وليد رمضان يكتب: الشركات الناشئة فى مواجهة اللوائح الأوروبية.. تحديات وفرص جديدة

في ظل عالم مترابط ومتسارع النمو، تمثل اللوائح التجارية والتنظيمية تحديًا متزايدًا للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).

هذا التحدي يزداد وضوحًا مع التطورات التشريعية في الاتحاد الأوروبي، والذي يعد شريكًا تجاريًا رئيسيًا للعديد من دول المنطقة، ومن بين هذه اللوائح، تبرز اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وقانون الأسواق الرقمية (DMA)، وقانون الخدمات الرقمية (DSA)، وقانون العناية الواجبة (Due Diligence) الذي يُلزم الشركات بتحقيق معايير استدامة صارمة.

التحديات التنظيمية للشركات الناشئة

مع تطلع الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى دخول الأسواق الأوروبية، تواجه سلسلة من التحديات التنظيمية:

التعقيد التشريعي: يتطلب الامتثال للوائح الأوروبية فهماً عميقًا لمجموعة من القوانين المعقدة، مثل GDPR التي تُلزم الشركات بحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، وDMA التي تسعى لتقليل سيطرة عمالقة التكنولوجيا، وDSA التي تُلزم المنصات الرقمية بتحسين معايير الأمان عبر الإنترنت.

تكاليف الامتثال المرتفعة: غالبًا ما تحتاج الشركات إلى استثمار كبير في بناء بنية تحتية تقنية وقانونية، مما يفرض ضغوطًا إضافية على الموارد المالية للشركات الناشئة.

مصر تستحوذ على 15.8% من الاستثمارات فى الشركات الناشئة عربيًا بـ2024

المخاطر القانونية: عدم الامتثال للوائح الأوروبية قد يؤدي إلى غرامات تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة، وهو ما يشكل تهديدًا كبيرًا للشركات الناشئة ذات الموارد المحدودة.

حواجز السوق: يمكن أن تشكل المتطلبات التنظيمية عائقًا أمام دخول السوق الأوروبي، مما يحد من فرص التوسع الدولي للشركات.

العناية الواجبة كجزء من الامتثال التنظيمي

قانون العناية الواجبة للاتحاد الأوروبي (EU Due Diligence Directive) هو جزء من الجهود الأوسع لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات وضمان الامتثال لمعايير الاستدامة والشفافية عبر سلاسل القيمة العالمية.

يشكل هذا القانون تحديًا وفرصة للشركات الناشئة الراغبة في دخول السوق الأوروبي أو أن تكون جزءًا من سلاسل القيمة الدولية.

متطلبات قانون العناية الواجبة

– إلزام الشركات بالتحقق من الامتثال لمعايير البيئة، حقوق الإنسان، وحوكمة الشركات عبر سلاسل التوريد الخاصة بها.

– تقديم تقارير شفافة حول المخاطر البيئية والاجتماعية في عملياتها وسلاسل التوريد.

– ضمان الحد من الانتهاكات، مثل عمالة الأطفال أو الممارسات غير القانونية.

أثر القانون على الشركات الناشئة

الشركات الناشئة تواجه العديد من الفرص لتعزيز النمو والتوسع عند الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية مثل قانون العناية الواجبة واللوائح الأوروبية الأخرى، وتشمل هذه الفرص ما يلي:

تعزيز التنافسية

الشركات الناشئة التي تلتزم بالقوانين والمعايير تصبح أكثر جذبًا للشركاء والمستثمرين، خصوصًا في الأسواق الدولية التي تضع قيمة عالية على الامتثال باللوائح.

الالتزام بهذه القوانين يساهم في بناء سمعة قوية للشركات، ما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة مع الشركات الكبرى.

فرص في سلاسل القيمة العالمية

الامتثال لقوانين العناية الواجبة يمكن أن يسهل إدراج الشركات الناشئة في سلاسل القيمة الأوروبية التي تركز بشكل كبير على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

الاندماج في هذه السلاسل يفتح أبوابًا للوصول إلى أسواق أوسع وأكثر تنوعًا، مع تعزيز فرص التوسع.
توسع في الأسواق الإقليمية والدولية

مع تزايد توجه العديد من دول المنطقة لاعتماد معايير شبيهة بالاتحاد الأوروبي، تصبح الشركات الناشئة الملتزمة بالقوانين في وضع أفضل للتوسع في الأسواق الإقليمية.

وهذا يعزز فرص النمو للشركات، خاصة مع تزايد الطلب على الشفافية والاستدامة في الأسواق المحلية والإقليمية.

دعم الابتكار والتطوير

اللوائح الأوروبية مثل DMA (قانون الأسواق الرقمية) توفر بيئة تنافسية تتيح للشركات الناشئة تحدي هيمنة الشركات الكبرى، مما يشجع على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة.

وهذا يحفز الشركات الناشئة على الاستثمار في البحث والتطويرلتحسين قدراتها التكنولوجية والتجارية.

بناء الثقة مع العملاء

الامتثال لقوانين مثل DSA (قانون الخدمات الرقمية) وقانون العناية الواجبة يعزز الشفافية، ما يؤدي إلى تحسين سمعة الشركات وثقة المستهلكين بها.

وهذه الثقة تترجم إلى ولاء العملاء وزيادة الحصة السوقية، خاصة في الأسواق التي تقدر الشركات الملتزمة بمبادئ الشفافية والاستدامة.

فرص تمويل جديدة

العديد من صناديق الاستثمار الأوروبية تقدم دعمًا خاصًا للشركات الناشئة الملتزمة بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

 والامتثال للقوانين يزيد من فرص الحصول على التمويل، خاصة من المؤسسات التي تركز على الاستثمار في الابتكار والممارسات المستدامة.

تعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية

الالتزام بالقوانين يدفع الشركات إلى تبني ممارسات مستدامة، ما يعزز من تأثيرها الإيجابي على البيئة والمجتمع.

وهذا يفتح فرصًا للتعاون مع جهات وشركاء يركزون على الأهداف البيئية والاجتماعية.

تمكين الشراكات الدولية

الشركات الملتزمة تجد سهولة أكبر في بناء شراكات دولية مع جهات تضع الأولوية للامتثال والمعايير العالمية.

وهذه الشراكات يمكن أن تسهم في تبادل الخبرات والموارد، مما يعزز من فرص النمو والتوسع.

بالتالي، ورغم التحديات التي قد تواجهها الشركات الناشئة، فإن الالتزام بالقوانين والمعايير يفتح لها آفاقًا واسعة لتحقيق الابتكار، التوسع، وبناء علاقات أقوى مع الشركاء والعملاء.

البيئات التنظيمية التجريبية (Regulatory Sandboxes) ودورها في دعم الشركات الناشئة ، المعروفة بـRegulatory Sandboxes، هي أدوات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار وتسهيل دخول الشركات الناشئة إلى الأسواق، خاصة الأسواق الأوروبية التي تتطلب الامتثال لمعايير تنظيمية معقدة.

فوائد البيئات التنظيمية التجريبية للشركات الناشئة

فهم المتطلبات التنظيمية: تتيح هذه البيئات للشركات فرصة التفاعل مع اللوائح التنظيمية بشكل تدريجي قبل الإطلاق الكامل، مما يقلل من مخاطر الامتثال.

تقليل التكاليف: تقلل من الأعباء المالية المرتبطة بالامتثال الأولي، مما يمنح الشركات الناشئة مساحة أكبر لتطوير منتجاتها وخدماتها.

تعزيز الابتكار التنظيمي: توفر فرصة للهيئات التنظيمية لفهم التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل (Blockchain)، مما يسهم في تصميم أطر تنظيمية تتماشى مع التطورات التقنية.

تمكين الاختبار الآمن: تتيح للشركات اختبار نماذج أعمالها أو منتجاتها ضمن بيئة آمنة، ما يعزز من ثقة المستثمرين والمستهلكين.

خطوات لتسهيل نمو الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

لتحقيق التكامل مع الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية، تحتاج دول المنطقة إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات الداعمة:

1. تعزيز البنية التحتية التكنولوجية من خلال:

• إنشاء مراكز ابتكار تكنولوجي تعتمد أحدث المعايير العالمية.

• ربط مراكز الابتكار ببرامج تعاون مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل تبادل المعرفة والخبرات.

2. تحفيز الاستثمارات

• تشجيع الاستثمارات الدولية والمحلية في المشاريع التكنولوجية، خصوصًا تلك التي تدعم الاستدامة.
• توفير حوافز مالية للشركات الناشئة التي تركز على الابتكار والتقنيات الصديقة للبيئة.

3. دعم رواد الأعمال

• إطلاق برامج تدريبية لتعريف رواد الأعمال بالمتطلبات التنظيمية للأسواق الأوروبية، بما في ذلك قانون العناية الواجبة.

• تطوير محتوى تدريبي حول اللوائح مثل قوانين الأسواق الرقمية (DMA) والخدمات الرقمية (DSA).

4. إنشاء بيئات تنظيمية تجريبية محلية

• تصميم بيئات تنظيمية تجريبية تدعم الشركات الناشئة في المراحل الأولى.

• ربط هذه البيئات ببرامج تعاون إقليمية ودولية لتوسيع نطاق الاستفادة.

5. تحسين السياسات العامة

• تعديل السياسات الوطنية لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

• تسهيل الإجراءات القانونية والتمويلية للشركات الناشئة لضمان سرعة النمو.

الفرص المتاحة في الأسواق الأوروبية

رغم التحديات التي تفرضها اللوائح الأوروبية، تقدم هذه اللوائح فرصًا هامة للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها:

1. التكامل مع سلاسل القيمة العالمية

• الامتثال لقانون العناية الواجبة يفتح المجال أمام الشركات لتصبح جزءًا من سلاسل القيمة الأوروبية التي تركز على الاستدامة.

• هذا يعزز من القدرة التنافسية للشركات الناشئة ويوفر فرصًا للوصول إلى أسواق جديدة.

2. بناء شراكات دولية

• البيئات التجريبية تسهل التعاون بين الشركات الناشئة وهيئات تنظيمية وشركاء دوليين.

• هذا التعاون يساهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز فرص الاستثمار المشترك.

3. التميز في الاقتصاد الرقمي

• الالتزام بلوائح مثل DMA وDSA يوفر بيئة شفافة تساهم في بناء ثقة المستهلكين والمستثمرين.

• الشركات الملتزمة تصبح أكثر قدرة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي المستقبلي.

أهمية التركيز على الاستدامة والامتثال

اللوائح الأوروبية ليست فقط تحديًا تنظيميًا، بل هي فرصة لتطوير نماذج أعمال تعتمد على الاستدامة والشفافية.

الشركات التي تستثمر في الامتثال وتطوير الشراكات الدولية تضع نفسها في موقع قوي للنجاح في الأسواق العالمية.

الاستثمار في هذه الأدوات والمبادرات سيعزز من مكانة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يفتح آفاقًا واسعة للنمو في الاقتصاد العالمي الذي يعتمد بشكل متزايد على الابتكار والاستدامة.