قالت شركة “زيلا كابيتال”، إن مصر والإمارات بحاجة إلى مبادرات لتعزيز جاذبيتهما الاستثمارية للشركات الناشئة، وتشمل التدابير المطلوبة تقديم فرص تمويل تنافسية، وإنشاء سياسات صديقة للشركات الناشئة، وبناء شبكات دعم أقوى على غرار المملكة العربية السعودية.
وأضافت في تقرير بحثى، أن المملكة العربية السعودية تتصدر المشهد الحالى كوجهة رئيسية للشركات الناشئة فى المستقبل القريب بسبب زيادة استثماراتها في الابتكار، وريادة الأعمال، موضحة أنها من الممكن أن تظل متصدرة المشهد فى حال عدم توجه الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر لتعزيز جاذبيتهم الاستثمارية.
وأشارت أنه على الرغم من النمو المذهل والاستثمار في بيئة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أنه لا تزال هناك العديد من التحديات التي تعيق إمكاناتها الكاملة، حيث تواجه بيئة الشركات الناشئة ثلاثة تحديات رئيسية هى التعقيد التنظيمى، ونقص المهارات، ومحدودية الوصول إلى التمويل.
وعدد التقرير أوجه معالجة التحديات مؤكدًا على أن التنسيق التنظيمى، وبرامج تنمية المهارات، وزيادة توافر مصادر التمويل في المراحل المبكرة أمرًا بالغ الأهمية لمنظومة الشركات الناشئة في المنطقة لتحقيق إمكاناتها الكاملة والحفاظ على مسار نموها، وهو هدف السعودية.
وذكر أنه في مايو 2024، شهدت قيمة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعًا كبيرًا. وتمكنت 40 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جمع 282 مليون دولار ، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 413% مقارنة بمبلغ 55 مليون دولار في أبريل.
هل تحتاج مصر لتدشين بورصة للشركات الناشئة؟
وترى الشركة أن العام الجاري لحظة محورية للشركات الناشئة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تواجه تحديات ارتفاع التضخم العالمي وتأثيره على القوة الشرائية للمستهلك، فيما تكافح الشركات الناشئة من أجل زيادة رأس المال.
وفي عام 2023، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحولات كبيرة في ديناميكيات استثمار رأس المال المخاطر ظاهريًا، وأظهرت المبالغ التي جمعتها الشركات الناشئة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023 والتي بلغت 4 مليارات دولار نموًا متواضعًا بنسبة 1.7% على أساس سنوى، لكن هذا يتناقض مع صورة أقل تفاؤلاً للمنطقة.
وأوضحت أنه نصف هذا المبلغ جاء من تمويل الدين، الذي تضاعف ثلاث مرات العام الماضي ليصل إلى 1.77 مليار دولار، وبخصم هذا الدين، يصل إجمالي ما جمعته الشركات الناشئة إلى 2.3 مليار دولار، بانخفاض قدره 35% تقريبًا مقارنة بعام 2022، كما انخفض عدد المعاملات بنسبة 27%، وكانت مصر هي الدولة الأكثر تضرراً، حيث شهدت عدد الصفقات انخفاضاً بالنصف على أساس سنوى.
وتابعت أنه من بين جميع الأسواق في المنطقة، شهدت ثلاث دول فقط ارتفاعًا في الاستثمار هى المملكة العربية السعودية والمغرب وعمان، وستظل الأسواق الأكثر نشاطًا هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، والتي تمثل معًا 98% من إجمالي الاستثمارات و75.6% من إجمالي المعاملات.
وذكر التقرير، أنه على أساس ربع سنوي تحول التركيز نحو قطاع التكنولوجيا المالية، مدفوعًا بصفقات تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار من قبل شركات تابي وتمارا الناشئة.
وعلى الصعيد العالمى، تواجه شركات اشتري الآن وادفع لاحقاً صعوبات، مع انخفاض التقييمات وتقليص المستهلكين لإنفاقهم، ولكن من المرجح أن يرتفع الطلب الإقليمي على هذا النوع من الدفع، ولا شك أن المنافسة بين الشركتين ستزداد، خاصة الآن بعد أن نقلت شركة تابي مقرها الرئيسي إلى المملكة العربية السعودية، حيث تأسست تمارا.
ومن المعتاد استحواذ دولة الإمارات العربية المتحدة استحوذت تاريخياً على غالبية الصفقات الكبرى، أي بتمويل يزيد عن 100 مليون دولار، لكن في العام الماضى، كانت الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية هي التي استحوذت على أربع من أصل خمس صفقات ضخمة في المنطقة.
