طرحت وزارة المالية اليوم الاثنين أذون خزانة باليورو للمرة الثانية في ثلاثة شهور . وقالت الوزارة علي موقعها الالكتروني إنها باعت أذون بقيمة 640.2 مليون يورو (813.4 مليون دولار) لأجل عام .
كانت الوزارة قد طرحت أول اصداراتها في بالعملة الأوروبية في أغسطس الماضي ، وباعت خلالها أذون بقيمة 400 مليون يورو .
وتراجع العائد علي الاصدار الثاني عن نظيره في الاصدار الأول وبلغ متوسط العائد 2.548 % ، مقابل 3.26% في إصدار أغسطس .
البنوك ترحب لخلق فرصة لتوظيف ودائعها وانتقادات للخطوة التي تفرض ضغوطا مستقبلية علي المركزي
وشهد الاصدار اقبالا كبيرا من المتعاملين الرئيسيين الذين تجاوزت عروضهم القيمة المطلوبة ، وهو ما دفع وزارة المالية لقبول عروض بقيمة 640.2 مليون يورو بدلا من القيمة الأصلية التي طلبتها البالغة 400 مليون يورو .
قال هيثم عبد الفتاح رئيس قطاع الخزانه ببنك التنميه الصناعيه والعمل المصرى أن السبب فى تزايد الإقبال على الإكتتاب فى أذون اليورو هو مستوي العائد عليها قياسا إلي المستويات الأخري المتاحة في السوق وصعوبة وجود إستثمارات قصيرة الأجل باليورو حاليا .
وتعمل الحكومة علي الحصول علي تمويلات محدودة التكلفة قدر الامكان ، وتتفاوض حاليا للحصول قروض دولية تزيد علي 16 مليار دولار بحسب تقديرات البنك المركزي .
ويبلغ العائد علي الأذون المحلية أجل سنة 12.9% وفقا لأخر المزادات التي عقدها البنك المركزي ، وهو مستوي مرتفع بالمقارنة مع العائد علي الأذون الدولارية أو بالعملة الأوروربية .
ويوفر اتجاه الحكومة لطرح أدوات دين باليورو أداة توظيف لأرصدة اليورو لدي البنوك المحلية التي تعاني منذ فترة من صعوبة توظيف ودائعها بالعملة الأوروبية ، نتيجة ارتفاع المخاطر داخل منطقة اليورو ، وضعف الفائدة التي أبقي عليها المركزي الأوروبي عند مستويات قياسية منخفضة تبلغ 0.75% .
ومن جانبه قال مسؤل خزانه بأحد البنوك الخاصه أن السبب فى ارتفاع تغطيه أذون الخزانه باليورو التى طرحتها الماليه هو إرتفاع مخاطر التعامل مع الدول الأوربيه ، نظرا للتأثيرات السلبيه التى خلفتها أزمه دول اليورو ، مشيرا إلى أن العائد على أذون اليورو مرتفع مقارنه بالعوائد فى الخارج والتى وصلت إلى صفر بالمائه ، كما انها مضمونه من الحكومه وقصيره الأجل وكلها مميزات نسبيه وتعد فرصه جيده أما المؤسسات الماليه .
وبلغ أدني سعر للفائدة التي عرضتها البنوك 2.18% وأعلي سعر 2.59% .
وأشار المسئول إلى ان توسع الحكومه فى الطروحات بالعملات الأجنبيه ، مؤخرا راجع إلى تراجع تكلفه الأستدانه مقارنه بالعمله المحليه وسهوله التغطيه فى الداخل مقارنه بالإقتراض الخارجى الذى يتشدد فى بعض المعايير الخاصه بالإقتراض الدولى.
ولجأت الحكومة منذ العام الماضي لتنويع العملات التي تستدين بها للسيطرة علي أسعار الفائدة المحلية التي بلغت مستويات قياسية ولامست حدود 16% للأذون أجل عام . وطرحت خلال العام الماضي عدة إصدارات من الأذون الدولارية والتي يحين أجل استحقاق أولها خلال الشهر الحالي . ومن المتوقع أن تجد الحكومة نفسها مضطرة لطرح إصدرات دولارية من الأذون خلال الأسابيع المقبلة لتغطية استحقاقات الأذون التي طرحتها العام الماضي ، ويقول محللون انها لن تجد صعوبة كبيرة في تغطية هذه الاصدارات .
وينتقد متعاملون لجوء الحكومة إلي طرح أدوات دين قصيرة الأجل بالعملات الأجنبية ، ويقولون انها ترفع من مستوي الالتزامات الأجنبية علي البلاد وتزيد الضغوط علي البنك المركزي الذي انخفضت احتياطياته الفعلية من النقد الأجنبي إلي مستويات حرجة ، بعد استبعاد الودائع السعودية والقطرية والتركية التي دخلت ضمن مكونات الاحتياطي مؤخرا .
وقال عبد الفتاح ان تلك الطروحات ستزيد من أعباء الدين الخارجى ، كما ان إتجاه الماليه لطروحات جديده لسد إلتزامات قائمه امر وارد بشده ، كما ان معظم الطروحات تنطوى على أهداف متعدده منها سداد إستحقاقات أجله وتنفيذ خطط راهنه .
كتب محمود شنيشن – أسماء نبيل
