شهدت معدلات ربحية شركات القطاع العقارى نموًا قويًا خلال الربع الأول من العام الجارى، مقارنة بالربع المقابل من العام الماضى، نتيجة لتحوط الأفراد من تقلبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار فى شراء “العقار” ما دفع أرباح شركات القطاع لمعدلات نمو قياسى.
وسجل مجموع أرباح 11 شركة عقارية أجرت “البورصة” مسحًا على قوائمها المالية نحو 15.4 مليار جنيه بالربع الأول من عام 2024، مقابل 4.31 مليار جنيه خلال الربع المقابل من العام الماضى، بمعدل نمو بمجموع الأرباح ناهز 258%.
بالتزامن مع ذلك ارتفعت مبيعات شركات العقارات التى أجرت البورصة مسحها عليها بنحو 46.7% خلال الربع الأول من العام الجارى، لتسجل 25.99 مليار جنيه، مقارنة بنحو 17.72 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام السابق، وفقًا لـ”المسح”.
ويرى الخبراء أن معدلات النمو القياسية لشركات القطاع العقارى ستشهد بعض التباطؤ فى نتائج أعمال العام المقبل، على أن تستمر بالارتفاع خلال العام الجارى، نتيجة لتراجع القوى الشرائية، ومقارنة سنة الأساس التى ارتفعت.
جاد: أداء الشركات كان استثنائيًا نتيجة ارتفاع أسعار العقارات خلال أزمة الدولار
وتوقع محمود جاد، رئيس قسم البحوث بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، تراجع معدلات نمو المبيعات التعاقدية بداية من العام المقبل، نظرًا لارتفاع سنة الأساس المقارنة، خاصة أن النمو خلال العامين الماضيين كان استثنائيًا نتيجة ارتفاع أسعار العقارات خلال أزمة الدولار.
وقال إن ارتفاع الأسعار كانت الدافع الأساسي لزيادة الطلب، وأن الطلب على العقار سيظل موجود حيث يرتبط بالنمو السكانى، مما سيزيد من دور الاستثمار العقارى في ظل تراجع القوى الشرائية.
وأوضح جاد، أنه مع استمرار معدلات الفائدة المرتفعة سوف نشهد وتيرة من تباطؤ المبيعات، وسيتوجه المستثمرين نحو الأدوات الاستثمارية الأعلى فى العائد كأدوات الدخل الثابت.
وقال إن مبيعات مجموعة طلعت مصطفى المرتفعة كانت وضعا استثنائيا فى السوق العقارى، وتعكس التغييرات الطارئة على السوق حيث انتقال الأسعار من شريحة لأخرى وزيادة أسعار المواد الخام بالتبعية بعد ارتفاع سعر الدولار، إلا أن الزخم على الشراء فى الساحل الشمالى دعم هذا النمو، متوقعًا أن يوجه هذا النمو اللاعبين للتوجه نحو الساحل فى ظل تراجع الطلب فى القاهرة.
وارتفع صافى الربح لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ليسجل حوالى 4.14 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى بزيادة 491% مقابل 700 مليون جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضى.
وأضاف جاد، أن زيادة اللاعبين فى الساحل الشمالى سيخلق منافسة أعلى لصالح العميل فى النهاية، من حيث جودة أفضل فى المنتجات العقارية.
وكشفت مجموعة طلعت مصطفى منذ أيام عن تسجيل مبيعات غير مسبوقة، بلغت قيمتها 390 مليار جنيه، أى ما يعادل 8.1 مليار دولار، حتى يوم 29 يوليو 2024، وأن هذا الرقم يفوق بسبعة أضعاف ما تم تحقيقه من مبيعات فى الفترة نفسها من العام الماضى، والتى بلغت 60 مليار جنيه.
عبدالحكيم: ارتفاع توجه الأفراد نحو العقارات كأداة للتحوط من شح الدولار
وأرجع محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، طفرة نمو أرباح ومبيعات الشركات العقارية خلال الربع الأول من العام الجارى إلى توجه الأفراد نحو العقارات كأداة للتحوط من شح الدولار وارتفاع العملات الأجنبية فى السوق الموازية.
وقال إن قيمة الإيرادات والأرباح ستظل مرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار العقار، لكن معدلات النمو ستظل ثابتة أو ستتغير بمعدلات ضعيفة.
وتضاعفت أرباح شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير بنحو 287% خلال الربع الأول من العام الجارى مسجلة 1.17 مليار جنيه بعد خصم حقوق الأقلية مقارنة مع 304.3 مليون جنيه وذلك على أساس سنوى.
وارتفع صافى أرباح شركة “سوديك” بنسبة 105%، على أساس سنوى ليسجل 392.055 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بلغت 191.022 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.
شفيع: سنشهد موجة من انخفاض القوى الشرائية على العقار الفترة المقبلة
ورجح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، انخفاض القوى الشرائية الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار العقارات بسبب زيادة أسعار المواد الخام والتى مررتها الشركات على المستهلك النهائى.
واضاف أن ارتفاع أرباح مجموعة طلعت مصطفى خلال الربع الأول من العام الجارى جاءت غالبيتها من ذراعها السياحى بسبب انتعاش العقار السياحى خلال الفترة الماضية، بينما ارتفعت أرباح عامر جروب بزيادة مكاسبها من فروق العملة والتى تخطت 6 مليارات جنيه على الرغم من تراجع إيراداتها.
وأوضح أن القطاع العقارى يواجه تحديات خلال العام الجارى، منها زيادة معدلات الفائدة والتى ترفع من تكلفة تمويل الشركات لمشاريعها، وزيادة أسعار العملة الأجنبية والتى نتج عنها زيادة فى أسعار المواد الخام مما دفع الشركات لتمرير هذه الأسعار على المنتج النهائى، متوقعًا أن يؤدى ذلك لخفض معدلات الطلب على العقار.
“سفن فيجرز للتسويق العقارى” تستهدف مليار جنيه مبيعات خلال 2024
وكان البنك المركزى قد رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف آخرها 6% فى مارس الماضى ليصل العائد إلى مستوى قياسى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وأشار إلى أن العام الماضى شهد طفرة نتيجة التحوط، لكن العام الجارى سيشهد إقبالًا من العملاء ذوى الملاءة المالية القوية فقط، والعملاء العرب والأجانب وخاصةً فى المناطق السياحية.
ووفقا للمؤشرات والبيانات الصادرة عن شركة ستاتيستا، توقعت أن تصل قيمة سوق العقارات فى جميع أنحاء العالم إلى 637.80 تريليون دولار خلال العام الحالى، مع التوقع أن ينمو القطاع بمعدل سنوى مركب قدره 3.41% بين عامى 2024 حتى 2028 والذى بدوره سيسهم فى زيادة حجم السوق العقارى إلى 724.40 تريليون دولار بحلول عام 2028.
