يسعى مكتب ليفارى للاستشارات القانونية إلى تعزيز حضوره الإقليمي والدولي خلال العام المقبل، من خلال التوسع فى أعمال المكتب الحالية فى كل من مصر ودبى والرياض ولندن، مع التركيز على توسيع فرق العمل القانونية المتخصصة، والدخول فى شراكات استراتيجية مع مكاتب قانونية فى أسواق جديدة لدعم التوسع الدولى، بحسب محمد رسلان الشريك التنفيذى للمكتب.
وقال رسلان، إن المكتب يعمل على عدد كبير من الصفقات في مجال الدمج والاستحواذ، تتعلق بمجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة، بقيمة استثمارية اجمالية تتجاوز 100 مليون دولار.
وتوقع إغلاق عدد من الصفقات قبل نهاية العام الحالى في قطاع تصنيع وتوريد الملابس الجاهزة، مشيراً إلى أنه لا يمكن الإفصاح عن تفاصيل هذه الصفقات في الوقت الحالى.
وفى حواره لـ”البورصة” قال رسلان إن أبرز التحديات التى واجهت قطاع الدمج والاستحواذ كانت تقلبات سعر الدولار، حيث أدى تذبذب سعر الدولار في السوق إلى تأثيرات كبيرة على الصفقات الدولية والمحلية، خاصةً بالنسبة لتقييم الشركات والتمويل، مما يترتب عليه صعوبة فى تحديد قيمة الشركات بشكل دقيق نتيجة للتغيرات المفاجئة في قيمة العملة.
“PKF راشد وبدر” يدير 4 صفقات استحواذ بقيمة 10 مليارات جنيه
وأضاف أن التغيرات المستمرة في التشريعات والقوانين في مصر أحد أكبر التحديات، حيث قد تؤثر التعديلات على إجراءات الدمج والاستحواذ، مثل قوانين حماية المنافسة، والضرائب، وقوانين الشركات. هذه التغييرات تتطلب من الشركات والمستثمرين التكيف بسرعة مع المتطلبات القانونية الجديدة لضمان الامتثال الكامل.
وذكر أن المكتب قام بإدارة العديد من المطالبات ذات الصلة بالمنازعات التجارية والاقتصادية وبعض الدعاوى الجنائية المرتبطة برؤساء مجلس إدارة شركات عالمية، وحقق فريق التقاضي الخاص بالمكتب معدلات نجاح تجاوزت 90% من إجمالي المنازعات القضائية التي نظرت أمام المحاكم المصرية بمختلف درجاتها ومراكز التحكيم.
وأرجع رسلان ذلك إلى استراتيجية تمكن المكتب من إنهاء اغلب المنازعات القانونية قبل الخوض في مراحل التقاضي المتقدمة حيث تقوم على فكرة “التفاوض التعاوني”، وهي فكرة تقوم على إقناع الأطراف المتنازعة بالتفاوض لتجنب زعزعة العلاقات الاقتصادية القائمة فيما بينهما والمبنية على المصالح المتبادلة.
وأشار إلى أن المكتب يقوم بدعوة طرفي النزاع لحضور اجتماع لمناقشة سبل التعاون في حل الازمة المعروضة، ويكون هذا الاجتماع بمثابة جلسة نقاشية غرضها دراسة المراكز القانونية والاخلالات وسبل تسويتها، وفي الأخير يتم وضع استراتيجية تتضمن إطاراً زمنياً وخطوات عملية للخروج من تلك الأزمة.
ونوه إلى أن المكتب ساعد عددا من الشركات في إدارة عمليات تمويلية من خلال الوساطة ولتأمين التمويل اللازم لدعم نموها وتوسعاتها، كما قام بتقديم المشورة لدعم قرارات الاستثمار، وإعداد جميع الاتفاقيات النهائية الخاصة بذلك.
وكشف أن المكتب يعمل كمستشار لعدد من الصناديق الخليجية والأجنبية التي تستثمر في مصر، مشيراً إلى أن أبرز التساؤلات التي يطرحها المستثمرون في هذا السياق تكون حول سعر الدولار، والمخاطر المتعلقة بتحويل الأموال والتمويلات.
وأضاف أن الكثير من المستثمرين يعانون من تعقيد الإجراءات الإدارية والبيروقراطية في مصر، مما قد يؤدي إلى تأخيرات وتكاليف إضافية، وكذلك قلق المستثمرين من التغيرات المفاجئة في القوانين المحلية مثل الضرائب وحماية الملكية الفكرية، والتي قد تؤثر على استثماراتهم وعوائدهم.
“فورفز مزارز مصطفى شوقى” يشارك فى صفقات تتجاوز الـ30 باستثمارات 50 مليار جنيه بـ2024
وذكر الشريك الرئيسى للمكتب أن من أبرز التحديات التي قد تؤثر على سوق المال المصري في الفترة القادمة التغيرات الاقتصادية العالمية، مثل تقلب أسعار الفائدة أو التضخم العالمي، بالإضافة إلى التحديات المحلية كزيادة تكلفة التمويل وارتفاع معدلات التضخم، مما قد يؤثر على سيولة السوق وثقة المستثمرين، كما أن التغيرات التشريعية أو الضريبية المفاجئة قد تلعب دوراً في إبطاء حركة السوق.
لكن رسلان كان متفاءلًا بالعديد من الخطوات الجريئة التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن، وثمن جهودها فيما يتعلق بجذب العديد الاستثمارات والتوقيع على العديد من الاتفاقيات التي من شأنها بناء الثقة في السوق المصرية.
وفيما يخص التحديات القانونية الأكثر شيوعاً التي تواجه الشركات في السوق المحلى والدولي أوضح رسلان أنها تتضمن الالتزام باللوائح المحلية والدولية المتغيرة، وإدارة العقود لضمان حقوق الأطراف وتجنب النزاعات، وحماية الملكية الفكرية في الأسواق الدولية، والامتثال لقوانين مكافحة الفساد وغسيل الأموال.
وذكر أن المكتب يقدم دعماً شاملاً للشركات الناشئة من خلال إعداد وتسجيل العقود التأسيسية وفقاً للقوانين المحلية، وتقديم استشارات قانونية متخصصة لضمان الامتثال الكامل، وكذلك إعداد اتفاقيات الشراكة والملكية الفكرية لضمان حقوق المؤسسين والمستثمرين، وتوفير دعم مستمر لإدارة المخاطر القانونية مع نمو الشركة.
وأفاد رسلان بأن هناك أخطاء شائعة لابد للشركات الناشئة من تجنبها تتمثل فى عدم توثيق الاتفاقيات بين المؤسسين بشكل واضح، وإهمال حماية العلامات التجارية والملكية الفكرية، وعدم الالتزام بالقوانين الضريبية والتأمينية، إضافةً إلى توقيع عقود غير مدروسة أو غير متوازنة مع شركاء أو موردين، وغياب نظام داخلي لإدارة المخاطر القانونية.
ولفت رسلان إلى أهمية توثيق جميع الاتفاقيات والعقود بوضوح وبما يضمن حقوق الأطراف، والاستعانة بمستشار قانوني قبل اتخاذ قرارات استراتيجية، وكذلك وضع آليات واضحة لحل النزاعات مثل التحكيم أو الوساطة.
وأكد أهمية الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المحلية والدولية، مع بناء علاقات قائمة على الشفافية والثقة مع جميع الأطراف.
