شريك الضرائب الرئيسى بـ”إم إى سى مصر”: تبسيط الإجراءات الضريبية جاذب للاستثمارات

قال خالد أبوزهرة شريك الضرائب الرئيسى بمكتب” إم إى سى مصر والخليج للاستشارات الضريبية”، إن الإعفاءات الضريبية فقدت فعاليتها فى جذب الاستثمارات، وذلك بسبب اتفاقيات منع تآكل الوعاء الضريبى وتحويل الأرباح.

أضاف لـ”البورصة” أن الحكومة اتخذت خطوات جادة نحو تفعيل سياسة ضريبية أكثر استقراراً ولكنها بحاجه إلى المزيد من التبسيط فى الإجراءات بحيث تضمن جذب الاستثمار الأجنبى المباشر.

ولفت إلى أن دور قانون إنهاء المنازعات حيوى فى تهيئة البيئة الاستثمارية، لأنها ضمانة للمستثمر بحفظ حقوقه واستردادها فى أسرع وقت.

وذكر أن سعر الضريبة الفعلى يفوق ما هو مقرر قانوناً، بسبب عدة عوامل منها الضريبة على توزيعات الأرباح، وإعادة الفحص، وإجراءات وحدة التسعير المحايد، ما يؤثر على قرار المستثمر.

ولفت إلى أن مشروع قانون ضريبة الدخل يجب أن يتوافر به عدة عوامل لنجاحه على أرض الواقع أهمها بساطة المواد وسهولة فهمها بشكل لا يقبل التأويل الشخصى.

وشدد أبو زهرة على أهمية تبسيط الإقرارات الضريبية والعمل على تقليص خطوات إعداد الإقرار، وصولاً إلى تقديم الإقرارات بإجمالى التعاملات فقط، بالنسبة للمتعاملين الملتزمين بالفاتورة والإيصال الإلكترونى فى جميع معاملاتهم فى البيع والشراء.

ولفت إلى أن “المالية” تهدف خلال الفترة المقبلة إلى ربط التسجيل فى الفاتورة الإلكترونية بإصدار البطاقة الضريبية، حيث يتم إصدار بطاقة مؤقتة لمدة محددة لحين استكمال إجراءات تأسيس الشركة من قبل الممول.

وقال إنه فور إتمام التسجيل فى الفاتورة الإلكترونية يتم إصدار البطاقة الضريبية النهائية، مشيراَ إلى أن تلك الإجراءات تساعد فى تحقيق الاستقرار فى السوق وتحقيق الحياد بين الممولين الجدد والقائمين وبما يضمن فرض الالتزام الضريبى فى المجتمع.

وفى ضوء توجه “المالية” إلى ميكنة الإجراءات الضريبية، ذكر أبو زهرة أن التحول إلى رد ضريبة القيمة المضافة بنظام مميكن بالكامل دون الحاجة إلى تقديم أى مستندات بالنسبة للممولين الملتزمين بالفاتورة الإلكترونية وتقليص مدة رد الضريبة إلى أقل من شهر يعد عامل جاذب للاستثمار خاصة الاستثمار الأجنبى المباشر.

وطالب بضرورة فحص الملفات على أساس العينة لجميع الممولين باستخدام أسلوب المخاطر والذكاء الاصطناعى كما هو معمول به فى أوروبا وأمريكا، وعدم تدخل العنصر البشرى بما يسهم فى ضمان مبدأ الحياد الضريبى.

واقترح تقييم الممولين بناء على مستوى الالتزام على أن يتم منح الممولين الأكثر التزاماً مزايا وتسهيلات فى الإجراءات الضريبية، على أن تكون عملية التقييم من خلال نظام مميكن بالكامل.

ضرورة تدريب العاملين بـ”الضرائب” لسد الفجوة بين التشريعات القانونية والواقع العملى

ولفت إلى أنه يجب الاستعانة بالفحص الذكى للملفات عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثه كمرحلة مبدئية للوصول إلى استخدام الذكاء الاصطناعى فى فحص الملفات إلكترونياً.

وأشار إلى أنه تم بالفعل استخدام الفحص الذكى فى منظومة البايرول ما ساهم فى تقلص نسب التجنب الضريبى.

وأشار إلى أهمية تدريب العاملين بالإدارة الضريبية لاستيعاب الفجوة بين ما تنص عليه التشريعات القانونية والواقع العملى انخفاض فى معدل تدوير الموارد البشرية لضمان الأمان الوظيفى، مع التحرك لاستيعاب الكفاءات المهنية المدربة.

وشدد على ضرورة إصدار وثيقة حقوق دافعى الضرائب حيث تضمن للممول عدة حقوق منها الحق فى الحصول على تفسيرات واضحة للقانون وإجراءات مصلحة الضرائب فى جميع النماذج والتعليمات والمنشورات والإشعارات والمراسلات الضريبية، وكذلك الحق فى جودة الخدمة حيث يحق لدافعى الضرائب الحصول على مساعدة سريعة ومهنية فى تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب، إضافةً إلى الحق فى دفع ما لا يزيد على مبلغ الضريبة المستحق قانونًا فقط، والحق فى نظام ضريبى عادل ومنصف يأخذ فى الاعتبار الحقائق والظروف التى قد تؤثر على التزامات الممولين الأساسية، أو قدرتهم على الدفع، أو قدرتهم على تقديم المعلومات فى الوقت المناسب.

