قالت مؤسسة كليفورد تشانس البريطانية للاستشارات القانونية، إن مصر بحاجة إلى تقديم أدوات مالية جديدة مشتقة من سوق الكربون لتنشيط التداول فى السوق.
وأضاف تقرير حديث صادر عن المؤسسة، أن إطلاق السوق سمح لمصر بتداول أرصدة الكربون الخاصة بها كأدوات مالية وهو خطوة مهمة جدًا من التطوير.
وأوضح أن الهيئات التنظيمية للأسواق تلعب دورًا هامًا فى عملية خلق سوق منظم لتداول أرصدة الكربون، كما هو الحال فى إطلاق السوق فى كل من مصر وأبوظبي واليابان.
وأكدت المؤسسة، أن وجود أدوات فورية ومشتقات فى منصات تداول الكربون “سوق الكربون” يجعل التداول أكثر نشاطًا ويخلق طلبًا، ويزيد من المنتجات المشتقة.
مساعد وزير المالية: لا نية لتطبيق ضريبة الكربون خلال العامين المقبلين
وتابعت أنه كلما زاد هذا على نطاق أوسع، كلما زاد الوصول إلى سوق الكربون وارتفعت معدلات السيولة فى السوق، مما يعنى بدوره سوقًا أكثر نشاطًا وكفاءة.
وأكدت على ضرورة عدم الإفراط فى تنظيم أسواق تجارة الكربون لأن ذلك الإفراط من شأنه أن يضيع مرونة السوق، خاصة أن المرونة هى جوهر أية أسواق مالية.
وتابعت أن مسار عمل تلك الأسواق مهم ومؤثر فى عملية التغير المناخي ، وهناك عدد كبير من الأطراف يسعى إلى تقديم أطر تشريعية خاصة بأسواق الكربون مما يخلق الحاجة إلى التنظيم والتنسيق بين الأذرع التنظيمية المختلفة.
واستطردت أن اللوائح التنظيمية للأسواق تلعب دورًا مهما فى توفير قدر كبير من الوضوح واليقين، وهو ما أثبته السوق المصري.
ويرى التقرير أن هناك تحول كبير من الهيئات التنظيمية فى عدد من الدول، وهذا التحول دفع لخلق أسواق لتداول الكربون منظمة على رأسها مصر.
وأشار التقرير إلى أن مصر قامت بتعديل اللوائح والقوانين التنظيمية لتوفير وتنظيم أنشطة تداول الكربون والاعتراف بأرصدة الكربون كأدوات مالية قابلة للتداول، كما قامت أيضًا حكومة أبوظبي بتطوير إطار تنظيمى دفع لتحويل أرصدة الكربون إلى “أداة بيئية” وهى شكل جديد من الأدوات المالية.
المؤسسة تحدد 4 محاور يتبناها الرقيب لتعزيز كفاءة السوق
وحددت كليفورد تشانس 4 ممارسات لابد أن تتبعها الهيئات التنظيمية لتطوير كفاءة أسواق الكربون، أولها: الأطر التنظيمية من خلال تعزيز الاتساق بين المنظمات المحلية والدولية، وثانيًا: إصدار السوق الأولية، وثالثًا: التداول فى السوق الثانوية عبر تعزيز عمل السوق، وأخيرًا المساعدة فى ضمان استخدام أرصدة الكربون والإفصاح عنها بشكل مناسب.
ودشنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أول سوق كربون طوعية لتداول شهادات الكربون عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة، ليتم من خلال السوق.
“الرقابة المالية” تعلن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية
وبدأ تفعيل السوق بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيها للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولارا للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
وبدأت أولى لبنات السوق الجديد باستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول.
وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، تم إصدار قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
