتون القابضة، صفقة تخصيم مشترك بإجمالى قيمة تبلغ 925 مليون جنيه لصالح شركة ريدكون بروبرتيز للاستثمار العقارى، بهدف تمويل احتياجات رأس المال العامل للشركة.
وقال عبدالله، إن الشركة صرفت تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه من الصفقة حتى الآن، ومن المخطط الحصول على باقى الشريحة بنهاية العام الجارى لاستكمال تنفيذ مشروعها القائم “جولدن جيت”.
وتوقع انتعاش القطاع العقارى خلال الفترة القادمة، خاصة مع بدء تنفيذ صفقة “رأس الحكمة”، حيث من المنتظر أن يشهد هذا الصيف عودة الإقبال من العملاء وارتفاع مبيعات الشركات العقارية، بالتزامن مع استقرار أسعار مواد البناء والخامات بالأسواق.
“ريدكون بروبرتيز” تسعى للحصول على تمويل أخضر من البنوك المحلية
وأضاف أن “ريدكون بروبرتيز” تسعى للحصول على تمويل أخضر من البنوك المحلية لتمويل بعض مكونات مشروع “جولدن جيت” التى تدعم التوجه نحو البناء الأخضر ومنها محطات الطاقة الشمسية بالمشروع.
وأوضح أن 5 مبان بمشروع “جولدن جيت”، وهى مبانى المرحلة الأولى التى تستعد الشركة لتسليمها، حصلت على شهادة “إيدج” المتقدمة للمبانى الخضراء، وهى من الشهادات العالمية فى مجال الاستدامة البيئية والبناء الأخضر.
وقال إن الشركة تعمل على حصول باقى مبانى المشروع على نفس الشهادة، حيث حقق المشروع نسبة توفير هائلة فى استهلاك الطاقة والمياه، تصل إلى 53% و44% على التوالى مقارنة بالمبانى التقليدية.
وأضاف أن “ريدكون بروبرتيز” طرحت مبادرة تهدف إلى تحفيز المطورين العقاريين على تبنى ممارسات البناء الأخضر من خلال منح حوافز للمشروعات الحاصلة على شهادات خضراء مثل LEED وEDGE، وتتمثل تلك المبادرة فى زيادة النسب البنائية المسموح بها لمشاريع المطورين الذين يحصلون على شهادات خضراء معتمدة.
وأوضح أن هذه الزيادة تخضع لقواعد ومحددات يتم وضعها عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان التوازن بين تشجيع البناء الأخضر وتحقيق أهداف التخطيط العمرانى.
وقال إن هذه الحوافز ستلعب دورًا هامًا فى تحفيز المطورين العقاريين على تبنى ممارسات البناء المستدامة، مؤكدًا أن هذه الحوافز الاقتصادية ستكون دافعًا قويًا للمطورين لتعزيز التزامهم بمبادئ البناء الأخضر، وفتح آفاق جديدة لقطاع التطوير العقارى فى مصر نحو الاستدامة والتوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
وأضاف أن هذه المبادرة، جنبًا إلى جنب مع الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات المعنية، خاصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان، ستُساهم بشكل كبير فى تحقيق أهداف “رؤية مصر 2030” لبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية منحت المطورين العقاريين العديد من التيسيرات التى كان لها مردود إيجابى على منظومة التطوير العقارى فى مصر، ولكن القطاع مازال بحاجة لمزيد من التسهيلات والتيسيرات لتخفيف الأعباء عن شركات التطوير العقارى.
وقال إنَّ المطورين العقاريين فى حاجة لعدد من التسهيلات، أهمها جدولة أقساط الأراضى بفائدة لا تزيد على 10%، بالإضافة إلى تعديل قيد الارتفاع فى العديد من المناطق خاصة فى التجمعات العمرانية بشرق القاهرة ما دام توافرت الاشتراطات الخاصة بالمرافق وانتظار السيارات بالمشروعات التى ما زالت قيد التنفيذ، بما يوفر للمطورين مساحات بنائية إضافية تعوض خسائرهم السابقة.
وأضاف أن استراتيجية “ريدكون بروبرتيز” تقوم على تطوير مشروعات مستدامة وذكية تلتزم بمعايير الاستدامة والابتكار وتوفير مبانى قائمة على مبادئ البناء الأخضر الذى يستند على إنشاء مشروعات أكثر كفاءة فى استخدام الطاقة وأقل فى مصاريف التشغيل مما يحقق المردود الاقتصادى.
وأوضح أن الشركة حريصة على وجود التوازن بين معدلات التنفيذ وحجم المبيعات، لتجنب حدوث أى فجوة تمويلية ناتجة عن فروق الأسعار خلال مراحل التنفيذ، والقدرة على استكمال تنفيذ المشروع، والتوسع بمشروعات جديدة.