شريك الضرائب الرئيسى بـ”حازم حسن KPMG”: الحوافز الضريبية لا تجذب الاستثمارات

ولفت إلى أن عدد العاملين بإدارة تسعير المعاملات غير كاف ما يؤثر على سير العمل لدى مكاتب المحاسبة والمراجعة، وطالب بضرورة فصل إدارة تسعير المعاملات عن إدارة الفحص.

وأشاد بميكنة الإجراءات الضريبية وبمنظومة الفاتورة الاليكترونية، مشيراً إلى أنها تتوافق مع رؤية الحكومة 2030، لأنها تحد من حالات التهرب الضريبى مع حصر المجتمع الضريبى بشكل دقيق وضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، وتسهيل الإجراءات الضريبية.

وطالب بضرورة تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث يجمع الضرائب الانتقائية من رسوم التنمية والدمغة وضريبة الملاهى لأن تعدد الضرائب وتنوعها يعوق الاستثمار.

ضرورة إعادة النظر فى بنود قانون المشروعات الصغيرة

وذكر أبو زهرة أن قاطرة النمو الاقتصادى فى الصين بدأت من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشاد بروح قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المطبق فى مصر، إلا أنه يحتاج إلى إعادة النظر فى بنوده بحيث لا تقتصر المعتملة المبسطة على ضرائب الدخل فحسب، بل تشمل معاملة مبسطة أيضاً لضرائب كسب العمل والقيمة المضافة لتلك المشروعات، ما يخفف من تكاليف الامتثال الضريبى على أصحابها.

أضاف أنه ذلك بجانب وضع المزيد من الحوافز نحو تلك المشروعات ما يقضى على نسب البطالة وزيادة الإنتاجية.

وقال شريك الضرائب الرئيسى بمكتب “إم إى سى مصر-الخليج” إنه يجب صدور تعليمات تنفيذية وكتب دورية من المصلحة تقلص وتمنع التقديرات الجزافية لأن ذلك يسئ لسمعة الإدارة الضريبية، لافتاً إلى أن الممول على حق إلى أن يثبت العكس وعلى المصلحة إثبات خلاف ذلك.

وذكر أن فرض الضرائب الرأسمالية على الأسهم المقيدة بالبورصة يؤثر بالسلب عليها فى وقت تسعى فيه الدولة نحو طرح المزيد من الشركات الحكومية للقطاع الخاص، ويجب عليها تهيئة البيئة الاستثمارية لذلك، وتخفيف الأعباء الضريبية على المستثمر.

وقال إن آلية التكليف العكسى تهدف فى الأساس إلى تجنب التهرب الضريبى، واستيداء حق الدولة من الضرائب على غير المقيمين وهم غير مكلفين بأداء الضريبة وفقاً لقوانين الضرائب المعمول بها فى مصر، ولذلك فالهدف منها هو تحصيل الضريبة على تقديم الخدمة لمكلف مقيم داخل مصر.

ويرى أبو زهرة أن هذه خطوه جيدة من الدولة تعطى دفعة كبيرة لتعزيز النظام الضريبى فى مصر من خلال عمل رقابة جيدة على جميع المعاملات التى يستفيد بها المقيم من خارج مصر وأيضا تعزيز الحصيلة الضريبية.

وأشار إلى أن كثيرا من الدول تعمل على زيادة مدة ترحيل الخسائر ما يمثل دعمًا غير مباشر من جانب الحكومات نحو القطاعات التى تعانى من التقلبات الاقتصادية، وبالتالى يؤثر على سمعة الدولة كعامل جذب للاستثمار.

سن تشريع ضريبة الكربون يمنع تآكل الوعاء الضريبى

وعلى جانب الضرائب الخضراء أوضح أبو زهرة أن العالم يتجه نحو تخفيض انبعاثات الكربون، حيث إن تغير المناخ أصبح تهديداً عالمياً بسبب ظاهرة الاحتباس الحرارى.

وذكر أنه فى يناير 2023 اعتمدت 133 دولة حول العالم، أهدافًا خالية من انبعاثات الكربون لتتماشى مع مبادئ السياسة المناخية المتعددة الأطراف على النحو المنصوص عليه فى اتفاقية باريس، حيث تخطط لاستخدام مجموعة متنوعة على نطاق واسع من سياسات خفض الانبعاثات.

وأشار إلى أنه بسبب التكاليف الكبيرة المرتبطة بتغير المناخ تتبنى الدول بشكل متزايد أدوات سياسية أكثر طموحاً وتطوراً لدعم التخفيف من آثار تغير المناخ، خاصة أدوات السياسة القائمة على السوق مثل تسعير الكربون.

وطالب أبو زهرة الحكومة بتسريع وتيرة إصدار قانون الضريبة على الكربون حيث إنه بحلول 2026 سيفرض الاتحاد الأوروبى على صادرات مصر من السلع لدول الاتحاد  ضريبة كربون عند الدخول ما لم تكن دولة المنشأ “مصر” قد حصلت ضريبة للكربون بالفعل على هذه المنتجات، مما يؤثر على مستهدفات الدولة من التصدير.