بلغت محفظة التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي نحو 5.4 مليار دولار، لتنفيذ 12 مشروعًا تنموياً في قطاعات متنوعة.
وبحثت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مع البنك الدولي، لبحث محفظة التعاون الإنمائي الجارية، ومناقشة برامج الشراكة المستقبلية في ضوء جهود الحكومة لدفع التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص.
وأوضحت المشاط، أن الاجتماع يستهدف مناقشة الأولويات المستقبلية ومحفظة التعاون المتنوعة مع مجموعة البنك الدولي، لاسيما في ظل ما توليه الحكومة الجديدة من أولوية كبيرة للاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الصناعية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027
وتابع الجانبان تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة تمكينية للاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، هذا بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلا في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
البرامج والمشروعات المستقبلية
وشهد اللقاء متابعة المشروعات والبرامج المستقبلية، من بينها مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT)، ضمن برنامج «نُوَفِّــي».
كما بحث الجانبان استعدادات البعثة الفنية من البنك الدولي المقرر أن تزور مصر سبتمبر المقبل لمتابعة النقاشات الفنية بشأن المشروع.
كما تطرق الاجتماع إلى تعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، ومتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها.
“التخطيط” تتابع تطورات إعداد استراتيجيتي الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية
وأكدت المشاط، على ضرورة تقديم البنك الدعم الفني لكافة الجهات المصرية المعنية بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة من خلال تنظيم مجموعات عمل وطنية، وعقد عدد من ورش العمل التي تتناول أفضل سبل تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى إلى مواصلة التعاون الجاري مع مجموعة البنك الدولي فيما يخص برنامج سوق رأس المال المشترك (J-CAP)، والذي سيساهم في تعزيز البنية التحتية لجذب رأس المال الخاص في مصر وتعزيز السيولة في الأسواق المالية، وذلك من خلال تطوير الأسس اللازمة للنظام البيئي المحلي بهدف أن يصبح مركزًا إقليميًا لأسواق الكربون.
وأضافت المشاط، أن الوزارة تعمل على تنسيق جهود البنك الدولي مع مختلف الوزارات لدعم التنمية في القطاعات ذات الأولوية.
