السويدى: قدمنا 40 محاضرة لتوعية الرؤساء التنفيذيين
تستهدف جمعية شابتر زيرو إيجيبيت التوسع فى المحاضرات التوعوية للرؤساء التنفيذيين للشركات حول التمويل المستدام ومخاطر المناخ.
وقال أحمد السويدى، الرئيس التنفيذى للجمعية خلال فعاليات أولى ندوات الجمعية بمصر، إنها قدمت نحو 40 محاضرة لتوعية الرؤساء التنفيذيين بمفاهيم الأساسيات اللازمة كالتمويل المستدام ومخاطر المناخ.
وأضاف أن جامعة السويدى تعمل على التوعية ولديها مركز المعرفة لمساعدة جميع الشركات للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الكربون.
وتسعى مصر جاهدة لتقليل الانبعاثات الكربونية والتحول للأخضر فى جميع القطاعات الاقتصادية، كما تنوى الحصول على حصة سوقية فى نشاط الهيدروجين الأخضر.
محيى الدين: لا بد من زيادة الاستثمارات الخاصة بالتحول الأخضر
وخلال فعاليات الندوة، قال محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2023 للتنمية المستدامة، إن تسريع جهود تخفيف الانبعاثات لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050 يستلزم العمل على ثلاثة محاور هي نزع الكربون من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، والاستفادة من الأدوات الحديثة والمبتكرة لدعم وتحفيز عملية نزع الكربون بما في ذلك أسواق الكربون والاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
واشار إلى تعدد مسارات التحول إلى الاقتصادات منزوعة الكربون، كما تناول عددًا من التطورات ذات الأهمية القصوى على الساحة العالمية في مسار السباق نحو الصفر، بما في ذلك آلية تعديل حدود الكربون التي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، موضحًا أن الآلية تمثل تهديدًا واضحًا للصناعات صعبة التحول في الدول النامية وتضعها تحت ضغوط متزايدة لنزع الكربون أو إرغامها على شراء أرصدة الكربون لتجنب دفع ثمن باهظ لنظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي لمواصلة التصدير إلى دول الاتحاد.
وقال محيي الدين إنه في الوقت الذي تمثل فيه الآلية هذا الحجم من التهديد إلا أنه يمكن استغلالها لإنشاء أسواق كربون محلية عالية النزاهة يمكنها أن تتماشى مع اللوائح التنظيمية الأوروبية بما يساهم في الوصول بتكلفة الانبعاثات الكربونية لسعر أقل من ذلك الذي يحدده نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.
وتعد مصر أول دولة بالشرق الأوسط تضم جمعية شابتر زيرو، والتى تتواجد فى 27 دولة على مستوى العالم، فيما تضم الجمعية أكثر من 60 عضوا من مختلف القطاعات، من بينهم 11 عضوا لمجلس الإدارة و16 مؤسسة.
فريد: سندات الكربون أمر مهم فى طريق التحول
قال محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه لابد من توعية المستثمرين بضرورة التحول للاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أنه ليس من العدل فرض نفس السياسات علي شركات القطاع الخاص الناشئة كالشركات الكبيرة، حيث يجب التفرقة بينهم بناء علي تقرير التنمية المستدامة وصافى الربح وتقسيمهم إلى شرائح بحسب الربحية.
وأشار إلى ضرورة توعية الشركات وضخ المزيد من المعلومات عن أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحا أن الاهتمام حاليًا بالمؤسسات المالية والشركات المدرجة لكن يجب التركيز أيضا مع الشركات غير المدرجة لمنع حدوث فجوة تنظيمية.
ولفت إلى أنه يجب على المستثمرين تفضيل المشاريع التى تتبع التحول للاقتصاد الأخضر والاستدامة عن المشاريع الأخرى حتى إذا كان العائد أقل، ولابد أن تتجه البنوك لتمويل الشركات ومساعدتهم، وعلى الفرق المحلية الخاصة بالمؤسسة تدريب المستثمرين فى مصر،
ويرى أن طرح سندات الكربون سيساعد في تقليل ما بين 20% و30% من الانبعاثات الكربونية، لافتا إلى أن الشركات المستثمرة لسندات الكربون يجب عليها مساعدة الشركات الأخرى، ولكن لابد من تعديل الضريبة على سندات الكربون.
المشاط: الدول النامية تواجه صعوبات فى الحصول على على تمويل المناخ
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن العديد من الدول النامية، بما في ذلك مصر، تواجه تحديات في الحصول على تمويل المناخ.
وأضافت أن مؤتمرات المناخ المتتالية أكدت على أهمية الشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة لمواجهة تغير المناخ.
وأشارت إلى أن مصر أظهرت خلال استضافتها لمؤتمر COP27 أهمية العمل مع مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، لمعالجة الركائز الأساسية الثلاث وهي التكيف، والتخفيف، والتمويل العادل.
وتابعت أن تلك المبادئ تشكل تلك جزء أساسي من استراتيجيات المناخ في مصر، لذا كان من المهم العمل على دمج هذه الأولويات ليس فقط في السياسات الحكومية، بل أيضًا في استراتيجيات القطاع الخاص، فمن خلال مواءمة جهود القطاعين العام والخاص، نعمل على خلق شراكات بناءة لتحقيق أهدافنا في مجالات المناخ والاستدامة.
وأوضحت أنه تماشيًا مع هذه الجهود، أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050 قبل انعقاد مؤتمر COP27 حيث تعد تلك الاستراتيجية خارطة طريق وطنية توجهنا نحو تحقيق مساهماتنا المحددة وطنيا NDCs، بما يتماشى مع اتفاق باريس.
واستعرضت وزيرة التخطيط، دور الوزارة المحوري في تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية لتحقيق تكامل البعد المناخي في الأطر الوطنية للتخطيط.
وأوضحت أن هذا الدور يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للوزارة بعد دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، حيث تزداد مسئولياتها الشاملة في تطوير ومتابعة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المراحل الزمنية، فضلا عن العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت «المشاط»، إن التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية لتحقيق “نمو الاقتصادي عالي الجودة” وضمان المرونة، مؤكدة أنه من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.
كتبت – منة هانى:
