نبهت غرفة الطاقة الأفريقية، إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، نفذت العديد من البنوك والمؤسسات المالية الغربية سياسات تهدف إلى تقليل الدعم لمشاريع الوقود الأحفوري، خاصة في أفريقيا، ما أدى إلى انخفاض حاد في الاستثمار في صناعة النفط والغاز في القارة، وهو قطاع بالغ الأهمية لمستقبلها الاقتصادي واحتياجاتها من الطاقة.
وأضافت في تقرير أوردته على منصتها الإخبارية، أن تقليص الدعم المالي الغربي من قطاع النفط والغاز في أفريقيا، إلى جانب التأخير في المشاريع الرئيسية بسبب نقص الاستثمار، يهدد بتقويض تنمية الطاقة والتقدم الاقتصادي في القارة.
وأشارت الى أن انخفاض الاستثمار له تأثير ملحوظ بفعل التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة وإعطاء الأولوية للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتقليص وجود شركات النفط العالمية الكبرى في أفريقيا.
فقد، انسحبت شركة “إكوينور” من التنقيب البحري في جنوب أفريقيا، كما خرجت شركة “إكسون موبيل” من استكشاف آفاق النفط في المياه العميقة في غانا، ويساهم هذا الانخفاض في خلق نظرة قاتمة لقطاع الطاقة في أفريقيا.
وقال إن جيه أيوك، الرئيس التنفيذي لغرفة الطاقة الأفريقية، إن التداعيات الأوسع نطاقاً المترتبة على سحب الاستثمارات المالية عميقة لأن العديد من الحكومات الأفريقية تعتمد على الوقود الأحفوري كوسيلة فعالة من حيث التكلفة للتخفيف من فقر الطاقة وتعزيز إيرادات الدولة.
وتابع، الضغوط المتزايدة على المؤسسات المالية لخفض التمويل للمشاريع عالية الكربون تخلق حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل قطاع الطاقة في أفريقيا.
وقد أضافت وكالة الطاقة الدولية (IEA) إلى هذه التحديات دعواتها لوقف تمويل مشاريع النفط والغاز، مما سلط الضوء على التفاوت أنه في حين يعتبر الغاز الطبيعي مصدر طاقة “أخضر” لأوروبا، فإنه لا يتلقى نفس المعاملة في أفريقيا.
وتعطي وكالة الطاقة الدولية الأولوية الآن للسياسات الرامية إلى تحقيق صافي انبعاثات صِفر بحلول عام 2050، بينما كانت تركز في الأصل على إدارة انقطاع إمدادات النفط.
وأكد الرئيس التنفيذي لغرفة الطاقة الأفريقية ارتفاع أعداد من يعانون من فقر الطاقة في أفريقيا بشكل كبير، حيث “يفتقر تسعمائة مليون أفريقي إلى القدرة على الوصول إلى تقنيات الطهي النظيف، في حين يفتقر 600 مليون أفريقي إلى القدرة على الوصول إلى الكهرباء، أغلبهم من النساء”، لافتًا إلى أن الأسر الأفريقية تواجه ارتفاع تكاليف الطاقة مع ارتفاع معدلات التضخم.