أقرّت الصين قانونا للطاقة، يستهدف تعزيز الحياد الكربوني، وفق ما ذكرت وكالة “شينخوا”، فيما تمضي بكين قدما في تعهدها إزالة الكربون من اقتصادها بحلول العام 2060.
وأقر هذا القانون خلال اجتماع لأعلى هيئة تشريعية في البلاد في بكين، لإقرار تشريعات جديدة وإجراءات دعما للاقتصاد.
وأوردت “شينخوا” أن المسؤولين “صوتوا لتمرير” هذا القانون أمس الجمعة، مشيرة إلى أنه “سيعزز بشكل نشط ومطرد تحديد ذروة الكربون وتحييد الكربون”.
ويهدف هذا القانون إلى “تعزيز تطوير طاقة عالية الجودة وضمان أمن الطاقة الوطني وتعزيز التحول الأخضر والتنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع”.
وأضافت أن القانون الذي يتضمن أقساما بشأن التخطيط الطاقي سوف “يتكيف أيضا مع حاجات بناء دولة اشتراكية حديثة بطريقة شاملة”.
وتابعت “قانون الطاقة يستند إلى الموارد الفعلية لموارد الطاقة في بلادنا ويتكيف مع الوضع الجديد لتطوير الطاقة”.
وتُعد الصين مع عدد سكانها الهائل (1.4 مليار نسمة) ومصانعها التي تصدر إلى كل العالم، أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة.
وتعهّدت الصين الحفاظ على كمية انبعاثاتها أو خفضها بحلول العام 2030، ثم تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060. وبالتالي، فهي تسعى إلى تطوير قدراتها في مجال مصادر الطاقة المتجددة.
