أطلقت الحكومة مبادرة لدعم قطاع السياحة، تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية.
وأعطت المبادرة، وفق بيان مشترك لوزارتي المالية والسياحة، الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
كجوك: على الشركات المستفيدة بيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة
وقال أحمد كجوك وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل دعم قطاع السياحة لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية.
وأشار إلى أنه يجب على الشركات العاملة فى القطاع السياحي والراغبة فى الاستفادة من هذه المبادرة، بيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.
فتحى: مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة
من جانبه، أوضح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لاسيما الفندقية، لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة.
وقال إنه سيتم السماح للراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ 2 مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».
أضاف أن الشركات المستفيدة من هذه المبادرة سوف تتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12% على ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهرًا في موعد أقصاه نهاية يونيو 2026.
ولفت إلى أنه سيتم منح هذه الشركات مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
أشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة وصل حتى الآن، إلى 96 طلبًا ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.
