يسعى حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، إلى تحقيق طموح جديد للولاية، ألا وهو تجاوز فرنسا كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم.
توقع أبوت أن يتجاوز الناتج الاقتصادي لتكساس قريباً نظيره في الدولة الأوروبية المتعثرة، بفضل الاستثمارات المزدهرة وخطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب لخفض اللوائح التنظيمية على قطاعات البترول والغاز والصناعات الأخرى.
وقال لرجال الأعمال في دالاس الأسبوع الماضي: “تكساس ستتجاوز فرنسا عندما تظهر الأرقام الجديدة، وسنمتلك سابع أكبر اقتصاد في العالم”.
ورغم أن تصريحات الحاكم الجمهوري قد تكون مبكرة، إلا أنها قد تتحقق يوماً ما، فقد بلغ الناتج الإجمالي في تكساس حوالي 2.6 تريليون دولار عام 2023، ما يعني أن الولاية ستحتاج إلى قفزة بنحو 17% لمعادلة فرنسا التي يتجاوز ناتجها الإجمالي 3 تريليونات دولار.
ومع توقع نمو معتدل لكلا الطرفين هذا العام، من المرجح أن تستمر فرنسا في التفوق، رغم تراجع اليورو بنسبة 5% تقريباً مقابل الدولار والاضطرابات السياسية الأخيرة التي أضرت بثقة الأعمال.
لكن التوقعات الاقتصادية تتدهور في فرنسا، حيث أطاحت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان برئيس الوزراء السابق إثر خلاف على الميزانية.
كما خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني للبلاد مؤخراً، وتراجع نشاط القطاع الخاص للشهر الرابع على التوالي.
في المقابل، حققت تكساس مكاسب متزايدة في الأعوام الأخيرة، مع ارتفاع عدد سكانها وانتقال المزيد من الشركات ومقراتها الرئيسية واستثماراتها إلى الولاية.
ففي عام 2015، عندما أصبح أبوت حاكماً، كان الناتج المحلي الإجمالي للولاية أقل من 1.6 تريليون دولار، بينما بلغ الناتج المحلي لفرنسا 2.4 تريليون دولار.
ومع أن مقارنة الناتج المحلي الإجمالي عبر الحدود تعتمد على مصادر وطرق حساب مختلفة، فإن أسعار الصرف تُضيف متغيراً آخر، ما يدفع بعض الاقتصاديين لاستخدام طريقة تُسمى تعادل القوة الشرائية.
ومع أن القياس ليس مثالياً، فإن حجم بعض الولايات الأميركية الكبرى غالباً ما يُقارن مع دول أوروبية.
تُعد كاليفورنيا، التي يقودها الحاكم الديمقراطي جافين نيوسوم، أكبر اقتصاد في الولايات المتحدة بناتج محلي إجمالي يبلغ 3.9 تريليون دولار، وهو ليس بعيداً عن اليابان وألمانيا.
ورغم أن تكساس لديها ناتج محلي إجمالي للفرد أعلى من فرنسا بفضل عدد سكانها الأقل، إلا أن قادة الولاية غالباً ما يبالغون في نجاحها الاقتصادي، فقد توسع اقتصاد تكساس بنسبة 2.8% في الربع الثاني، لكن أبوت يعتمد على الإدارة الجمهورية الجديدة لتسريع النمو.
ويرتكز تفاؤل أبوت بشأن تكساس على خطة ترامب لتخفيف اللوائح الفيدرالية.
ورغم أن الولاية تنوعت بعيداً عن اعتمادها على الطاقة لعقود، فإن البترول والغاز لا يزالان قطاعاً رئيسياً.
وخلال مكالمة هاتفية بعد يومين من الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، قال أبوت إن ترامب ناقش معه خططًا لخفض لوائح وكالة حماية البيئة على قطاع البترول والغاز.
وأضاف أبوت: “قال إنه سيتخلص من لوائح وكالة حماية البيئة التي تكبل قطاع الطاقة في ولاية تكساس. إنه يدعم ويدفع بقوة نحو المزيد من عمليات الحفر”.
ورغم تفاؤل الحاكم، هناك مخاطر بأن يتراجع اقتصاد تكساس في الأعوام المقبلة، فالولاية هي أكبر مصدر في البلاد، وتهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية واسعة قد يضر بالتجارة.
وبالمثل، فإن خطة الرئيس المنتخب لترحيل ملايين المهاجرين قد تُعطل أجزاء من قطاعات البناء والزراعة.
وتكساس، التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة، كانت موطناً لنحو 1.6 مليون مهاجر غير موثق حتى عام 2022، وفقاً لمركز بيو للأبحاث.
لكن هذا ليس ما يتوقعه أبوت، ففي السياسة، يساهم التفاخر في تسجيل النقاط، والحاكم يخطط بالفعل للاحتفال بنصره.
