قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، إن هناك مناقشات بناءة مع صندوق النقد الدولى وإن ذلك لا يعنى الحصول على مزيد من الأموال، ولكن إطالة أمد بعض الإجراءات، وأشار إلى أن الدولة فى الوقت الحالى تتحمل 10 مليارات جنيه شهريًا دعما للمواد البترولية.
وذكر أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تم اعتمادها منذ سنوات والظروف الحالية تفرض مراجعتها فى ظل الظروف التى طرأت.
وقال إنه من الممكن أن تكون هناك مراجعة للموضوعات بالوثيقة وفقَا للتطورات الراهنة، وسيظل نفس الهدف موجود، وهو تشجيع القطاع الخاص وضمان الحيادية والمنافسة.
وأوضح أنه من الممكن أن يكون هناك مراجعة، بحيث يكون هناك قطاعات جديدة يتم حذفها أو إضافتها، وكذلك لنسبة تخارج الدولة، ومن المقرر أن تزور مصر خلال أيام مديرة صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفيا للتباحث حول تعديل برنامج مصر.
10 مليارات جنيه تكلفة الدعم الوقود شهريًا حاليًا
وأدلت جورجيفيا بتصريحات متضاربة ما بين انفتاح الصندوق على تعديل البرنامج وبين تفضيلها عدم تأجيل الإصلاحات حتى لا ترتفع تكلفة تطبيقها.
ويرى بنك الكويتى الوطنى أن صندوق النقد قد يتساهل فى تأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات، لكنه سيكون صارمًا فيما يخص مرونة سعر الصرف.
وقال محمد أبوباشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي في “إى إف جى القابضة”، إن المرجح هو محاولة تطبيق إجراءات التقشف المالية على فترة أطول، من أجل تخفيف حدة التضخم، بالإضافة إلى العمل على حزم اجتماعية أكثر تأثيراً ومُخاطبة للفئات الأكثر تأثراً من تلك الإجراءات التقشفية وارتفاع التضخم.
وتوقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يتم إطالة أمد فترة الوصول لتكلفة الوقود والكهرباء إلى مدد زمنية أطول، لتتم خلال العامين القادمين بدلاً من العام القادم فقط، بما ينتج عنه تباطؤ في مسار التضخم، حيث أن تمديد الأجل يخفض حدة الصدمة على المواطن بدرجة مناسبة.
وقالت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إن التعديلات ستخص الزيادة المقبلة في أسعار البنزين والكهرباء، وتخفيض دعم الخبز، وزيادة الضرائب.
وأضافت أن الصندوق لن يمانع في إعادة النظر في هذه البنود، بسبب الضغوط التي تتعرض لها مصر ومنها التوترات الجيوسياسية وانخفاض إيرادات قناة السويس، مما قد يؤدي إلى ترحيل بعض الجداول الزمنية الخاصة بالبرنامج.
الظروف الحالية تفرض مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة
ورفعت الحكومة هذا الشهر أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الحالى الذي شهد ارتفاع أسعار الكهرباء مرتين، وارتفاع أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق، وكذلك رفع سعر الخبز المدعوم بنسبة 300%.
وعاود التضخم التسارع في سبتمبر للشهر الثاني على التوالي حيث بلغ 26%، وذلك بعد تباطؤ استمر لمدة خمسة أشهر، وتراجعت إيرادات القناة بنسبة 62% منذ مطلع العام الحالي، جراء العديد من التحديات الناتجة عن أزمة البحر الأحمر وتغيير السفن لمسارها، بحسب ما قاله أسامة ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس.
وأشار “شفيع” إلى أنه في حال التوافق على هذه التعديلات سيكون الوضع الاقتصادي مريحاً في الأجل القصير، مشيراً إلى إمكانية عودة هذه الضغوط في الأجل المتوسط والطويل، لكنه قد يتزامن مع تغيرات أخرى منها ارتفاع دخول المواطنين بدرجة أكبر بفعل الزيادة المتوقعة في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي، إن حجم برنامج القرض المقدم إلى مصر لايزال مناسبًا.
وأضاف أن الصندوق يعمل مع السلطات المصرية بشأن ما يجب القيام به لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية والتأكد من فاعليتها.
وتستعد مصر لإجراء المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الشهر المقبل لسحب نحو 1.3 مليار دولار من القرض بعد أن انتهت من ثلاث مراجعات وسحب تنحو 1.94 مليار دولار من القرض البالغ قيمته 8 مليارات دولار.
