أطلقت سوق الأسهم السعودية “تداول” إطار عمل صانع السوق لأدوات الدين في السوق المالية، لتحفيز مستويات السيولة للصكوك والسندات، بحسب بيان صحفي أصدرته اليوم الخميس.
وقال البيان إن الإطار الجديد من شأنه أيضا أن يعزز قدرة السوق على جذب المستثمرين المحليين والدوليين ويزيد عمق وتوازن السوق المالية.
إطار العمل الجديد يأتي “لتلبية مستويات الطلب المتنامية… وتعزيز تطور وعمق سوق أدوات الدين وترسيخ مكانة تداول السعودية كوجهة عالمية في هذا المجال” حسبما ذكر محمد الرميح الرئيس التنفيذي لتداول السعودية في البيان.
وأشار البيان إلى اشتراط حصول الراغبين في مزاولة أنشطة صناعة السوق للأوراق المالية المُدرجة على عضوية السوق، مع إمكانية مزاولة أنشطة صناعة السوق بصفة أصيل لحسابهم الخاص أو وكيل بالنيابة عن أحد العملاء.
ويلتزم صانع السوق بضمان توافر السيولة لإحدى أدوات الدين المدرجة عبر تقديم أوامر البيع والشراء بصورة مستمرة خلال أوقات التداول الرسمية بما يتوافق مع لائحة صناعة السوق.
نشاط في الإصدارات
شهدت أسواق المملكة إصدار سندات وصكوك بقيمة إجمالية تتجاوز 22 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، إذ جمع “مصرف الراجحي” و”البنك السعودي الفرنسي” ما إجماليه 2.25 مليار دولار من طرح صكوك هذا الأسبوع.
وفي أواخر العام الماضي، خففت هيئة السوق المالية السعودية متطلبات طرح أدوات الدين بهدف تطوير إطارها التنظيمي بما يسهم في جذب شرائح متنوعة من الإصدارات والمصدرين، وذلك بهدف تعميق سوق الدين والاستثمار فيهما.
وبلغت سوق الدين في السعودية حوالي 800 مليار ريال حتى نوفمبر الماضي وهو ما يمثل ضعف ما كانت عليه قبل خمس سنوات، وتصل السيولة المتداولة في السوق سنوياً إلى 2.5 مليار ريال.
وتفيد بيانات الهيئة بوجود فرص لتفعيل دور سوق الصكوك وأدوات الدين، حيث تبلغ حصتها في تمويل الشركات السعودية 11% فقط، بينما تصل في باقي دول مجموعة العشرين إلى 47% في المتوسط. ويُتوقع أن يتضاعف حجم سوق السندات والصكوك خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وفقاً لرئيس الهيئة محمد القويز.
