وأضاف المصدر لـ«البورصة»، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عقدت اجتماعها الدوري مؤخرًا لتقييم الأسعار، وأن القرار المرتقب لا يتأثر مباشرة بالتغيرات اللحظية في أسعار الخام العالمية، وإنما يستند إلى متوسطات الأسعار خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
وأشار إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامجها التدريجي لرفع الدعم عن الوقود، طالما ظل هناك فارق بين سعر البيع المحلي وسعر التكلفة.
وأوضح أن الوزارة تدرس استيراد شحنات بترولية، مستفيدة من تراجع الأسعار في الأسواق العالمية، عن طريق إبرام اتفاقيات لتأمين الإمدادات بكُلف منخفضة وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.
وكانت مصادر بوزارة البترول قد كشفت لـ«البورصة» في وقت سابق، أن الحكومة تدرس زيادات تتراوح بين 2 و3 جنيهات للتر السولار، ومن 4 إلى 6 جنيهات للتر البنزين.
وأوضحت المصادر أن استهلاك السوق المحلية من المنتجات البترولية يشهد نموًا سنويًا يقدَّر بنحو 3%، ليصل إلى نحو 75 مليون لتر يوميًا.
ونفى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، تسعير الوقود على السعر الفوري لبرميل النفط، موضحًا أن الحكومة تحتكم إلى متوسطات سعرية لفترات محددة، وتطبق آليات التحوط لحماية السوق المحلية من تقلبات الأسعار العالمية.
