تسعى الشركة الدولية للتأجير التمويلى “إنكوليس” لزيادة حجم محفظة التأجير التمويلى إلى أكثر من 9 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري.
قال خالد سرحان، العضو المنتدب بالشركة لـ”البورصة”، إن محفظة التأجير التمويلى الخاصة بالشركة تبلغ حاليا نحو7.1 مليار جنيه.
وارتفعت محفظة التأجير التمويلى بنهاية سبتمبر الماضى بنحو 45% لتصل إلى 7.1 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
وأشار إلى أن الشركة تبرم عقودًا متنوعة مع عدد من الشركات فى قطاعات مختلفة بصدارة قطاع الاستثمار والتطوير العقارى الذي يمثل نحو 41% من المحفظة، وقطاع الصحة والأدوية الذي يستحوذ على 15.5%، وقطاعى السياحة والترفيه، والتعليم على 13.2% و6.2% على التوالى.
وتابع أن الشركة تسعى لإبرام عقود جديدة مع عدد من الشركات فى قطاعات متنوعة، ودائما ما تحافظ على محفظة استثمارية متنوعة، وستعمل على زيادتها خلال العام المقبل، موضحًا أن القطاعات التى تشهد رواجًا فى إبرام العقود الجديدة يأتى على رأسها القطاع السياحى، والتطوير العقارى، بالإضافة إلى القطاع الصناعي، كما أن هناك مفاوضات لإبرام عقود جديدة مع شركات فى قطاع الطاقة المتجددة لتكون أول إصدارتنا بهذا القطاع.
وتخطط الشركة للدخول فى مشاريع الطاقة المتجددة فى إطار دعم الاقتصاد الأخضر، كما تعمل على التوسع فى تمويل القطاعات المختلفة والعمل على الحفاظ على جودة المحفظة عن طريق التعامل مع كبرى الشركات وكذلك القطاعات الدفاعية فى إطار سعيها لخدمة المجتمع، وفقًا لـ”سرحان”.
وأشار إلى أن الشركة تحاول التوسع على الرغم من التحديات التى تواجه القطاع فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة والتى تعد ركيزة أساسية مؤثرة فى تكلفة نشاط التأجير التمويلي.
الشركة تتفاوض مع عدة بنوك للحصول على تمويلات بقيمة مليارى جنيه
وارتفعت أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى بنسبة 8% منذ بداية العام الجارى، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، منها 6% زيادة على دفعة واحدة فى مارس الماضي.
وأشار سرحان إلى حصول “إنكوليس” على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة نشاط التخصيم بنهاية أكتوبر الماضى، ضمن خطتها للتوسع بإضافة أنشطة جديدة لزيادة حجم الأعمال للتغلب على التحديات الموجودة فى السوق.
وتابع أن الشركة بصدد إبرام عدد من عقود التخصيم لصالح شركات فى القطاعات الخدمية، والطبية، والأنشطة المالية غير المصرفية، متوقعًا إبرام عدد من تلك العقود قبل نهاية العام الجاري.
وتسعى الشركة للحصول على تمويلات بنكية جديدة، بقيمة تصل إلى ملياري جنيه وتتفاوض فى الوقت الحالى مع عدد من البنوك، موضحًا أن حجم التهسلات الائتمانية الحالية تصل إلى 6 مليارات جنيه، إلى جانب خطة لإصدار سندات توريق يجرى العمل عليها خلال العام المقبل.
وتخطط الشركة لتعزيز تواجدها فى السوق عن طريق ضخ استثمارات جديدة، حيث تعد من أولى شركات التأجير التمويلي التي تحصل على رخصة التأجير التمويلى فى السوق المصرية، وتعمل على تقديم خدماتها لكبار العملاء، فى ظل وجود هيكل ملكية واسع يشمل مجموعة بالم هيلز ومجموعة الطارق لتجارة السيارات وبنك فيصل الاسلامي وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية والشركة العربية للاستثمار، وفقًا لـ”العضو المنتدب”.
وتابع سرحان، أن ارتفاع معدلات الفائدة يزيد من صعوبة الحصول على التمويل اللازم للعملاء لتطوير بعض المشاريع حيث يرفع تكاليف الاقتراض، لتشكل ارتفاع الفائدة أكبر تحدى يواجه النشاط، ولذلك تمنح الشركة تمويلاتها للشركات الكبرى ذات الملاءة المالية الكفء والتى تستطيع مواجهة التحدى.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ حجم العقود المبرمة فى نشاط التأجير التمويلى بالسوق خلال سبتمبر الماضي نحو 10 مليارات جنيه، مقابل 12.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى، متراجعة بحوالى 18.2%.
خطة لطرح سندات توريق خلال العام المقبل
وتوقع أن يكون لتراجع الفائدة المحتمل خلال العام المقبل تأثير إيجابى على الشركات لخفض تكاليف الاقتراض مما يزيد من حجم السيولة لدى الشركات والاستثمارات، خاصة بعد توقف غالبية الشركات عن التوسع.
وأعرب عن تطلعه أن يدعم خفض معدلات الفائدة تنويع مصادر التمويل وأن يعيد البنك المركزى النظر فى نسب محافظ التأجير التمويلى والتوريق لدى البنوك.
وفرض البنك المركزى المصرى ضوابط على تمويل شركات التأجير التمويلى، من بينها تحديد الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة بما لا يتجاوز 1% للشركة و5% للقطاع من إجمالى محفظة القروض للبنك، واشترط أن تكون التسهيلات الائتمانية موجهة لغرض محدد ومدعومة بمستندات تؤكد استخدام التمويل فى العقود المؤجرة.
وألزم المركزى البنوك بعدم منح تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية لشركات التأجير التمويلى إلا فى حالة وجود عملية استيرادية بالفعل، مع توافر مصادر كافية بالعملة الأجنبية لدى العملاء للسداد، بجانب الحصول على ما يفيد التزام شركة التأجير التمويلى بالقواعد والضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى والتخصيم قبل المنح، مع مراعاة التأكد من استمرار التزام الشركة بمتطلبات الهيئة عند التجديد.
وقال سرحان إن الشركة لديها إدارات متخصصة تعمل على توفير كل السبل لتقييم الأصول للعملاء المتعثرين ومحاولة مساعدتهم سواء ببيع الأصول بقيمتها العادلة أو إعادة جدولة التزاماتهم لدى الشركة فى حدود المسموح به، موضحًا أن الشركة مستمرة فى تقديم الدعم الفنى الكامل كمستشار مالى للعملاء وتوطيد العلاقة بشكل مستمر مع العملاء مما يحافظ على ريادتها فى مجال التأجير التمويلى.
ويدرس مجلس إدارة الشركة التوسع فى أنشطتها الاستثمارية بالحصول على رخص جديدة خلال الفترة المقبلة.
وفى سياق متصل أوضح سرحان، أنه فى ضوء قرار الرقابة المالية بتعزيز الشركات المالية غير المصرفية لأمنها السيبرانى، اتفقت الشركة مع إحدى الشركات العاملة والمعتمدة في ذات المجال لتعزيز حماية بيانات العملاء.
وارتفع صافى ربح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى بنحو 45.7% ليصل إلى 197.3 مليون جنيه، مقارنة بحوالى 135.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.26 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 703.08 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
